البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام

تقديم:

الحمد لله، والصلاة على رسول الله، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد:

فهذه هي الوثيقة الإسلامية الثانية، يعلنها المجلس الإسلامي الدولي للعالم.. متضمنة حقوق الإنسان في الإسلام.

ومن قبل أصدر المجلس الوثيقة الأولى "البيان الإسلامي العالمي"[1]. عن النظام الإسلامي متضمنة الأطر العامة لهذا النظام.

وإنه
لمن دواعي التفاؤل أن ييسر الله صدور الوثيقتين في مستهل القرن الخامس عشر
الهجري ومع تصاعد الحركة الإسلامية، التي تؤذن بصحوة الأمة، والتقاء
شعوبها على كلمة جامعة.. دعوة صادقة للعودة إلى منهاج الله تعالى، وسعيا
حثيثا لإعادة صياغة المجتمع الإسلامي على أصول هذا المنهاج.

إن
حقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة من ملك أو حاكم، أو قرارا صادرا عن
سلطة محلية أو منظمة دولية، وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي، لا
تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل، ولا يسمح بالاعتداء عليها، ولا يجوز
التنازل عنها.

ووثيقة
حقوق الإنسان في الإسلام – التي نعلنها اليوم – ثمرة طيبة لجهد مخلص أمين،
توافر له، وتعاون عليه نخبة صالحة من كبار مفكري العالم الإسلامي، وقادة
الحركات الإسلامية فيه، وقد ارتفعوا بها فوق الواقع الراهن، بما يلابسه من
اعتبارات الزمان والمكان والأشخاص الخاصة ببيئة أو شعب، فجاءت بحمد الله
وتوفيق منه معبرة عن تمثل صحيح وشامل لحقوق الإنسان، مستمدة من كتاب الله
تعالى وسنة رسوله "صلى الله عليه وسلم".

إن
المجلس الإسلامي الدولي – وهو يعلن للعالم كله هذه الوثيقة – ليأمل أن
تكون زادا للمسلم المعاصر، في جهاده اليومي، وأن تكون دعوة خير لقادة
المسلمين وحكامهم: أن يتواصوا بالحق فيما بينهم وبين أنفسهم، وفيما بينهم
وبين غيرهم تواصيا ينتهي بهم إلى مراجعة جادة لمناهج حياتهم، وطرائق حكمهم،
وعلاقاتهم بشعوبهم وأمتهم، وإلى احترام "حقوق الإنسان" التي شرعها الإسلام، الذي لا يقبل من مسلم أن يتجاهله، أو يخرج عليه.

كما
يأمل المجلس: أن تلقى هذه الوثيقة ما هي جديرة به من عناية المنظمات
المحلية والدولية، التي تعنى بحقوق الإنسان، وأن تضمها إلى ما لديها من
وثائق، تتصل بهذه الحقوق، وتدعو إلى إقرارها في حياة الإنسان حقيقة واقعة.

والله
تعالى اسأل: أن يجزي خيرا كل من شارك في إعداد هذه الوثيقة، وأن يفتح لها
القلوب، والضمائر، والعقول، بما يحقق ما نرجوه من التجديد الحق لحياة
المسلمين.

باريس 21 من ذي القعدة 1401 هـ

19 سبتمبر (أيلول) 1981 م

الأمين العام

سالم عزام

مدخل

شَرَّع
الإسلام – منذ أربعة عشر قرناً – "حقوق الإنسان" في شمول وعمق، وأحاطها
بضمانات كافية لحمايتها، وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ، تمكن لهذه الحقوق
وتدعمها.

والإسلام
هو ختام رسالات السماء، التي أوحى بها رب العالمين إلى رسله – عليهم
السلام – ليبلغوها للناس، هداية وتوجيها، إلى ما يكفل لهم حياة طيبة كريمة،
يسودها الحق والخير والعدل، والسلام.

ومن
هنا كان لزاماً على المسلمين أن يبلغوا للناس جميعاً دعوة الإسلام،
امتثالاً لأمر ربهم (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)
"آل عمران: 104"، ووفاء بحق الإنسانية عليهم، وإسهاماً مخلصاً في استنقاذ
العالم مما تردى فيه من أخطاء، وتخليص الشعوب مما تئن تحته من صنوف
المعاناة.

