في ظل وجود المادة "76"..

القاهرة: اعتبر سياسيون وبرلمانيون وأساتذة قانون دستورى مصريون أن ما اسموه بـ "مخطط التوريث" قادم لا محالة في ظل القيود التي وضعتها المادة 76من الدستور، مؤكدين أن إعلان الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، الترشح لرئاسة مصر عبارة عن نظرية رومانسية غير قابلة للتحقيق.
وكان بيان البرادعي قد قوبل بهجوم عنيف شارك فيه إعلاميون ومسئولون ومعارضون، بينما رحب آخرون بالبيان واعتبروه "طوق نجاة" للخروج من حالة الركود السياسي التي تخيم على مصر منذ سنوات.
وحسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة، فقد أكد هؤلاء فى الوقت ذاته أن ترشيح البرادعى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة هو حق طبيعى يكفله الدستور لكل مصرى، واشادوا في الوقت نفسه باستعداده للتحرك السلمى مع الشعب لتغيير الدستور، معتبرين ان هذه هي الوسيلة الأمثل للمشاركة فى المرحلة المقبلة .
واعتبر الدكتور إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، تحقيق الشروط التى وضعها البرادعى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بـ "صعبة التحقيق"، وقال :"المسألة كلها نظرية رومانسية، صنعناها بأنفسنا ونحن نعلم أن التوريث هو الذى سيتم فى النهاية وأن كل شىء جاهز ومعد لتسييره".
وحول إمكانية ترشيح البرادعى كمستقل للانتخابات الرئاسية، قال يسرى :"إن ذلك لن يحدث بسبب المادة 76 التى تتطلب تأييد 250 عضوا له من مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية بالمحافظات، وكلهم «بتوع الحكومة" مشككا فى نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة التى سيشوبها التزوير من وجهة نظره.
وكان البرادعي قال لصحيفة "المصري اليوم" : "إن الدستور المصرى يفتقد الشرعية الدستورية، بسبب حرمان أغلبية المواطنين من الترشح، مشيرا إلى وجود فارق كبير بين الجانب القانونى المتوفر للدستور، والجانب الشرعى، رافضا مجددا خوض الانتخابات دون تعديل الدستور الذى يحرم الشعب من اختيار من يمثله دون عوائق، مؤكداً استعداده للتحرك السلمى المنظم لتغيير الدستو".
من جانبه، وصف المستشار محمود الخضيرى، منسق جماعة "مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة"، ما سماه بإصرار الدكتور محمد البرادعى، بخوض الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها عام 2011، كمرشح مستقل بـ "الخطوة العقلانية".
وأكد أن "الأحزاب التى طالبت البرادعى بالترشح على قائمتها ستعلو على أكتافه، وستستفيد من ثقله السياسى والدولى"، مضيفا "لن يستفيد البرادعى شيئا فى حالة ترشحه على قائمة أى حزب، لعدم وجود حزب قادر على استيعاب ثقله السياسى".
وأعرب الخضيرى عن أمله فى أن يسفر ما سماه بـ "التحرك القوى والحاشد» للقوى الوطنية، عن تعديل المادة 76 من الدستور بحيث يفتح الباب للترشح لمنصب الرئيس بـ "شروط ميسرة"، على حد تعبيره.
وأضاف: "لا نريد تعجل الأمور، ونستطيع اختبار مدى استجابه الحكومة خلال العامين القادمين"، وتوقع الخضيرى حدوث حراك سياسى فى حالة توحد القوى الوطنية حول هدف واحد، وإنهاء الشقاق بينها.
واتفق معه الدكتور جمال زهران، النائب المستقل بمجلس الشعب، الذى أكد عدم وجود أى بديل عما وصفه بـ "تفكيك" المادة 76 من الدستور لإتاحة الفرص المتساوية أمام المرشحين المستقلين لخوض الانتخابات.
وقال : "إعلان البرادعى عن استعداده خوض الانتخابات بشروط كشف وجود عجز دستورى عن استيعاب ترشح أحد المستقلين يتمتعون بهذا الثقل، " نافيا إمكانية اتجاه أى من الأحزاب والقوى السياسية المزايدة على هذه الشروط".
