تقرير حقوقي مصرى: إهدار 39 مليار جنيه من خزانة الدولة

الفقراء دفعوا ثمن الأزمة العالمية
أفاد تقرير لـ "مركز الأرض لحقوق الإنسان" بأن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار في العام الماضي بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل .

وأكد التقرير الذي جاء تحت عنوان " رياح التغيير في العالم" وحصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، أن ربع سكان مصر يعانون من ضغط الدم، كما أن 9 ملايين مصري مصابون بفيروس سى و10% من السكان يعانون من مرض السكر، لافتا إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية وعلاقتها بأحداث 11 سبتمبر، بالإضافة إلى أزمة وأزمة الغذاء العالمية خلال عام 2008 ، وتدهور أوضاع حقوق الإنسان والتي كانت محل انتقاد منظمات كثيرة لحقوق الإنسان.

وبين التقرير أن الفقراء دفعوا ثمن هذه الأزمة العالمية بسبب أثار تطبيق سياسيات التحرير الاقتصادي الخاطئة في مصر، حيث يشير التقرير إلى أن 48 مليون فقير يعيشون في 1109 منطقة عشوائية بدون خدمات أو رعاية اقتصادية أو اجتماعية، وأن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على أقل من دولار في اليوم، في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو اللحم لحوالي 10 دولارات ولا تجد 46% من الأسر المصرية الطعام الكافي لها.

وأشار التقرير إلى وجود 3.5 مليون موظف مرتشٍ من أصل 6 ملايين موظف حكومي، وأن 12 مليون مصري ليس لهم مأوى ويعيش منهم في المقابر حوالي مليون ونصف المليون .

واستعرض التقرير الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري ببيع ثرواته ومقدراته وأرضه وشركاته في أكبر عملية نهب للثروات في تاريخ البلاد، متناولا أوضاع الفلاحين وتردى أوضاعهم بعد الخراب الذي حل في قطاع الزراعة الذي يستوعب 27% من حجم الأيدي العاملة في مصر، ويبلغ الناتج الزراعي 18.8% من إجمالي الناتج القومي، ويسهم في دعم الدخل الوطني بنحو 20% من إجمالي الصادرات، وبالرغم من ذلك فمازال حوالي 40 مليون فلاح يقل دخلهم في اليوم الواحد عن دولار .

ويؤكد التقرير انهيار جميع خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية، وزيادة معدلات البطالة في بعضها بنسبة بلغت أكثر من 60%، وتدنى مستوى المعيشة بين الفلاحين إلى أدنى درجاته، وانتشار معدلات الجريمة خاصة جرائم السرقة والنصب بنسبة تفوق الـ85% مقارنة بعام 1980، لافتا إلى انخفاض نصيب الفرد من الخدمات الصحية سواء بالنسبة لعدد الأطباء أو الوحدات الصحية في الريف، حيث أدى ذلك إلى إصابة 33.6% من أطفال الريف بقصر القامة و 52% من تلاميذ المرحلة الابتدائية في الريف بالأنيميا و حوالي 2.5 مليون مصابون بالبلهارسيا .

كما أوضح أن الفلاحين يعتمدون بنسبة 21.7% على المجارى العامة في عمليات الري، وأن 25.2% يعتمدون على نظام البيارات بينما يعتمد 48.9% على نظام الحفر في الأرض، في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع التعليمية في الريف وذلك بارتفاع نسب الأمية لتصل إلى حوالي 40% بالنسبة لكل المصريين بينما تزايد في الريف لتصل إلى 61.3% وازدياد نسب الأطفال المتسربين من التعليم بسبب زيادة تكلفة عملية التعليم وتزايد الفقر وتدهور أوضاع المدارس والمدرسين حتى وصلت نسب المتسربين من المدارس الابتدائية إلى أكثر من 300 ألف طفل سنوياً .

مشاكل عدة تواجه الفلاحين
هذا إلى جانب مشكلات الفلاحين في عملية الزراعة بدءاً من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى رفض الدولة تسليم المطرودين من الأرض الزراعية أراضى بديلة ، أضف إلى ذلك تزايد مشاكل نقص وتلوث مياه الري وعدم العدالة في توزيعها وارتفاع أسعار الأسمدة والعلف والمبيدات من الأسواق العالمية وارتفاع قيمة إيجارات الأرض الزراعية والضريبة العقارية والحرث والري بالإضافة إلى تفاقم مشكلات استصلاح أراضٍ جديدة والتي توقفت خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تدنى متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية لأقل من 0.2% فدان، هذا إلى جانب استمرار مشكلات المتعثرين في سداد ديونهم من المستأجرين وصغار الملاك بسبب ارتفاع فوائد القروض واستمرار سياسية القروض الدوارة.

وأوصى التقرير في نهاية استعراضه لأداء الحكومة خلال العام المنصرم بضرورة تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي زراعية لتحديد مدة الإيجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة إيجارية عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلي لها بحيث لا يقل دخل المستأجر في العام من الزراعة عن الحد الأدنى للدخل بالنسبة لأسرة مكونة من خمسة أفراد حسب تقارير الأمم المتحدة .

كما طالب بتعديل قانون التعاون الزراعي، ووقف حبس الفلاحين المتعثرين في سداد ديون البنك وإلغاء جميع الغرامات والفوائد التي حصلها البنك من الفلاحين على قروضهم حتى عام 2009 وتقليل الفوائد على القروض الزراعية الجديدة بحيث لا تزيد على 4% وإسقاط ديون الفلاحين ممن يقل أصل دينه عن 100 ألف جنيه وإسقاط 75% من أصل القرض على ما يزيد قرضه على 100 ألف جنيه وتقسيط الباقي على عشر سنوات أسوة برجال الأعمال والتي قام البنك المركزي بإطلاق مبادرة أعفتهم من 75% من قروضهم .

كما نبه على ضرورة وقف انتهاكات مؤسسات الدولة لحقوق الفلاحين ووقف بيع أراضى الدولة التي يزرعها الفلاحون وأراضى المساكن والعزب، بالإضافة إلى توفير ودعم تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين حيث إنهم أولى بالرعاية من رجال الأعمال وأصحاب الشركات وللمساواة مع تلك الفئات والتي قدمت الدولة لهم الإعفاء من الضرائب وخدمات التشغيل لتمكينهم من المنافسة والتجارة في الأسواق المفتوحة، منبها على ضرورة إلزام وزارة الري بتوفير مياه ري كافية لأراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساق وتجديد وصيانة الموارد لمائية وأعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين لحل مشكلات نقص وانقطاع المياه عن بعض المناطق .

ده اكيد تقرير متفائل.

ممكن ان ربع سكان مصر ماعندهمش ضغط.

ازاي شعب زي مصر وريس وحكومة ممتازين جدا جدا

ومايكونش عندنا ضغط ومرارة وجدري كمان؟

» 26 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية في عام
» مصر.. استنكار حقوقي لاعتقال 15 مواطنا بتهمة توزيع ملصقات تطالب بالديمقراطية
» إدارة الدولة