ونحن معشر المسلمين – على اختلاف شعوبنا وأقطارنا – انطلاقاً من: عبوديتنا لله الواحد القهار..

ومن:
إيماننا بأنه ولي الأمر كله في الدنيا والآخرة، وأن مردنا جميعا إليه،
وأنه وحده الذي يملك هداية الإنسان إلى ما فيه خيره وصلاحه بعد أن استخلفه
في الأرض، وسخر له كل ما في الكون..

ومن:
تصديقنا بوحدة الدين الحق، الذي جاءت به رسل ربنا، ووضع كل منهم لبنة في
صرحه حتى أكمله الله تعالى برسالة صلى الله عليه وسلم فكان كما قال صلى
الله عليه وسلم:

"أنا اللبنة – الأخيرة – وأنا خاتم النبيين ..."[2]

ومن تسليمنا بعجز العقل البشري عن وضع المنهاج الأقوم للحياة، مستقلاً عن هداية الله ووحيه...

ومن: رؤيتنا الصحيحة – في ضوء كتابنا المجيد – لوضع الإنسان في الكون، للغاية من إيجاده، وللحكمة من خلقه..

ومن: معرفتنا بما أضفاه عليه خالقه، من كرامة وتفضيل على كثير من خلقه...

ومن: استبصارنا بما أحاطه به ربه – جل وعلا – من نعم، لا تعد ولا تحصى...

ومن: تمثلنا الحق لمفهوم الأمة، التي تجسد وحدة المسلمين، على اختلاف أقطارهم وشعوبهم.

ومن: إدراكنا العميق، لما يعانيه عالم اليوم من أوضاع فاسدة، ونظم آثمة...

ومن: رغبتنا الصادقة، في الوفاء بمسئوليتنا تجاه المجتمع الإنساني، كأعضاء فيه...

ومن: حرصنا على أداء أمانة البلاغ، التي وضعها الإسلام في أعناقنا... سعياً من أجل إقامة حياة أفضل...

تقوم على الفضيلة، وتتطهر من الرذيلة...

يحل فيها التعاون بدل التنكر، والإخاء مكان العداوة...

يسودها التعاون والسلام، وبديلا من الصراع والحروب..

حياة يتنفس فيها الإنسان معاني:

الحرية، والمساواة، والإخاء، والعزة والكرامة..

بدل أن يختنق تحت ضغوط:

العبودية، والتفرقة العنصرية، والطبقية، والقهر والهوان..

وبهذا يتهيأ لأداء رسالته الحقيقة في الوجود:

عبادة لخالقه تعالى.

وعمارة شاملة للكون.

تتيح
له أن يستمتع بنعم خالقه، وأن يكون بارا بالإنسانية التي تمثل – بالنسبة
له – أسرة أكبر، يشده إليها إحساس عميق بوحدة الأصل الإنساني، التي تنشئ
رحما موصولة بين جميع بني آدم.

انطلاقا من هذا كله:

نعلن
نحن معشر المسلمين، حملة لواء الدعوة إلى الله – في مستهل القرن الخامس
عشر الهجري – هذا البيان باسم الإسلام، عن حقوق الإنسان، مستمدة من القرآن
الكريم و"السنة النبوية" المطهرة.

وهي – بهذا الوضع – حقوق أبدية، لا تقبل حذفا، ولا تعديلا... ولا نسخا ولا تعطيلا...

إنها
حقوق شرعها الخالق – سبحانه – فليس من حق بشر – كائنا من كان – أن يعطلها،
أو يتعدى عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية، لا بإرادة الفرد تنازلا عنها،
ولا بإرادة المجتمع ممثلا فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت طبيعتها، كيفما
كانت السلطات التي تخولها.

إن إقرار هذه الحقوق هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع إسلامي حقيقي...

1- مجتمع: الناس جميعا فيه سواء، لا امتياز ولا تمييز بين فرد وفرد على أساس من أصل، أو عنصر، أو جنس، أو لون، أو لغة، أو دين.