وأضاف :"المعارضة شريك رئيسى فى معركة التغيير، والنظام الحاكم لا يملك الكلمة الوحيدة، والبرادعى شخص مناسب جاء فى الوقت المناسب والخيار للمواطن".
بدوره، قال الدكتور محمد الميرغنى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس: "إنه حسب التعديلات الدستورية الأخيرة، فإنه يستحيل لأى إنسان أن يرشح نفسه خارج إطار الحزب الوطنى أو الإرادة السياسية"، مشيرا إلى إمكانية تعديل دستورى جديد إذا حدث ضغط شعبى قوى على السلطة السياسية، وأضاف "إن تفكير البرادعى فى ترشيح نفسه للرئاسة هو حقه الطبيعى لتوافر كل الشروط فيه"، حسب قوله.
كما أيد السفير الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مطالبة البرادعى لتغيير الدستور، واستعداده للتحرك الشعبى من أجل ذلك وقال: "هذه المطالبات يجب أن تستمر على الرغم من استحالة حدوث تعديلات جديدة حاليا، لأن المتبقى على الانتخابات أشهر قليلة وبالتالى فلن يكون هناك خيار للسلطة سوى التزوير".
وقال الأشعل: "إن فرصة البرادعى فى الحصول على تأييد أعضاء مجلس الشعب واردة، لكنه اعتبر أن ذلك أمر مستحيل بالنسبة للمحليات بسبب سيطرة الحزب الوطنى عليها"، على حد تعبيره.
تزايد دعوات ترشيح البرادعي

في هذه الأثناء، تزايدت الدعوات المطالبة بترشح الدكتور محمد البرادعي للانتخابات الرئاسية القادمة في 2011، وذلك بانضمام حزب "الجبهة" للأصوات المطالبة بضرورة ترشحه من خلال بيان نشرته جريدة "الدستور" المصرية المستقلة والذي لم يقتصر البيان علي المطالبة بالترشح فقط، بل أعلن مساندته لمدير الوكالة الدولية للطاقة السابق في مطالبته بالإصلاح السياسي الذي تنادي به المعارضة في مصر.
وأعرب الحزب في بيانه عن ترحيبه بإعلان الدكتور البرادعي الترشح لانتخابات الرئاسة الذي كرر فيه مطالب الإصلاح السياسي التي أجمعت عليها القوي الوطنية المصرية.وأكد الجبهة علي نية البرادعي الصادقة لتفعيل المشاركة السياسية في مصر من جانب مواطن مرموق - علي حد وصفه - تولي منصباً دولياً رفيعاً استحق مستوي أدائه أهم جائزة عالمية وهي جائزة نوبل للسلام.
وأضاف البيان: إن هذه الرغبة الصادقة في المشاركة في العمل السياسي المصري من جانب واحد من أبناء مصر الأوفياء والأكفاء تستحق الترحيب والتشجيع لما لها من تأثير إيجابي في الحراك السياسي، الساعي إلي بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي يطلق إمكانات مصر وقدرات أبنائها لتحتل مكانتها اللائقة بين دول العالم،
وإن تأييد حزب الجبهة الديمقراطية ترشح البرادعي جنباً إلي جنب مع جميع الشخصيات المرموقة التي يمكن أن تدخل حلبة السباق لرئاسة الجمهورية يأتي في إطار السعي إلي توسيع نطاق المشاركة السياسية في مصر وفتح الباب أمام تغييرات إصلاحية جوهرية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية،
غير أن تفعيل عملية المشاركة السياسية لا تتوقف فقط عند حدود الترشح لرئاسة الدولة وإنما يشمل أيضاً فتح الباب للإصلاحات الهادفة إلي تجسيد الإرادة السياسية للناخبين وضمان حقوق دافعي الضرائب.
وأكد حزب "الجبهة الديمقراطية" أن هناك شروطاً يجب توافرها للإصلاح تتضمن إجراء تعديلات دستورية وتشريعية وتغييراً في المناخ الإعلامي تصب جميعها في ضمان سيادة إرادة الشعب وتحقيق انتخابات حرة نزيهة جديرة بمصر والمصريين.
