قطار المالية الإسلامية يحط بسلام في فرنسا

قطار المالية الإسلامية الذي بدأ يشد أنظار العالم خاصة بعد ظهور الأزمة المالية العالمية وشح السيولة وتفاقم العجوزات المالية في العالم الرأسمالي الغربي، يقترب سريعا من الاندماج في الاقتصاد الفرنسي.

واعلن رئيس المجلس الفرنسي للمالية الاسلامية محمد نوري اليوم ان فريق العمل الخاص بملف المالية الإسلامية في فرنسا سيقدم دراسة حول أربعة عقود إسلامية الشهر المقبل.

وذكر نوري ان الفريق الذي شكله تييري ديسو مستشار وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد والمكون من جهات واطراف مهتمة بمشروع المالية الاسلامية سيقدم دراسة حول المرابحة والصكوك والايجارة والاستصناع.

وقال ان الفريق الذي يضم البنك المركزي الفرنسي وكبار مكاتب الاستشارات والمحامين والمجلس الفرنسي للمالية الاسلامية الذي يهتم بالجانب العملي والتطبيقي والشرعي للمنتجات الاسلامية يجتمع مرة كل اسبوعين لدراسة بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالاقتصادات الاسلامية لكي تصدر تشريعات الضريبة الخاصة بهذه العقود الاربعة.

واضاف انه بعد تقديم الدراسة واصدار تلك التشريعات الخاصة بالعقود الاربعة يمكن للصناديق الاستثمارية والبنوك الاسلامية ان تصدر عقودا سواء في المرابحة او المشاركة او الايجارة او الاستصناع او اصدار صكوك اسلامية.

وحول الاستراتيجية الفرنسية لدخول المالية الاسلامية اكد نورى ان صانعي القرار يبحثون عن الاموال وهذا يندرج في سياق ما يسمى إعادة توزيع الثروات والادخال والسيولة في العالم حيث ان فرنسا تعاني عجزا في ميزانية الدولة يصل الى نحو 100 مليار يورو.

وقال ان المسؤولين الفرنسيين انتبهوا الى ان سبب الازمة المالية كان الارتباط الكبير بالاقتصاد الافتراضي والرمزي والبعد عن الاقتصاد الحقيقي الذي هو العيني كما ان السيولة في المالية الاسلامية مرتبطة كثيرا بالاقتصاد الحقيقي وهو الذي شد الاهتمام للمالية الاسلامية.

وذكر رئيس المجلس الفرنسي للمالية الاسلامية ان هناك جانبا اخر حيث ان تجربة الصيرفة الاسلامية اثبتت نجاح متميز وفعال من الناحية الفنية والمردودية بغض النظر عن القيم التي تستند اليها فهي من ناحية فنية مالية ناجعة وترتكز على مبادئ بسيطة يفهمها الحس العام وهي المشاركة في الربح والخسارة وتحمل المخاطر سويا وليس تحويل المخاطر.

واشار محمد نوري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن الحكومة الفرنسية انتبهت الي هذا الجانب والتفتت اليه بانتباه كبير جدا وخاصة عندما لاحظت ان بريطانيا خطت اشواطا مهمة واصبحت تستقطب رساميل مهمة من العالم الاسلامي.

وذكر انه ببراغماتية سياسية مشروعة ومعقولة اخذت فرنسا تدفع وتمهد السبيل لكي تصبح باريس محطة رئيسية في اوروبا والعالم الغربي تستقطب البنوك الاسلامية والمالية الاسلامية.

وقال انه في البداية كان هناك تعبير عن ارادة سياسية بان يكون لفرنسا في قطار المالية الاسلامية مكان متميز حيث اعلن عن ذلك بكل صراحة رئيس الجمهورية ووزيرة الاقتصاد ورئيس البنك المركزي.

واضاف انه بعد ذلك كانت هناك مسارات متعددة منها الاعلامي والعلمي عن طريق بحوث تقوم بها الجامعات وندوات ومحاضرات والتشريعي والضريبي والقانوني من اجل التهيئة والتمهيد لاستقبال هذه التجربة التي يمكن ان تستفيد منها فرنسا وايضا ان تستفيد منها المالية الاسلامية عن طريق التفاعل وهو ما يولد التطوير.

