دبلوماسي مصري يحلل قضايا الساعة الساخنة في "كلام بيني وبينك

صدر حديثاً عن مؤسسة " الدار " للنشر والتوزيع كتاب "كلام بيني وبينك" للدبلوماسي المصري محمد مصطفى عرفي، ويضم مقالات متنوعة ولكنها جميعا تركز على المستجدات الراهنة على الساحتين المحلية والدولية ، ومنها علاقة الإسلام بحقوق الإنسان ، النظرة الاستعلائية التي يتبناها المصريون أحيانا ، مشكلة النقاب وتبعاتها ، ثقافة الخوف . تساءل الكتاب : هل ستنهار الإمبراطورية الأمريكية؟ وهل تمثل أوروبا الجديدة تحدياً للولايات المتحدة؟، وهل ستنتهي سيادة الدولة بمفهومها التقليدي؟، كما تناول رؤية الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي لتفعيل مكافحة الانتشار النووي والجريمة الدولية المنظمة في عالم ما بعد الحرب الباردة .

" التربية الشوفينية للجماهير " مقال انتقد فيه المؤلف لجوء المؤسسات التعليمية والإعلامية في مصر لبث عالم وهمي عن وضع مصر بين الأمم ، وهو الذي يصنع شعورا بالاستعلاء غير المبرر وربما التعصب ، ومصر بالفعل متفردة تاريخيا وجغرافيا ولكنها من جانب آخر لم تحقق إلى الآن نهضة مثل التي حققتها عدد من الدول الآسيوية ، ولا تزال مصر في مرتبة متأخرة في معدلات التنمية البشرية بين دول العالم ، كما لا يزال 47% من شعبنا يعيش تحت خط الفقر ، ولجأ آلاف الشباب للهجرة حتى غير الشرعية هربا من صعوبة الأوضاع ، ومن هنا يؤكد الكاتب أن الصالح العام لا يقتضي خداع النفس لأننا بحاجة لتغيير أنفسنا واللحاق بركب التطور العالمي ، وذلك لا يتعارض مع حب الوطن أو الاعتزاز به .

وتحت عنوان "النوم مع الثعبان" تحدث المؤلف عن ظاهرة النقاب في مصر وربطها بتيار فكري يتسم بالعنف ، معتبرا أن تزايد أعداد المنقبات علامة على تراجع التفكير وجموده وتراجع المشاركة الاجتماعية للمرأة المصرية لأنها يفرض عليها حالة عزلة ونمط سلوك معين .

وفي مقال عن "امتهان الثقافة " يوضح الكاتب ظهور طبقة من اُصطلح على تسميتهم بالمثقفين في الآونة الأخيرة ، وهم ممن يدمنون حب الظهور والإفتاء في كافة الموضوعات وتبديل آرائهم وتغيير مواقفهم أي عدد من المرات للمحافظة على هالة البريق التي تحيط بهم، ويقول عنهم الكاتب أنهم "يمتهنون الثقافة" أي يجعلوها في موضع مبتذل حيث شهدت الساحة الثقافية مؤخراً ظهور موضة ارتداء مسوح الهجوم على الدين وازدرائه بلا سبب أو طائل توهماً بأن ذلك هو الوسيلة الأمضى في الظهور بمظهر من تعددت آفاق ثقافته حدود إدراك مجتمعه أو المحيطين به، هذا بالإضافة إلى فئة اعتادت تحريم الحلال وتحليل الحرام حتى أنهم أصبحوا ينالوا من الدين أكثر مما يستطيع أعداؤه أن يفعلوا.

العدالة الإسلامية

في بحث حصل عنه المؤلف على درجة الامتياز من قبل ثلاثة من أساتذة القانون الدولي ببريطانيا، ناقش فيه العلاقة بين الإسلام والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، تمثلت نتائج البحث في أن الإسلام لا يمثل عقبة تجاه بناء ثقافة عالمية في مجال حقوق الإنسان بل على العكس يمكنه أن يثري مفاهيم وتطبيقات حقوق الإنسان في مجالات متعددة، كما أن النظام الدولي الحالي لحقوق الإنسان بما يتضمنه من إتفاقات ومعاهدات هي نتاج ثقافة واحدة هي الثقافة الغربية التي سادت وتمكنت من فرض رؤيتها، وبذلك حرم العالم من الإسهام الحضاري لثقافات عدة مثل الإسلام والكونفوشيوسة والبوذية وغيرها والتي ينتمي إليها السواد الأعظم من البشر، وبالتالي فإن الإجراء الصحيح هو تحسين وتقوية النظام الدولي لحقوق الإنسان بالإسهام الحضاري لتلك الحضارات.

