فور أن تقدم المستشار محمد فؤاد جاد الله باستقالته من منصب مستشار للشئون القانونية لرئيس الجمهورية، تباينت ردود الأفعال على القرار، ففى الوقت الذى أثنى عليه الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس السابق والقيادى بحزب النور، واصفاً الاستقالة بـ"الرائعة"، اعتبرها "التيار الشعبى" بـ"غير المهمة".
من جهته، وصف الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس السابق والقيادى بحزب النور، استقالة "جاد الله" بـ"الرائعة"، مؤكداً أن الأسباب التى أعلنها "جاد الله" لاستقالته تؤكد أن مؤسسة الرئاسة يسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، وتتدخل فى قراراتها.
وأضاف "علم الدين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "هذه استقالة رائعة، والآن جاء الوقت الذى ينفض فيه الجميع عن جماعة الإخوان المسلمين، ولن يتبقى معهم أحد، لأن الإخوان يصرون على مسلكهم فى الاستئثار بالمناصب العليا والقرارات الحساسة دون مراعاة لمصلحة الوطن"، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة يصران على سياسة الإقصاء لا تسعى لتوافق وطنى أو تكوين حكومة توافق وطنى".
من جهة ثانية، طالب أيمن الصياد، المستشار السابق للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادة النظر فى جميع الأمور، عقب استقالة "جاد الله"، مشيراً إلى أن الأخير لم يكن عضواً فى الفريق الاستشارى للرئيس، وإنما كان مستشاراً بالمعنى الوظيفى فى رئاسة الجمهورية.
وقال الصياد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، لا أستطيع أن أعلق على استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله، لكنى أقول إن كل الأمور الآن تحتاج إلى إعادة نظر.
من جهتها، قالت هبة ياسين، المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، إن استقالة جاب الله "غير مهمة"، لأن الهيئة الاستشارية للرئيس من أهل الثقة، وليس من أهل الكفاءة.
وأضافت "ياسين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشار فؤاد جاد الله فى حالة رجوع الرئيس له فى بعض القرارات التى اتخذها فى الفترة السابقة، سواء كان الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19 مارس أو تعيين النائب العام بطريقة غير شرعية، فإن ذلك يثبت فشل مستشار الرئيس فى أداء عمله، مشيرة إلى أن استقالة المستشار القانونى للرئيس غير مهمة، لأن الإدارة الحالية فشلت فى إدارة شئون البلاد سواء كان الرئيس أو هيئته الاستشارية.
فيما رجح القيادى بحزب الوفد منير فخرى عبد النور، أن تكون استقالة جاد بسبب تصريحاته التى احتوت على نوع من الانتقاد لطريقة اتخاذ القرار فى رئاسة الجمهورية، والتى قال فيها، "إن القرارات تتخذ بعد الرجوع لمكتب الإرشاد".
وقال عبد النور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، يبدو أن هناك خلافات كبيرة داخل الفريق القانونى لرئاسة الجمهورية، على خلفية الاعتداءات التى حدثت مؤخراً على السلطة القضائية، وأضاف "أن أى قانونى يرى هذا الاعتداء السافر على السلطة القضائية عليه أن يستقيل". وقال القيادى الوفدى، أيام قليلة وتجد الجماعة والرئيس أنفسهم بمفردهم فى الرئاسة بعد انفضاض الجميع من حولهم.