2- مجتمع: المساواة فيه أساس التمتع بالحقوق، والتكليف بالواجبات... مساواة تنبع من وحدة الأصل الإنساني المشترك.

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى) "الحجرات: 13".

ومما
أسبغه الخالق – جل جلاله – على الإنسان من التكريم (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلاً) "الإسراء: 70".

3- مجتمع: حرية الإنسان فيه مرادفة لمعنى حياته سواء، يولد بها، ويحقق ذاته في ظلها، آمناًَ من الكبت، والقهر، والإذلال، والاستعباد.

4- مجتمع: يرى في الأسرة نواة المجتمع، ويحوطها بحمايته وتكريمه، ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم.

5- مجتمع: يتساوى فيه الحاكم والرعية، أمام شريعة من وضع الخالق – سبحانه – دون امتياز أو تمييز.

6- مجتمع: السلطة فيه أمانة، توضع في عنق الحاكم، ليحقق ما رسمته الشريعة من غايات، وبالمنهج الذي وضعته لتحقيق هذه الغايات.

7-
مجتمع: يؤمن كل فرد فيه أن الله – وحده – هو مالك الكون كله... وأن كل ما
فيه مسخر لخلق الله جميعا، عطاء من فضله، دون استحقاق سابق لأحد، ومن حق كل
إنسان أن ينال نصيبا عادلا من هذا العطاء الإلهي: (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ) "الجاثية: 13".

8- مجتمع: تقرر فيه السياسات التي تنظم شئون الأمة، وتمارس السلطات التي تطبقها وتنفذها "بالشورى" (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) "الشورى: 38"

9-
مجتمع: تتوافر فيه الفرص المتكافئة، ليتحمل كل فرد فيه من المسئوليات بحسب
قدرته وكفاءته، وتتم محاسبته عليها دنيويا أمام أمته، وأخرويا أمام خالقه
"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"[3].

10- مجتمع: يقف فيه الحاكم والمحكوم على قدم المساواة أمام القضاء، حتى في إجراءات التقاضي.

11-
مجتمع: كل فرد فيه هو ضمير مجتمعه، ومن حقه أن يقيم الدعوى – حسبة – ضد أي
إنسان يرتكب جريمة في حق المجتمع، وله أن يطلب المساندة من غيره... وعلى
الآخرين أن ينصروه ولا يخذلوه في قضيته العادلة.

12-
مجتمع: يرفض كل ألوان الطغيان، ويضمن لكل فرد فيه: الأمن، والحرية،
والكرامة، والعدالة، وبالتزام ما قررته شريعة الله للإنسان من حقوق، والعمل
على تطبيقها، والسهر على حراستها... تلك الحقوق التي يعلنها للعالم:

هذا البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

حقوق[4] الإنسان في الإسلام

1- حق الحياة:

(أ) حياة الإنسان مقدسة.. لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها:

(مَنْ
قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعاً) "المادة :32".

ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها.

(ب)
كيان الإنسان المادي والمعنوي حمى، تحميه الشريعة في حياته، وبعد مماته،
ومن حقه الترفق والتكريم، في التعامل مع جثمانه: "إذا كفن ..............."[5]، ويجب ستر سوءاته وعيوبه الشخصية: "لا تلبسوا الأموات إنهم أفضوا إلى ما قدموا"[6].

2- حق الحرية:

(أ) حرية الإنسان مقدسة – كحياته سواء – وهي الصفة الطبيعية الأولى التي بها يولد الإنسان: "ما من مولود إلا ويولد على الفطرة"[7]. وهي مستصحبة ومستمرة، ليس لأحد أن يعتدي عليها: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"[8].

ويجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد، ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة، وبالإجراءات التي تقرها.

(ب) لا يجوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخر، وللشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان، ويسترد حريته بكل السبل الممكنة.

"وَلَمَنْ
انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ"
(الشورى: 41)، وعلى المجتمع الدولي مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته،
ويتحمل المسلمون في هذا واجبا لا ترخص فيه: "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ
فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ" (الحج: 41).

3- حق المساواة:

(أ)
الناس جميعاً سواسية أمام الشريعة: (لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على
عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى[9]). ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها[10])، (ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق له، وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق منه[11]).

