أحكام فى الامتداد القانونى لعقد الايجار

{ مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية , لا تعني تخليه عن الإقامة بالعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في إنهاء العلاقة الإيجارية } .

( الطعن 537 لسنة 70 ق جلسة 15/4/2001 )
{ الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار . م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصود بها . اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة . الانقطاع عن الإقامة لفترات متقاربة أو متباعدة لسببعارض لا يحول دون قيامها . [


( طعن رقم 120 ، س 69 ق ، بجلسة 1996/11/29 ]
{ تمسك الطاعن بإقامته المستقرة مع والده المستأجر الأصلي لعين النزاع حتى وفاته وأن سفره للعمل بالخارج كان انقطاعا عارضا لا ينفى أقامته وتدليله على ذلك بالمستندات . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات تدليلا عليه . قصور}
( طعن رقم 612 ، س 68 ق ، بجلسة 1999/05/02 - طعن رقم 2166 ، س 67 ق ، بجلسة 1999/03/10 ]
{ تمسك الطاعن بإقامته المستقرة مع والده المستأجر الأصلي لعين النزاع حتى وفاته وأن سفره للعمل بالخارج كان انقطاعا عارضا لا ينفى أقامته وتدليله على ذلك بالمستندات . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات تدليلا عليه . قصور } .

( طعن رقم 360 ، س 70 ق ، بجلسة 1999/03/10 ]
{ الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار . انقطاعها لسبب عارض . لا يحول دون توافرها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمنا . }

( طعن رقم 2166 ، س 67 ق ، بجلسة 1999/03/10 )
وبالاطلاع علي نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعد تدخل المحكمة الدستورية , نجد أن المشرع قد توسع في نطاق الامتداد القانوني سواء من حيث أسبابه بأن جعلها تشمل الوفاة والترك , ومن حيث الأشخاص الذين يمتد إليهم عقد الإيجار من الزوجة والأبناء والوالدين الذين كانونا يقيمون معه وقت الوفاة أو الترك , وبناء علي ذلك فإن المشرع لا يتطلب شروطا أخري كالإعالة مثلا , حيث أن النص يتعلق بالنظام العام ويتعين علي القاضي الالتزام به ( نقض 14/3/1981 ص 806 ) ,
ويشترط في الإقامة أن تكون مستقرة مع المستأجر أيا كان مدتها وأيا كان بدايتها أو نهايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك
( نقض 20/11/1988 الطعن رقم 1911 لسنة 51 ق - 30/7/1989 الطعن رقم 1639 لسنة 52 ق - 30/12/1993 الطعن رقم 6444 لسنة 62 ق - 27/3/1994 الطعن رقم 3025 لسنة 59 ق - 22/6/ 1995 الطعن رقم 2933 لسنة 60 ق - 28/2/1996 – الطعن رقم 3140 لسنة 60 ق ) ,
ودون اشتراط الإقامة اللاحقة ( نقض 30/1/1989 الطعن رقم 473 لسنة 52 ق ) ,
حيث أن من أمتد إليه العقد أضحي مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة , إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه .
( نقض 22/4/1992 الطعن رقم 2059 لسنة 56 ق – 26/1/1994 الطعن رقم 3809 لسنة 62 ق – 27/9/1995 الطعن رقم 4591 لسنة 64 ق – 24/1/1996 الطعن رقم 2156 لسنة 85 ق ) .
فلا يحول إذن دون توافر للإقامة المستقرة مع المستأجر انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها , كما أنه لا تثريب علي المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا ما دام أنه قائما بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر ,
( نقض 15/11/1989 الطعن رقم 676 لسنة 59 ق – وانظر أيضا نقض 16/5/1989 س 34 ص 1178 , 7/6/1984 س 35 ص 1558 , 27/4/1987 الطعن رقم 1769 لسنة 50 ق - 25/12/1988 الطعن رقم 119 لسنة 52 ق -- 18/5/1989 الطعن رقم 286 لسنة 53 ق -- 13/12/1995 الطعن رقم 590 لسنة 64 ق -- 19/4/1996 الطعن رقم 722 لسنة 62 ق )
كما لا يشترط أن إقامة المستفيد بشخصه بالعين المؤجرة إذ تكفي الإقامة الحكمية ( نقض 9/2/1995 الطعن رقم 813 لسنة 58 ق ) .

_________________

مشكوووووووووور للمعلومة

الاف التحايا

ولك أرق التحايا
شكرا لمرورك سيدى الفاضل