كما أدان الحزب الحملات التي بدأت تشنها بعض الصحف الحكومية ضد البرادعي، داعياً القوي السياسية والنقابية والمدنية في مصر إلي مناهضة التزوير والفساد من خلال تبني برنامج موحد لتجسيد المشاركة السياسية السليمة في الانتخابات المقبلة، سعياً إلي الإصلاح القائم علي التعددية والإرادة الحرة للمواطن.
بدء الحملة الشعبية لتأييد ترشيح البرادعي
في هذه الأثناء، بدأت اللجنة القومية لدعم ترشيح البرادعى لانتخابات رئاسة الجمهورية، أولى جولاتها فى المحافظات بمدينة الإسماعيلية للتحرك الفعلى والنزول إلى الشارع لدعم البرادعى.
ونقلت صحيفة "ألمصري اليوم" المستقلة عن محمد جيلانى، منسق عام اللجنة، عضو الهيئة العليا للحزب الدستورى، قوله: "إن اللجنة تسعى لنشر وإعلان مبادئ البرادعى، وإطلاق حملة تأييد له، بدأت من الإسماعيلية، بعد العديد من الاتصالات التى وردت للحملة من هناك".
وأكد جيلانى أن دعم البرادعى لا يأتى من الأوساط الثقافية فقط بل من المواطن العادى أيضاً، وأوضح: «أثناء تواجدنا بالإسماعيلية قابلنا العديد ممن يؤيدون ترشيح البرادعى ومنهم رجل يتعدى عمره الـ70 عاماً أكد لنا استعداده لانتخاب البرادعى فى حال نزوله الانتخابات.
وتابع منسق الحملة، أنهم بدأوا من الأقاليم لأن تشكيل الرأى العام هناك يكون أسرع من القاهرة نظراً لانتشار الأخبار سريعاً، لافتاً إلى أن الحملة قررت إنهاء الزيارة للإسماعيلية أمس الأول والتوجه إلى مدينة دمياط، أمس، ثم العودة للقاهرة لعقد المؤتمر المقرر له 13 ديسمبر الجارى ثم زيارة باقى المحافظات تباعاً.
وأشار جيلانى إلى أنهم يعدون استقبالاً شعبياً كبيراً للبرادعى فى مطار القاهرة منتصف يناير المقبل.
"قنبلة" البرادعي
كان البرادعي قد وضع عدة شروط في بيانه المثير للجدل لضمان نزاهة العملية الانتخابية ، اهمها أن يكون هناك "إشراف قضائى كامل، ورقابة دولية من الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تشرف على العملية الانتخابية، ووضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان".
وهى مطالب تطابق دعوات لقوى وطنية مختلفة منذ التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2005 ثم فى 2007 لإعادة صياغة الدستور، معتبرين الدستور فى شكله الأخير "يجعل شروط الترشح للرئاسة تنطبق على الرئيس مبارك أو نجله فقط وتعيق نزاهة الانتخابات".ووصف الفقهاء الدستوريون حينها التعديل بأنه "عوار دستورى".
وتعرض البرادعي بسبب هذا البيان لما يمكن وصفه بـ "حملة منظمة" عقب اعلانه نيته الترشح لمنصب الرئاسة في مصر، من الصحف المصرية الحكومية، وقنوات فضائية محسوبة على رجال اعمال مقربين من الحزب الوطني الحاكم.
وجاءت ردود الأفعال على هيئة مقالات تهاجم البرادعي، وتوجه إليه اتهامات عديدة منها أن له جنسية سويدية، وهو ما نفاه، وأنه تآمر لضرب العراق، وأنه يشبه الرئيس الأفغاني كرزاي، كما ردت الصحف المستقلة والحزبية بهجوم مضاد على النظام والصحف الحكومية.

اشكرك على مجهودك الرائع

» الفيفا : تاريخ "الفراعنة" أم مفاجأت "الخضر" .. و"الكاف" يصف المعركة بـ "يوم الحساب"
» أصغر شاعرة مصرية لـ"محيط" : أنفلونزا الخنازير جعلتني أقول "أنا مش نسناس"
» الجزائر تبارك مبادرة هاني رمزي .. والمدرب ينضم لـ "أبو تريكة" ويخرج من قائمة "شحاتة"