أعربت المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع عن استيائها إزاء استمرار تردد المصارف التجارية في فتح صناديق الإقراض، على رغم الدعم المالي الضخم الذي أمّنته لها وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي) لزيادة نشاطها الإقراضي ومساعدة الاقتصاد على الخروج من ركوده.
وشددت رئيسة المؤسسة شيلا بير، على أهمية تأمين الائتمان بالنسبة إلى الانتعاش الاقتصادي، قائلة: " نريد من المصارف تقديم قروض أكثر إلى عملانها من رجال الأعمال وبخاصةٍ الشركات الصغيرة التي تعتمد عليها لتأمين نحو 60% من احتياجاتها التمويلية".
وكان وزير التجارة الأمريكي جاري لوك قد أعرب في وقت سابق عن قلقه من أن تؤدي مشكلات السيولة قصيرة الآجل إلى إفلاس شركات صناعية صغيرة ومتوسطة في بلاده ، قائلا: " أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعمل على إعداد استجابة شاملة لمساعدة المصنعين الذين يواجهون أزمة سيولة على الصمود إلى أن يتحسن الاقتصاد".
وحققت المصارف الأميركية أرباحاً صافية بقيمة 2.8 مليار دولار في الفصل الثالث من 2009 بعد تسجيل خسائر تجاوزت أربعة مليارات دولار في الفصل الثاني، إلا أن موازناتها الإقراضية انخفضت بأكبر نسبة لها منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي.
وكانت الهيئة قد التي أعلنت ازدياد عدد المصارف المنهارة منذ بداية السنة إلى 124 مصرفاً، 50 منها في الفصل الثالث، وارتفاع عدد المصارف المهددة بالانهيار إلى 552 حجم أصولها نحو 350 مليار دولار، مستبعد ستبعدت ظهور مؤشرات إلى بداية انفراج في أزمة الائتمان، كمقدمة لتحسن حقيقي في نشاط الإقراض وأداء المال للمصارف، قبل نهاية الفصل الأول من العام المقبل.
وعلى رغم تحسن أرباح المصارف في الفصل الثالث، مقارنة بالفصل الثاني والفصل الثالث من 2008، إلا أن أقل من 43% منها (3500 مصرف) أعلنت عن زيادة في أرباحها بينما اتشحت الموازنات العمومية لـ 26.4% منها (ما يزيد على 2100 مصرف) باللون الأحمر مقارنة بـ 24.6% خلال الفترة ذاتها من 2008، وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية.
وعكس مسار الأرباح مدى حجم الكارثة التي جلبتها المصارف الأميركية على ذاتها، فبعد أن راوحت أرباحها السنوية بين 130 و140 مليار دولار في الأعوام القليلة التي تشكلت فيها فقاعة الرهون العقارية الرديئة، عادت وانكفأت إلى 100 مليار دولار في 2007 ثم إلى 10 مليارات في 2008، حين بلغت خسائرها في الفصل الرابع أكثر من 32 مليار دولار.
وعزت هيئة ضمان الودائع استمرار الضغوط على الأداء المالي للمصارف في الفصل الثالث، إلى ارتفاع احتياط خسائر القروض 22% مقارنة بالفترة ذاتها من 2008 متجاوزاً 62 مليار دولار.
وعلى رغم أن احتياط الخسائر يعتبر الأقل حجماً على مدى الفصول الثمانية الأخيرة، اضطر 63% من المصارف إلى زيادة مخصصاته الاحترازية.
وعلى الصعيد نفسه أشارت دراسة إلى أن 500 مصرف أمريكي صغير مهدّد بالإفلاس، وتحتاج إلى 24 مليار دولار لإنقاذها وجعل القطاع المصرفي والمالي عائماً وفي مأمنٍ من الانهيار.
ولفت تقرير خاص بالصحيفة الاقتصادية الأميركية "فايننشال تايمز"، نشره موقع "لا تريبون" الإلكتروني أمس، إلى أن الضغوط يمكن أن تزداد وترتقي لتطاول 7800 مصرف صغير ومتوسط تشكل العمود الفقري لقطاع المال الأميركي.
وذكرت الصحيفة أن هذه المصارف لم تدخل ضمن اختبار الضغط" الشهير الذي نظمته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل مدّة، وشمل 19 مصرفاً كبيراً.
وبحسب نتائج البحوث التي نفذها بنك الاستثمار "ساندلير أونيل" لحساب "فايننشال تايمز"، فإن 500 مصرف مهدّدة بالإفلاس، واعتبرت أن لو أخضعت هذه المصارف إلى "اختبار الضغط"، لتبين أن 200 منها تحتاج إلى 16.2 مليار دولار لإعادة تكوين أصولها وزيادة رؤوس أموالها، بينما تحتاج المصارف الباقية وعددها 7600 إلى 7.8 مليار دولار لتؤمن هيكليتها بحسب "معايير واشنطن".
الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف 