وتكمن عبقرية وتفرد الإسلام في تقديمه لرؤية متوازنة بين كل من الرؤية الغربية لحقوق الإنسان ، بما يكفله بالحفاظ على حقوق الفرد والمجتمع بشكل لا يجور فيه أحدهما على الآخر بعكس الثقافة الغربية التي تعلي من قيمة حقوق وحرية الفرد على حساب الحقوق المجتمعية، وكذا الثقافة الكونفوشيوسية التي تعظم من وضعية حقوق المجتمع حتى لو صار الأمر خصماً من حقوق الأفراد.

وفي حين كانت الأولوية لقيمة " الحرية " في الثقافة الغربية والأسبقية لقيمة " المساواة " لدى الثقافة الاشتراكية فإن القيمة الإسلامية العليا هي " العدل" ومن ثم فإن أي تطبيقات لحقوق الإنسان أو غيرها في إطار هذا الدين يمكن فهمها بمحاولة تحديد ماهية العدل في مواقف أو أوضاع معينة.

العمر الأمريكي المفترض

في حوار مع الدكتور سيرجي كونوبولوف أستاذ السياسة بجامعة هارفارد جاء رده على سؤال حول إمكانية تعرض الإمبراطورية الأمريكية للانهيار مثلما حدث للإتحاد السوفيتي؟ بأن "هذا وارد حدوثه جداً ولكن ليس خلال العقود القليلة المقبلة".

ووفقاً لأستاذ السياسات توجد أسباب عدة ستؤدي لهذا الانهيار أولها "قانون الطبيعة" حيث أن آليات صعود وهبوط القوى العظمى وانهيارها هي ظاهرة تاريخية تكررت في عصور متلاحقة، و لا تعد الإمبراطورية الأمريكية استثناء حيث سبقها في الانهيار إمبراطوريات عدة.

كما تأتي العوامل الداخلية ومنها ظاهرة "مكسكة" المجتمع الأمريكي حيث يتدفق الكثيرون ممن يبحثون على فرص عمل عبر الحدود الأمريكية المكسيكية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة خلال العقود المقبلة ستكون وطن لذوي الأصول الأسبانية والإفريقية والآسيوية وهذا كله يضاعف من أزمة الهوية ويزيد من عملية التشرذم فالأمريكي أصبح لا يعرف خصائص مميزة تاريخية أو نفسية أو ثقافية لوطنه، هذا إلى جانب تنامي النزعات الانفصالية في بعض الولايات.

أما العوامل الخارجية فتتمثل في معاناة أمريكا من "أعباء الغرض العسكري" وذلك في سبيل القيام بدورها الإمبراطوري العالمي كقطب وحيد ويخبرنا التاريخ بأن هذا يكون غالباً بداية النهاية لأي إمبراطورية، هذا إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الحالية والتي تنبئ بصعود القوى الآسيوية مثل الهند والصين بمعدلات متسارعة وبدء فقدان الاقتصاد الأمريكي جزء من حيويته.

ضد الواسطة

تحت عنوان " ثقافة الواسطة " ينبه المؤلف إلى استشراء خطر الواسطة في مجتمعنا وتغلغلها في حياتنا حتى النخاع، الأمر الذي أدى ببعض الخبثاء للزعم بأن بعض المؤسسات الراقية قد تعاملت مع الأمر الواقع فقننت الواسطة ونظمتها، ولا يدرك المتعاطي مع هذه الثقافة أنه لا يحصل على مميزات أكثر فحسب بل يسلب الآخرين حقوقهم ويشيع روح الإحباط في المجتمع، وبالتالي فإننا بحاجة إلى ثورة على ثقافة الواسطة باعتبارها الابن الشرعي الصغير للفساد.