(ب) الناس كلها في القيمة الإنسانية سواء: (كلكم لآدم وآدم من تراب[12]).
وإنما يتفاضلون بحسب عملهم: (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا)
(الأحقاف: 19)، ولا يجوز تعريض شخص لخطر أو ضرر بأكثر مما يتعرض له غيره:
(المسلمون تتكافأ دماؤهم[13]).
وكل فكر وكل تشريع، وكل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس، أو
العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ
الإسلامي العام.

(ج)
لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل مكافئة
لفرص غيره: (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) (الملك:
15)، ولا يجوز التفرقة بين الأفراد كماً وكيفاً: (فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ) (الزلزلة: 7، 8).

4- حق العدالة:

(أ)
من حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة، وأن يحاكم إليها دون سواها: (فَإِن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ? (النساء:
59).

(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) (المائدة: 49).

(ب)
من حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم: (لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ
الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ) (النساء: 148).
ومن واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بما يملك: (لينصر الرجل أخاه ظالما أو
مظلوما: إن كان ظالما فلينهه وإن كان مظلوما فلينصره[14]).

ومن
حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه، وتدفع عنه ما لحقه من ضرر
أو ظلم، وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة، ويوفر لها الضمانات
الكفيلة بحيدتها واستقلالها: (إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويحتمي به[15]).

(ج)
من حق الفرد – ومن واجبه – أن يدافع عن حق أي فرد آخر، وعن حق الجماعة
(حسبة): (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها[16]) يتطوع بها حسبة دون طلب من أحد.

(د) لا تجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحت أي مسوغ: (أن لصاحب الحق مقالاً[17]). (إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء[18]).

(هـ)
ليس لأحد أن يلزم مسلما بأن يطيع أمرا يخالف الشريعة، وعلى الفرد المسلم
أن يقول (لا) في وجه من يأمره بمعصية، أيا كان الأمر: (إذا أمر بمعصية فلا
سمع ولا طاعة[19]). ومن حقه على الجماعة أن تحمي رفضه تضامنا مع الحق: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه[20]).

5- حق الفرد في محاكمة عادلة:

(أ) البراءة هي الأصيل: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين[21]). وهو مستصحب ومستمر حتى مع اتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نهائية.

(ب)
لا تجريم إلا بنص شرعي: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ
رَسُولاً) (الإسراء: 15) ولا يعذر مسلم بالجهل بما هو معلوم من الدين
بالضرورة، ولكن ينظر إلى جهله – متى ثبت – على أنه شبهة تدرأ بها الحدود
فحسب: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (الأحزاب: 5).

(ج)
لا يحكم بتجريم شخص، ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة لا
تقبل المراجعة، أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة: (إِنْ جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (الحجرات: 6)، (وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً) (النجم: 28).

(د)
لا يجوز – بحال – تجاوز العقوبة، التي قدرتها الشريعة للجريمة: (تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا) (البقرة: 239)، ومن مبادئ الشريعة
مراعاة الظروف والملابسات، التي ارتكبت فيها الجريمة درءا للحدود: (ادرأوا
الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله[22]).

(هـ)
لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)
(الإسراء: 15) وكل إنسان مستقل بمسئوليته عن أفعاله: (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا
كَسَبَ رَهِينٌ) (الطور: 21) ولا يجوز بحال – أن تمتد المساءلة إلى ذويه من
أهل وأقارب، أو أتباع أو أصدقاء: (مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ
مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظَالِمُونَ) (يوسف:
79).

6- حق الحماية من تعسف السلطة:

لكل
فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير
لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه، ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قرائن
قوية، تدل على تورطه فيما يوجه إليه: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ
احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) (الأحزاب: 58).

7- حق الحماية من التعذيب:

(أ) لا يجوز تعذيب المجرم فضلا عن المتهم: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا)[23].
كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل ما ينتزع
بوسائل الإكراه باطل: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه)[24].

(ب) مهما كانت جريمة الفرد، وكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعاً، فإن إنسانيته، وكرامته الآدمية تظل مصونة.

