تقدم المستشار محمد فؤاد جاد الله، إلى الرئيس محمد مرسى باستقالته من منصب المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، لسبعة أسباب.
وجاءت من بين الأسباب السبعة لاستقالة جاد الله ما وصفه بعدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة والإصرار على الإبقاء على حكومة هشام قنديل، ومحاولة اغتيال السلطة القضائية واحتكار تيار واحد للسلطة، وكذلك فتح الباب للسياحة الإيرانية بمصر، وما ينتج عنه من نشر التشيع.
وفيما يلى نص الاستقالة التى تقدم بها جاد الله للرئيس مرسى وأسباب الاستقالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب قبول الاعتذار عن عدم الاستمرار فى العمل بمؤسسة الرئاسة
فى لحظة فارقة من تاريخ مصر، وفى مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة على مصلحة مصر وشعبها من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسى، والانهيار الاقتصادى، والفراغ الأمنى، ومحاولات لاغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، يجب أن نعلن بمنتهى الصراحة أن جميع الأطراف تتحمل المسئولية بقدر حجم كل طرف وموقعه، وأنا هنا أعلن اعتذارى واستقالتى لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذى يتعرض له الوطن، وفى ذات الوقت أقترح طريقا للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، يبدأ بدعوة الجميع للاعتراف بالخطأ فى حق الشعب والوطن، ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الآخر، من أجل بناء مستقبل وطن وشعب وأجيال قادمة، يتمكن فيها الشباب من تولى المسئولية.
ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتى ترجع لعدة أسباب أهمها:
أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله.
ثانيا: الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاث نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس وأحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذى يتعين معه إما تغيير الحكومة أو على الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع.
ثالثا: محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة إجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفورى لأى محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا.
رابعا: احتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة باقى التيارات فى صنع القرار وعدم توزيع المسئولية وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد على أصحاب الثقة فقط وتهميش وإقصاء باقى التيارات، فى حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة فى إدارة المرحلة الانتقالية والمشاركة فى تحمل المسئولية.
خامسا: العجز عن إجراء حوار وطنى يضم جميع القوى والتيارات لتحقيق توافق سياسى واقتصادى وأمنى، والتأخير فى اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات وإصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام.
سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحورى فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم وإقصائهم.
سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعى، وإعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة هدفهم فى القضاء على المذهب السنى فى مصر.
ونؤكد على ما يلى:
عملت مستشاراً للسيد الرئيس اعتباراً من بدايات شهر يوليو 2012 وكان لى مواقف واضحة على النحو التالى:
أولا: منذ الأسبوع الأول قمت بصياغة إعلان دستورى لإلغاء الإعلان الدستورى المكبل ولكن تأخر هذا الإعلان حتى 11 أغسطس 2012.
ثانيا: قمت بصياغة والمشاركة فى قرار عودة مجلس الشعب الذى كان انعكاسا لإرادة 32 مليون ناخب مصرى، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريه قانونه، وكان الهدف من القرار تنفيذ الحكم على نحو يقضى باستمرار مجلس الشعب حتى إجراء انتخاب مجلس جديد وانتخابات مبكرة ولكن أبت الدستورية، إلا أن تقضى عليه وتعمدت حل المجلس.
ثالثاً: قام وزير العدل المستشار أحمد مكى، والمستشار حسام الغريانى بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة، والعمل كسفير لمصر بالخارج، ثم صدر قرار الرئيس، ولم أشارك من قريب أو من بعيد فى هذا الموضوع.
رابعاً: بخصوص موضوع القوانين الثلاثة التى صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع لم تعرض على ولم أعرف عنها أى شىء.
خامساً: بالنسبة للإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر والذى أحدث انقساماً كبيراً فى الشارع، قلت صراحة للسيد الرئيس إن المادتين (2، 4) سيتم الاعتراض عليهما، وأنا بصفتى مستشارك واجب على أن أقول لك إن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشورى سيؤدى إلى اعتراضات وانقسامات، ورغم ذلك حملنى الجميع المسئولية ولم أقفز من المركب، ولم أدعى البطولة، ودافعت لأننا فريق عمل واحد.
سادساً: وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم (2) لسنة 2013 قلت مراراً وتكراراً للسيد الرئيس بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلى المحكمة الدستورية، كما قلت يجب إعمال كامل مقتضى قرار الدستورية، ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك، إلا أن مجلس الشورى قام بإرسال التعديلات فقط وعندما صدر قرار الدستورية لم يقم مجلس الشورى بإعمال كامل مقتضى قراراها، ولم يعاود العرض عليها، وعند صدور حكم القضاء الإدارى بوقف قرار الرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وأنه حكم واجب النفاذ وأكدت على ذلك.
سابعاً: لو أننى أخطأت فى أى قرار لكنت أول من تم التضحية به، وإقالته وتحميله المسئولية، لأننى لا أنتمى إلى الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة، رغم احترامى لهم، ويعلم الله أننى تحملت كل ذلك وتحملت أقوال وانتقادات الكثير، ولكن معاملة السيد الرئيس وعلاقتى بسيادته التى يحكمها حب جم، واحترام عظيم، وثقة فى شخصه، وبسبب ذلك تراجعت مراراً وتكراراً عن الاستقالة والاعتراض والنقد عن البطء فى القرارات وانفراد الجماعة وتغولها على الرئيس والحكم.
ومن أجل كل ذلك قررت الاستقالة، ويعلم الله أنى ولائى لله، ثم للوطن والشعب، ثم للشرعية وفقط.
وقد تقدمت بالاستقالة من أجل إلقاء الضوء على كل هذه الأسباب، من أجل أن يتحمل الجميع مسئولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح أخطاءه، ويعتذر للشعب، وللوطن وللآخرين.
وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الاحترام، لكل من ساعدنى وعمل من أجل هذا البلد، واعتذر لكل من لم أستطع مساعدته.
اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله
الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف 
