أصدرت دول منابع النيل بيانًا الأربعاء اعلنت فيه أنها ستبدأ في 14 مايو/ أيار المقبل إجراءات التوقيع علي اتفاقية إطارية للتعاون بين دول حوض النيل منفردة دون مصر والسودان.وكان اجتماع وزراء المياه فى دول حوض النيل الذي انتهى الأربعاء فشل في التوقيع علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض إذ استمرت المفاوضات بين دول الحوض بلا انقطاع بسبب الخلافات حول بنود الأمن المائي .ويتعلق هذا البند بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في حصة مياه النيل التي تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب ، وإخطار القاهرة قبل إقامة أي مشاريع مائية مثل السدود ، وضرورة الحصول على موافقة بالإجماع أو موافقة الأغلبية التي يجب أن تضم مصر والسودان على تلك المشاريع.وفيما تمسكت مصر والسودان بهذه البنود ، تمسكت دول المنابع بالتوقيع علي الإطار الذي تم عرضه في اجتماع دول الحوض قبل الأخير بالعاصمة الكونغولية كينشاسا الذي خلا من هذه البنود.وذكرت صحيفة "الدستور" المصرية أن دول منابع النيل وهي: بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا أصدرت بيانًا رسميًا جاء فيه أنها ستبدأ في 14 مايو/آيار المقبل إجراءات التوقيع علي الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان علي ألا تزيد مدة هذا التوقيع علي عام واحد.وكان محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قال في تصريحات له أمس إن المفاوضات مع دول الحوض حول الاتفاقية الإطارية قد تستغرق أسبوعًا أو عشرة أيام أو شهرًا ويجري التفاوض مع دول الحوض علي إنشاء مفوضية عليا للنيل وهو الاقتراح الذي رفضته دول المنابع، بينما أكد مصدر سوداني مشارك في المفاوضات أن دول المنابع طالبت بإعادة تقسيم حصص مياه النيل بين دول الحوض بشكل متساوٍ وعادل.ومن جانبه قال المهندس كمال علي -وزير الري السوداني- إن دول المنابع كانت لديها الرغبة في توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض منفردة ودون موافقة مصر والسودان لكن -وبحسب الوزير السوداني- فإن السودان اقترحت علي دول المنابع مهلة 6 أشهر للتفاوض حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية.وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الاطارية. وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالغالبية.وتحصل مصر حاليا على نحو 55 مليار متر مكعب سنويا الا أنها تقول ان هناك حاجة متزايدة للمياه بسبب التزايد السكاني ومتطلبات التنمية.وكانت دول الحوض قد رفضت من قبل المطالب المصرية وأصرت على آلية جديدة لتقاسم مياه النهر عوضا عن الاتفاقات السابقة التي تقول الدول الافريقية انها وضعت في عهد الاستعمار.ويبلغ طول نهر النيل حوالى 6670 كم كما تبلغ مساحة حوضه نحو 4،3 مليون كم2 أي 10 بالمئة من مساحة افريقيا في حين تقدر كميات المياه فيه بحوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا لا يستخدم منها إلا حوالى 5 بالمئة.
الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف 