أما عن " ثقافة الخوف " فيتساءل المؤلف هل نحن شعب جُبل على الخوف المستمر حقا ؟ ولماذا نحرص على توريث تلك السمة إلى أجيالنا الجديدة؟، ثم يعرف بثقافة الخوف على أنها تلك الصفة التي تطالبك دوماً بالطاعة العمياء متجاهلة حق الإنسان في التعبير عن رأيه وتوجيه النقد سلباً وإيجاباً، فبهذه الثقافة لا يوجد من يعترض على شيء خاطئ أو ينمي القدرة على التعبير الحر عن الرأي، حيث ترى الغالبية في السلبية رزانة وفي الخنوع قناعة.

ويدعو المؤلف إلى ثورة على مناهج وتقاليد التربية البالية في بلادنا والتعبير عن الرأي بشجاعة، حيث أن مستقبل الديمقراطية في بلادنا مرتبط بذلك، فالديمقراطية ليست قرار حاكم فحسب بل أنها كانت وستظل سلوكاً وممارسة وتربية أجيال على مدى أعوام طوال.

عصر القطب الأوحد

في مقال بعنوان " مثالب عصر الإمبراطورية الأمريكية " يوضح مصطفى عرفة أن البشرية تعيش حالياً عصر الإمبراطورية الأمريكية والذي تفرد بالوحشية المطلقة حتى أنه يمكن أن نطلق على الولايات المتحدة " إمبراطورية المليون ضحية " فوفقاً للمتعارف عليه في المجال السياسي أن آلية العقوبات الدولية لا يمكن أن تفضي إلى نتائجها المرجوة إلا في حالة النظم الديمقراطية، أما في حالة النظم الديكتاتورية فإن العقوبات تترك آثاراً فادحة على حياة الملايين من شعوبها دون أن تنال من الطبقة الحاكمة، وهو ما حدث عند تطبيق العقوبات الدولية على العراق فأدت إلى تدمير الشعب العراقي دون أن تحدث خلل بنظام حكمه الديكتاتوري، هذا إلى جانب استخدام أمريكا لقذائف اليورانيوم المستنزف خلال حرب العراق الأولى مما تسبب في تشوهات لجيل من العراقيين.

ومن المثالب الأخرى لأمريكا مشاركتها في إضعاف وتآكل مبادئ القانون الدولي وانتهاكها الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتجاهها الأحادي في السياسة الخارجية فبعد أن كانت واشنطن الأكثر حرصاً على التحالف مع حلفائها الأوروبيين والإقليميين نزعت في عهد المحافظين الجدد إلى تجاهل تام لرأي حلفائها وتحذيراتهم وتأتي حرب العراق الأخيرة كخير دليل على ذلك.

أما مقال " تآكل سيادة الدول " فيتساءل فيه المؤلف : هل ستنتهي سيادة الدولة بمفهومها التقليدي مع بداية الألفية الثالثة، ويشير إلى أن العالم مشرف على فترة تتراجع بها سيادة الدولة التي كانت لا تعلوها سيادة من قبل وذلك لعدة عوامل منها طبيعة العولمة التي يعيشها العالم اقتصادياً وثقافياً وسياسياً، كذلك عظم التحديات المتنوعة التي تعايشها البشرية، وعلى الرغم مما تتضمنه اختفاء سيادة الدول من سلبيات تفوق الإيجابيات أو العكس إلا أنها ستزيد من حرية الفرد وقدرته على التحرك بعيداً عن سيطرة النظم الحاكمة بينما ستختفي الحدود وتذوب المسافات بين الدول التي سوف تصبح كيانات صغرى في تكوينات عملاقة.

الجريمة الدولية المنظمة

شهد عالم ما بعد الحرب الباردة تفشياً موحشاً للجريمة الدولية المنظمة فوفقاً للتقديرات الدولية حجم العائد أو الربح من الأنشطة الغير شرعية يبلغ نحو 500 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى الدخل الناتج عن تجارة المخدرات والتهريب وغيرها وهذه الأرقام المفزعة لا تتوقف عن التنامي إذ يقدر أن هناك زيادة نحو 5% سنوياً في حجم الأنشطة الإجرامية بشكل عام.

ويرجع المؤلف تفشي الجريمة الدولية لعدة أسباب منها "البيئة السياسية الدولية" فعقب انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد أمريكا بوضعية القطب الأوحد تفجرت النزاعات السياسية والحروب الداخلية، والخارجية، مما أدى إلى انتعاش وازدهار تجارة السلاح وتهريب المخدرات وغيرها لتمويل عمليات الحرب بشكل متواتر.