8- حق الفرد في حماية عرضه وسمعته:

عرض الفرد، وسمعته حرمة لا يجوز انتهاكها (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)[25]
ويحرم تتبع عوراته، ومحاولة النيل من شخصيته، وكيانه الأدبي (وَلا
تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ) (الحجرات: 12)، (وَلا تَلْمِزُوا
أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ ب) (الحجرات: 11).

9- حق اللجوء:

(أ)
من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن، في نطاق دار الإسلام
وهو حق يكفله الإسلام لكل مضطهد، أيا كانت جنسيته، أو عقيدته، أو لونه،
ويحمل المسلمين واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) (التوبة: 6).

(ب)
بيت الله الحرام – بمكة المشرفة – هو مثابة وأمن للناس جميعا لا يصد عنه
مسلم (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً) (آل عمران: 97)، (وَإِذْ جَعَلْنَا
الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً) (البقرة: 125)، (سَوَاءً
الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي) (الحج: 25).

10- حقوق الأقليات:

(أ) الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (البقرة: 256).

(ب)
الأوضاع المدنية، والأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شريعة الإسلام إن هم
تحاكموا إلينا: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) (المائدة: 42)، فإن لم
يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم مادامت تنتمي – عندهم –
لأصل إلهي: (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا
حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) (المائدة: 43)
(وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ) (المائدة: 47).

11- حق المشاركة في الحياة العامة

(أ)
من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بما يجري في حياتها، من شئون تتصل بالمصلحة
العامة للجماعة، وعليه أن يسهم فيها بقدر ما تتيح له قدراته ومواهبه،
إعمالاً لمبدأ الشورى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (الشورى: 38)، وكل
فرد في الأمة أهل لتولي المناصب، والوظائف العامة، متى توافرت فيه شرائطها
الشرعية، ولا تسقط هذه الأهلية، أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو طبقي: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم[26]).

(ب)
الشورى أساس العلاقة بين الحاكم والأمة، ومن حق الأمة أن تختار حكامها،
بإرادتها الحرة، تطبيقا لهذا المبدأ، ولها الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا
حادوا عن الشريعة : (إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق
فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله،
فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم[27]).

12- حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير:

(أ)
لكل شخص أن يفكر، ويعبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد مادام
يلتزم الحدود العامة التي أقرتها الشريعة، ولا يجوز إذاعة الباطل، ولا نشر
ما فيه من ترويج للفاحشة أو تخذيل للأمة:

(لَئِنْ
لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا
يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا
ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً) (الأحزاب: 60، 61).

(ب)
التفكير الحر – بحثا عن الحق – ليس مجرد حق فحسب، بل هو واجب كذلك: (قُلْ
إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى
وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا) (سبأ: 46).

(ج) من حق كل فرد ومن واجبه: أن يعلن رفضه للظلم، وإنكاره له، وأن يقاومه،

دون
تهيب من مواجهة سلطة متعسفة، أو حكم جائر، أو نظام طاغ، وهذا أفضل أنواع
الجهاد: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق
عند سلطان جائر[28]).

(د)
لا حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة، إلا ما يكون في نشره خطر على
أمن المجتمع والدولة: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ
الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ) (النساء: 83).

(هـ)
احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم، فلا يجوز لأحد أن يسخر من
معتقدات غيره، ولا أن يستعدي المجتمع عليه: (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ) (الأنعام: 108).

13- حق الحرية الدينية:

لكل شخص: حرية الاعتقاد، وحرية العبادة وفقاً لمعتقداته: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) (الكافرون: 6).

14- حق الدعوة والبلاغ:

(أ)
لكل فرد الحق أن يشارك – منفرداً ومع غيره – في حياة الجماعة: دينياً،
واجتماعياً، وثقافياً، وسياسياً، الخ، وأن ينشئ من المؤسسات، ويصطنع من
الوسائل ما هو ضروري لممارسة هذا الحق: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو
إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي) (يوسف: 108).