وقال انه من تلك المسارات برزت اشكالية منهجية حول كيفية التعاطي مع هذه التجربة هل عن طريق نهج التكييف اي التنقيب في التراث القانوني والتشريعي الفرنسي على ما هو مطابق او قريب من العقود الاسلامية ام نهج التكيف اي اصدار قوانين وتشريعات خاصة بهذا التجرية واضاف "لامور متعلقة بالثقافة الفرنسية والمجتمع الفرنسي وموضوع العلمانية وعدم الاصطدام بالحس العام ونظرا لما يروج له بعض المزايدين السياسيين بان القانون الفرنسي استعيض عنه بقانون القرآن والشريعة الاسلامية تم اختيار نهج التكييف".

وحول رايه بفاعلية نهج التكييف اكد رئيس المجلس الفرنسي للمالية الاسلامية انه ضد ذلك النهج ومع نهج التكيف لان القضية قضية مصداقية وذاتية ويجب ان تحافظ على صفة المالية الاسلامية وهويتها والبحث عن تكييف تطبيقي فقط وليس تغيير ذاتيتها وهويتها.

واكد ان المالية الاسلامية هي نظام عالمي تستفيد الكثير من الدول منها اليابان وامريكا والصين وروسيا وكل البشر مشددا على ضرورة ان يقدمه المسلمون باعتباره تجربة انسانية بدون خلفيات دينية.

وردا على سؤال حول توقعه متى يمكن ان نرى المعاملات المالية الاسلامية في فرنسا اكد محمد نوري ان فرنسا ركبت قطار المالية الاسلامية ولن تنزل منه وهي مقتنعه تمام الاقتناع بالمضى قدما في ذلك.

وذكر ان فرنسا سنتجز الخطوة الاولى خلال العام الحالي وهي اصدار الصكوك الاسلامية ويمكن لبعض البنوك والمصارف الاسلامية الكبرى الاستثمارية منها وليس بنوك التجزئة ان تدخل من خلال ذلك الا ان بنوك التجزئة يمكن ان نراها العام المقبل.

وقال رئيس المجلس الفرنسي للمالية الاسلامية انه خلال العام الماضي تم انجاز او تحقيق ثلاثة مليارات يورو عن طريق عمليات المرابحة في العقار في فرنسا في المرابحة الشرعية دون تهيئة القوانين.

واضاف ان ماتصبو اليه فرنسا هو 100 مليار يورو الا انها ستجذب هذا المبلغ من الرساميل الاسلامية خلال السنوات الاربع او الخمس المقبلة وذلك وفقا لما يمكن ان تسديه القوانين الفرنسية للمستثمر الاسلامي من مصداقية وهيئات رقابة شرعية معترف بها وملاصقة للواقع الفرنسي ومطابقة شرعية ليس حولها غبار.

وحول دور المجلس الفرنسي للمالية الاسلامية ذكر نوري ان المجلس تأسس عام 2008 تفاعلا مع هذه المستجدات باعتباره مجلسا عاما يهتم برعاية المالية الاسلامية في فرنسا ويمثل تفاعلا وتمازجا بين الخبرة العالمية الاسلامية مع الخبرة الميدانية الفرنسية.

واوضح بان المجلس يشتمل على مجموعة من العلماء في فرنسا في اطار المجلس الاوروبي للافتاء بالاضافة الى خبراء اقتصاديين ومصرفيين وقانونيين مسلمين موجودين في فرنسا ويعرفون القانون الفرنسي والتشريعات الفرنسية كما ان هناك تفاعلا مع مجموعة من العلماء من خارج فرنسا من البلدان الاسلامية والذين لهم خبرة عملية وسبق تاريخي في المالية الاسلامية.

» مادونا: يدهسنى قطار ولا أتزوج مرة أخرى
» الأزمة المالية تنعش قطاع السياحة بمصر
» الشريعة الإسلامية