ويتمثل السبب الثاني في "تأثيرات التحول على دول الكتلة الشرقية" فبعد عقود طويلة من نظام صارم في قبضة النظم المركزية حدثت حالة من الانفلات والفوضى بشكل غير مسبوق وأصبحت العصابات الروسية لاعباً رئيسياً في مسرح الجريمة الدولية.

هذا إلى جانب عدة أسباب أخرى منها التأثير الطاغي لثورة الاتصالات بما قدمته لعصابات الجريمة الدولية المنظمة من وسائل اتصالات حديثة مكنتها من تحقيق التنسيق بينها بشكل عجزت أجهزة الأمن على مراقبته والحد منه، إضافة إلى اختلال النظام الاقتصادي الدولي، وتحالف الإرهاب وعصابات الجريمة الدولية.

ويأتي الفشل في مواجهة الجريمة الدولية المنظمة لتفشي الفساد داخل الدول وعجز غالبيتها على مواجهة أو ردع الشركات المتعددة الجنسية، وضعف الإرادة السياسية والتنسيق بين أجهزة الأمن ونقص إمكانياتها مقارنة بالعالم السري الرهيب للجريمة الدولية المنظمة.

البرادعي والإنتشار النووي
د.محمد البرادعي

وفقاً للدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية يعاني العالم حالياً من تحديات جمة والتي على الرغم من أنها تبدو غير ذات صلة بالانتشار النووي إلا أنه بإمعان النظر يمكن ربطها كمسببات مباشرة للسعي لامتلاك المقدرات النووية لغير الأغراض السلمية، حيث يعاني العالم من حالة فقر مدقع يتواكب معها استمرار النزاعات المزمنة وتفشي الأمراض وانتشار الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، كل هذا يولد إحساس دفين باليأس وعدم العدالة والخوف من المستقبل مما يؤجج الاحتياج إلى امتلاك أدوات أمان في عالم يعوزه الإحساس بالأمان.

ويؤكد البرادعي أنه توجد نواقص خطيرة في النظام الدولي لمكافحة الانتشار النووي، حيث أن البيئة الدولية اليوم باتت أكثر تعقيداً من الواقع الدولي عام 1970 عندما تم إقرار معاهدة مكافحة الانتشار النووي هذا إذا أخذنا في الاعتبار انتشار التكنولوجيا النووية والمعدات الإلكترونية ونمو الشبكات السرية في الاتجار في مستلزمات الإنتاج مستغلة عدم كفاءة النظام الدولي لمكافحة الانتشار النووي الذي لا يجرم على سبيل المثال تخصيب اليورانيوم أو امتلاك بعض المواد النووية.

وتتمثل مقترحات البرادعي لتفعيل مكافحة الانتشار النووي في عدة نقاط منها تحقيق سيطرة أفضل على تكنولوجيا دورة الوقود النووي، وإقرار نظام فعال للمراقبة الدولية، والارتقاء بمصداقية الردع الدولي، وحماية المواد النووية والتأكد من عدم سقوطها في أيدي الشبكات الإرهابية، وتكثيف جهود نزع السلاح وذلك من خلال إقدام الدول على تقليل اعتمادها الدفاعي والعسكري على السلاح النووي، وتطوير نظام جديد للأمن الجماعي.

دبلوماسي مصري يحلل قضايا الساعة الساخنة في "كلام بيني وبينك 777091967

شكرا لكى سيدتى

على تعطيرك لنا بالمرور هنا

وننتظر زيارتك القادمة

مع خالص تحياتى وتقديرى

وربنا يبارك فيكى وتسلمى غاليتى

مشكور على الموضوع الرائع

افادكم الله
ودمتم بكل خير

» "هنعيد وهنفرفش.. بس مش هنتحرش".. شعار شباب مصري
» البوراك" و"الحميس" أو "الشليطة" أهم وجباته جزائرية تدير مطعماً زبائنه زعماء ورؤساء دول
» ناقد إسباني : نهائي أنجولا "مثالي" .. وغياب مصر عن كأس العالم "كارثة" للقارة الإفريقية