(ب)
من حق كل فرد ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يطالب
المجتمع بإقامة المؤسسات التي تهيئ للأفراد الوفاء بهذه المسئولية، تعاونا
على البر والتقوى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ) (آل عمران:
104)، (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة: 2)، (إن
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب[29]).

15- الحقوق الاقتصادية:

(أ) الطبيعة – بثرواتها جميعاً – ملك لله تعالى: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (المائدة: 120)، وهي
عطاء منه للبشر، منحهم حق الانتفاع بها: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) (الجاثية: 13) وحرم عليهم إفسادها
وتدميرها: (وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (الشعراء: 183).

ولا
يجوز لأحد أن يحرم آخر أو يعتدي على حقه في الانتفاع بما في الطبيعة من
مصادر الرزق: (وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً) (الإسراء: 20).

(ب)
لكل إنسان أن يعمل وينتج، تحصيلا للرزق من وجوهه المشروعة: (وَمَا مِنْ
دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) (هود: 16)،
(فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) (الملك: 15).

(ج)
الملكية الخاصة مشروعة – على انفراد ومشاركة – ولكل إنسان أن يقتني ما
اكتسبه بجهده وعمله: (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى) (النجم: 48)،
والملكية العامة مشروعة، وتوظف لمصلحة الأمة بأسرها: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ
عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) (الحشر: 7).

(د)
لفقراء الأمة حق مقرر في مال الأغنياء، نظمته الزكاة: (وَالَّذِينَ فِي
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (المعارج:
24، 25)، وهو حق لا يجوز تعطيله، ولا منعه، ولا الترخيص فيه، من قبل
الحاكم، ولو أدى به الموقف إلى قتال مانعي الزكاة: (والله لو منعوني عقالا،
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه[30]).

(هـ)
توظيف مصادر الثروة، ووسائل الإنتاج لمصلحة الأمة واجب، فلا يجوز إهمالها
ولا تعطيلها: (ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بالنصيحة إلا لم يجد
رائحة الجنة[31]).

كذلك لا يجوز استثمارها فيما حرمته الشريعة، ولا فيما يضر بمصلحة الجماعة.

(و) ترشيداً للنشاط الاقتصادي، وضماناً لسلامته، حرم الإسلام:

1- الغش بكل صوره، (ليس منا غشاش[32]).

2-
الغرر والجهالة، وكل ما يفضي إلى منازعات، لا يمكن إخضاعها لمعايير
موضوعية: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر[33]، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد[34]).

3-
الاستغلال والتغابن في عمليات التبادل: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1)
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) (المطففين: 1 – 3).

4- الاحتكار، وكل ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة: (لا يحتكر إلا خاطئ[35]).

5- الربا، وكل كسب طفيلي، يستغل ضوائق الناس: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: 275).

6- الدعايات الكاذبة والخادعة: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيننا بورك لهما في بيعهما، وإن غشا وكذبا محقت بركة بيعهما[36]).

(ز) رعاية مصلحة الأمة، والتزام قيم الإسلام العامة، هما القيد الوحيد على النشاط الاقتصادي، في مجتمع المسلمين.

16- حق حماية الملكية:

لا
يجوز انتزاع ملكية، نشأت عن كسب حلال، إلا للمصلحة العامة: (وَلا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (البقرة: 188)، ومع
تعويض عادل لصاحبها: (من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة
إلى سبع أرضين[37]).
وحرمة الملكية العامة أعظم، وعقوبة الاعتداء عليها أشد، لأنه عدوان على
المجتمع كله، وخيانة للأمانة بأسرها: (من استعملناه منكم على عمل فكتمنا
منه مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة[38]).
(قيل يا رسول الله: إن فلاناً قد استشهد ! قال: كلا ! لقد رأيته في النار
بعباءة قد غلها ثم قال: يا عمر قم فناد: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون -
ثلاثاً[39]).

17- حق العامل وواجبه:

(العمل):
شعار رفعه الإسلام لمجتمعه: (وَقُلْ اعْمَلُوا) (التوبة: 105)، وإذا كان
حق العمل: الاتقان: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه[40]). فإن حق العامل:

1- أن يوفى أجره المكافئ لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه[41]).

2- أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق: (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا) (الأحقاف: 19).

3-
أن يمنح ما هو جدير به من تكريم المجتمع كله له (وَقُلْ اعْمَلُوا
فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) (التوبة:
105)، (إن الله يحب المؤمن المحترف[42]).

4-
أن يجد الحماية، التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه قال الله تعالى:
(ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل
ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره[43]).

18- حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة:

من
حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياة ... من طعام، وشراب، وملبس
ومسكن.. ومما يلزم لصحة بدنه من رعاية. وما يلزم لصحة روحه، وعقله، من علم،
ومعرفة، وثقافة، في نطاق ما تسمح به موارد الأمة – ويمتد واجب الأمة في
هذا ليشمل ما لا يستطيع الفرد أن يستقل بتوفيره لنفسه من ذلك: (النَّبِيُّ
أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (الأحزاب: 6).

19- حق بناء الأسرة:

(أ)
الزواج – بإطاره الإسلامي – حق لكل إنسان. وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة
وإنجاب الذرية، وإعفاف النفس: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً) (النساء: 1).

ولكل
من الزوجين قبل الآخر – وعليه له – حقوق وواجبات متكافئة قررتها الشريعة:
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (البقرة: 228)، وللأب تربية أولاده: بدنياً،
وخلقياً، ودينياً، وفقا لعقيدته وشريعته، وهو مسئول عن اختياره الوجهة التي
يوليها إياها: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته[44]).

(ب)
لكل من الزوجين – قبل الآخر – حق احترامه، وتقدير مشاعره، وظروفه، في إطار
من التواد والتراحم (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً) (الروم: 21).

(ج)
على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده دون تقتير عليهم: (لِيُنفِقْ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ) (الطلاق: 7).

(د)
لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته، وتعليمه، وتأديبه: (وَقُلْ رَّبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) (الإسراء: 24)، ولا يجوز تشغيل
الأطفال في سن باكرة، ولا تحميلهم من الأعمال ما يرهقهم، أو يعوق نموهم أو
يحول بينهم وبين حقهم في اللعب والتعلم.

(هـ)
إذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسئوليتهما نحوه، انتقلت هذه المسئولية
إلى المجتمع، وتكون نفقات الطفل في بيت مال المسلمين – الخزانة العامة
للدولة – (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة[45] فعلى، من ترك مالاً فلورثته[46]).

(و)
لكل فرد في الأسرة أن ينال منها ما هو في حاجة إليه: من كفاية مادية، ومن
رعاية وحنان، في طفولته، وشيخوخته، وعجزه، وللوالدين على أولادهما حق
كفالتهما مادياً، ورعايته بدنياً، ونفسياً: (أنت ومال لوالدك[47]).

(ز)
للأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة: (يا رسول الله: من أحق الناس بحسن
صحابتي؟ قال: أمك، قال السائل: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك. قال:
ثم من؟ قال أبوك[48]).

(ح)
مسئولية الأسرة شركة بين أفرادها، كل بحسب طاقته، وطبيعة فطرته، وهي
مسئولية تتجاوز دائرة الآباء والأولاد، لتعم الأقارب وذوي الأرحام: (يا
رسول الله: من أبر؟ قال: أمك ! ثم أمك ! ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب[49]).

(ط)
لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه: (جاءت جارية بكر إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي
صلى الله عليه وسلم[50]).

20- حقوق الزوجة:

(أ) أن تعيش مع زوجها حيث يعيش – (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ) (الطلاق: 6).

(ب)
أن ينفق عليها زوجها – بالمعروف طوال زواجهما، وخلال فترة عدتها إن هو
طلقها: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء:
34)، (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: 6)، وأن تأخذ من مطلقها نفقة من تحضنهم من
أولاده منها، بما يتناسب مع كسب أبيهم (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (الطلاق: 6).

(ج)
للزوجة: أن تطلب من زوجها: إنهاء عقد الزواج – ودياً – عن طريق الخلع:
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (البقرة: 229)، كما أن النساء لها أن
تطلب التطليق قضائياً في نطاق أحكام الشريعة.

