أزمات دولية وراء جنون أسعار السكر في مصر

ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية يطارد المصريين باستمرار، ففي العام الماضي ارتفعت أسعار القمح والدقيق بصورة كبيرة وهو ما تبعه ارتفاع أسعار رغيف العيش والمخبوزات والمكرونة، ثم جاء ارتفاع أسعار الأرز والذي وصل سعر الكيلو إلي ما يقرب من خمسة جنيهات قبل أن تتمكن الحكومة من السيطرة علي أسعاره لتعود إلي متوسطها جنيهين للكيلو، واستمرارا لمسلسل ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه تأتي حاليا أزمة ارتفاع أسعار السكر والتي بدأت منذ أغسطس الماضي لترتفع أسعاره بنسبة تقرب من 50% اثر ارتفاع أسعاره عالميا بسبب انخفاض المحصول العالمي لقصب السكر في الهند والبرازيل كبار منتجي السكر في العالم، وهو ما يعني استمرار هذه الأسعار خلال العام القادم وحتي ظهور المحصول الجديد بداية عام 2011.

وتوقع د.عبدالوهاب علام رئيس المجلس القومي للمحاصيل السكرية استمرار أزمة ارتفاع سعر السكر حتي الربع الأول من عام 2011 لعدة أسباب، منها تعرض أكبر خمس دول منتجة للسكر لأزمات مختلفة كأزمة الطاقة وسوء الأحوال الجوية دمر محصول القصب، فضلا عن أن المحصول الجديد الذي يعوض انخفاض الإنتاجية العالمية سيستغرق من 13- 14 شهراً وهو ما سيؤدي لاستمرار ارتفاع الأسعار طيلة هذه الفترة المقبلة، وتؤثر هذه الظروف العالمية علي مصادر التي تلجأ لاستيراد ما يعادل ثلث استهلاكها من السكر وهو ما يعادل مليون طن سنوياً.

واستبعد نور الدين كشك عضو غرفة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، حدوث انخفاض في أسعار السكر خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أن الكميات المخزونة من السكر عالميا استنفدت خلال الأزمة الحالية وأن المعروض بعد انتاج المحصول الجديد لن يكفي لسد الطلب عالميا، وهو ما يعني احتمالية زيادة الأسعار خلال منتصف العام القادم خاصة مع حلول المولد النبوي الشريف الذي يؤثر علي الكميات المعروضة محليا ويستهلك نسبة كبيرة منها.

من جانبه أكد أحمد يحيي رئيس غرفة الصناعات الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن اسعار السكر مستقرة حاليا، وأن اسعار الجملة تتراوح بين 3700 و3800 جنيه للطن، وتباع للمستهلك من 4 إلي 4.5 جنيه للكيلو، مشيرا إلي أن ارتفاع تكلفة شراء قصب السكر والبنجر من المزارعين سيؤدي حتما إلي زيادة تكلفة الانتاج، وأوضح يحيي أن سكر التموين "المدعم" متوفر بكميات كبيرة ولا توجد أي أزمة بشأنه، ولكن المشكلة في السكر الحر الذي يباع بواسطة القطاع الخاص والذي يمثل ما يقرب من 30%من اجمالي الاستهلاك المحلي، وطالب يحيي وزير المالية بمد فترة الاعفاء الجمركي علي واردات السكر والتي بدأت من منتصف أغسطس الماضي وتنتهي في 31 ديسمبر الجاري، مشيرا إلي أن قيمة الجمارك علي طن السكر تبلغ 2% علي السكر الخام و10% للسكر المكرر، وهو ما يعني تحميل أعباء اضافية علي تكلفة الاستيراد ومن ثم رفع السعر.

وفي نفس السياق أكد عبد الله الامام صاحب مصنع تعبئة سكر، أن المستورد أصبح هو المتحكم الرئيسي في السوق، وأن المستوردين يقومون ببيع السكر لشركات تعبئة بعينها، مشيرا إلي أن مصانع التعبئة تعاني من نقص الكميات الموردة اليها من السكر وهو ما يهدد بتوقفها خلال الفترة المقبلة، وطالب شركات السكر المملوكة للدولة بالتدخل وتوفير الكميات اللازمة لهذه المصانع حتي تستطيع منافسة الشركات الكبري والقضاء علي احتكار بعضها للسوق، مشيرا إلي أن سوق السكر في مصر 4 شركات فقط ، واحدة منها مملوكة للحكومة وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي شركة السكر والصناعات التكاملية لإنتاج سكر القصب والبنجر، و3 شركات أخري هي شركة الدلتا وشركة الدقهلية وشركة الفيوم.

شكرا لنقلك لنا الخبر

بانتظار جديدك دائما بشوق

بارك الله فيك

ودي وأحترامي

شكرا لكى سيدتى

على تعطيرك لنا بالمرور هنا

وننتظر زيارتك القادمة

مع خالص تحياتى وتقديرى

وربنا يبارك فيكى وتسلمى غاليتى

» الجفاف يضرب أمريكا و يؤدي الى ارتفاع أسعار الحبوب
» جنون الرسم على السيارات
» خبير بترولى : الجزائر وراء أزمة البوتاجاز في مصر