(هـ)
للزوجة حق الميراث من زوجها، كما ترث من أبويها، وأولادها، وذوي قرابتها:
(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) (النساء: 12).

(و)على كلا الزوجين أن يحفظ غياب صاحبه، وألا يفشي شيئا من أسراره، وألا يكشف عما قد يكون به من نقص خلقي أو خُلقي[51]، ويتأكد هذا الحق عند الطلاق وبعده: (وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) (البقرة: 237).

21- حق التربية:

(أ)
التربية الصالحة حق الأولاد على الآباء، كما أن البر وإحسان المعاملة حق
الآباء على الأولاد : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23)
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) (الإسراء: 23، 24).

(ب) التعليم حق للجميع، وطلب العلم واجب على الجميع ذكوراً وإناثاً على السواء: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة[52]).

والتعليم
حق لغير المتعلم: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا
يَشْتَرُونَ) (آل عمران: 187). ليبلغ الشاهد الغائب[53].

(ج)
على المجتمع أن يوفر لكل فرد فرصة متكافئة، ليتعلم ويستنير: (من يرد الله
به خيراً يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي[54]) ولكل فرد أن يختار ما يلائم مواهبه وقدراته: (كل ميسر لما خلق له[55]).

22- حق الفرد في حماية خصوصياته:

سرائر البشر إلى خالقهم وحده: (أفلا شققت عن قلبه[56]) وخصوصياته حمى، لا يحل التسور عليه: (وَلا تَجَسَّسُوا) (الحجرات: 12).

(يا
معشر من أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه: (لا تؤذوا المسلمين ولا
تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله
عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله[57]).

23- حق حرية الارتحال والإقامة:

(أ)
حق حرية كل فرد أن تكون له حرية الحركة، والتنقل من مكان إقامته وإليه،
وله حق الرحلة، والهجرة من موطنه، ولا عودة إليه دون ما تضييق عليه، أو
تعويق له: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) (الملك: 15)، (قُلْ سِيرُوا فِي
الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)
(الأنعام: 11)، (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا
فِيهَا) (النساء: 97).

(ب)
لا يجوز إجبار شخص على ترك موطنه، ولا إبعاده عنه – تعسفاً – دون سبب
شرعي: (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ
قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ
اللَّهِ) (البقرة: 217).

(ج)
دار الإسلام واحدة.... وهي وطن لكل مسلم، لا يجوز أن تقيد حركته فيها
بحواجز جغرافية، أو حدود سياسية... وعلى كل بلد مسلم أن يستقبل من يهاجر
إليه أو يدخله من المسلمين استقبال الأخ لأخيه.

(وَالَّذِينَ
تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ
يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر: 9).

[1] -
البيان الإسلامي العالمي: لندن – إبريل سنة 1980 – وقد ألحقنا نص الوثيقة
الأولى بكتابنا "الإسلام والطاقات المعطلة" الطبعة الرابعة 1983.

[2] - رواه البخاري ومسلم.

[3] - رواه الخمسة.

[4] -
اكتفينا باستخدام لفظ "حقوق" ولم نستخدم معه لفظ "واجبات".. لأن كل ما هو
"حق" لفرد هو "واجب" على آخر (حق الرعية – واجب على الراعي، حق الوالد –
واجب على الولد، حق الزوجة – واجب على الزوج، وبالعكس حق الراعي – واجب على
الرعية، الخ..)، ومادامت حقوق الإنسان في الإسلام شاملة جميع الأفراد، على
اختلاف مواقعهم وعلاقاتهم، فقد أصبح ما هو "الحق" من وجه هو "الواجب" من
وجه آخر!.

[5] - رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي.

[6] - رواه البخاري.

[7] - رواه الشيخان.

[8] - من كلمة لعمر رضي الله عنه.

[9] - من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم.

[10] - رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي.

[11] - من خط

» حقوق الإنسان: التعذيب فى مصر أصبح لا يطاق
» هؤلاء أنصفوا الإسلام ماري شيمل "2 الأفضلية في الإسلام.. للتقوي
» عبر رحلات إفتراضية.. مواقع التراث العالمي بين يديك