منذ القديم إذاً اكتشف الإنسان أن المؤسسيَّة الراسخة هي أهم سبل مكافحة الفساد، وأن وجود سلطة مطلقة أو واسعة بيد إنسان معناه الاندفاع القسري نحو الظلم والفساد والاستبداد.
ومنذ القديم إذاً اكتشف الإنسان أن ثمَّ منظومات إدارية تضمن محاصرة الفساد وملاحقته ضمن دوائر ضيقة، ولا يحتاج الأمر إلى إعادة اختراع العجلة من جديد، وكأننا نصحو على وضع جديد يحدث لأول مرة في التاريخ.
التعويل على ذمة إنسان ما ومدى تقواه دون ضبط ليس مقبولاً شرعاً ولا عقلاً، فالإنسان يخطئ ويزلّ، ويُداخله الطمع والأثرة والأنانية والمحاباة من حيث يدري ولا يدري لأسرته وقرابته وزملائه وأهل بلده، وليس مهماً أن يكون الشخص مقتنعاً بما يفعل أو غير مقتنع، المهم تأثير الفعل على الناس.
حين سئل بعض السلف عن المعصية في الخلوة قال: إن كنت تعصيه وأنت تدري أنه ينظر إليك إنه لعظيم، وإن كنت تعتقد أنه لا يراك إنه لكفر!
يقظة الضمير معنى تربوي كبير، على أن من الانحراف أن يتم فهم هذه اليقظة ضمن الجانب التعبدي والأخلاقي فحسب مع تجاهل حقوق الناس التي هي بند شديد الحضور والأهمية في المنظومة الإسلامية.
والعبادات ذاتها شُرعت لصياغة نفوس عالية الروحانية، قادرة على التوقف عن العدوان والبغي والظلم أياً كانت الدوافع والمغريات.
وفي خطبة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا..».
توظيف مكثَّف وشديد الوضوح لمعاني القدسية الإيمانية لصالح الحفاظ على حق الآخر.
وثمَّ انحراف آخر؛ وهو الاعتماد على ما يظهر من تقوى شخص أو نزاهته وإسناد المسؤوليات إليه دون رقابه أو محاسبة.
من أخطر مظاهر الفساد في مجتمعاتنا العربية والخليجية خاصة تجميع السلطة في يد شخص واحد، ثم هو يمنحها ويفوِّضها لآخر أو آخرين بحسب (الثقة)، وعادة ما تهتز هذه الثقة عند أدنى محاسبة أو عند تحوّل الأمور وتبدّلها.
قضية الفساد المالي في مجتمعنا ليست ظاهرة عادية محدودة ضمن النسبة العالمية، بل هي داء متغلغل في نسيج العلاقة الاجتماعية والنظام الإداري، تتسع دائرتها وتصعب ملاحقتها.
وكثير من صورها قد لا تُصنَّف محليَّاً على أنها جريمة أو فساد، بل تدخل ضمن (الحق)، بينما الخطاب النبوي في صفحات الكتب يقول: «إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِى مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
في بلاد العالم يتم الإقرار بالذمة المالية لكبار المسؤولين بين يدي هيئة متخصصة يسندها قانون لمكافحة الثراء غير المشروع، وتكون مسؤولة عن الإفصاح والكشف الشفاف، ومن لا يخضع لذلك فليس له ذمة.
وبموجب ذلك يُفصح المسؤول عن حجم ثروته ومصدرها قبل أن يلي العمل، ويتابع بعد ذلك لئلا يثري على حساب الضعفاء، أو يستغل منصبه في تمرير العقود والحصول على الرشاوي، أو عقد الصفقات الوهمية أو تجييرها لمؤسسات تعود إليه.
في البلاد ذات الشفافية يتم الإعلان عن كشف حالات فساد، ومحاكمات نزيهة، ومستقبل قاتم يتهدد الفاسدين، كلما عثر عليهم النظام الذي يوقع بهم -غالباً- ولو بعد حين!
وحين تغيب الرقابة يبدأ الناس يتحدثون في مجالسهم وشبكاتهم الاجتماعية، وهم يقولون: إن ما يتداولونه ليس سوى رأس جبل الجليد، وفي غياب المعلومة تحل محلها الشائعة.
المال العام حق مشترك لكل مواطن (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)(الحشر: من الآية7).
وسرقته أخطر من سرقة الحق الخاص؛ لكثرة الخصوم الذين يطالبونه في الدنيا والآخرة، ولأنه يفتح باباً يصعب إغلاقه للفساد العريض.
(المفتش العام) اسم يستغربه الكثيرون، ولا يعون له معنى، بينما هو رمز للنزاهة والعفة؛ التي تحلى بها (محمد بن مسلمة)؛ صاحب التجربة الطويلة في أخذ الصدقات من الناس، والذي اختاره عمر لمنصب المفتشيَّة والتحقيق، ومقاسمة الأمراء أموالهم.
ذكر صاحب العقد الفريد أن عمر بلغه أن أموال عامله على مصر (عمرو بن العاص) قد كثرت، وكان عمر يُرسل الجواسيس على الولاة للتأكد من أدائهم ضمن جهاز مؤسسي مُحكَم فكتب إليه: (بلغني أنه قد فشت لك فاشيه من إبل وبقر وغنم وخيل وعبيد، وظهر لك من المال ما لم يكن في رزقك، ولا كان لك مال قبل أن استعملك فمن أين لك هذا !!
وقد كان عندي من المهاجرين الأولين من هو خير منك فاكتب لي وعَجِّل)
فكتب إليه عمرو:
(فهمت كتاب أمير المؤمنين.. وأما ما ظهر لي من مال فإنّا قدمنا بلاداً رخيصة الأسعار كثيرة الغزو، فجعلنا ما أصابنا من الفضول فيها، والله لو كانت خيانتك حلالاً ما خنتك وقد ائتمنتني، فإن لنا أحساباً إذا رجعنا إليها أغنتنا، والله يا أمير المؤمنين ما دققت لك باباً، ولا فتحت لك قفلاً).
فكتب إليه عمر:
(إني لست من تسطيرك الكتاب وتشقيقك الكلام في شيء، ولكنكم معشر الأمراء قعدتم على عيون الأموال، ولن تقدموا عذراً، وإنما تأكلون النار وتتعجّلون العار، وقد وجَّهت إليك محمد بن مسلمه فسلِّم إليه شطر مالك).
فعل هذا عمر -رضي الله عنه- مع العديد من ولاته؛ الذين اشتغلوا في التجارة؛ لأن ذلك مظنَّة محاباة الناس لهم، أما من يعلم منه اختلاساً فله شأن آخر!
هذا مسلك سلفي أصيل رسمه الفاروق -رضي الله عنه-، وهو خطة إنسانية ناجحة لجأت إليها الدول؛ لحماية شعوبها من الابتزاز والتسلط، وما يفضي إليه من الفتن والمشكلات، فمتى نجده واقعاً مشهوداً في بلاد الإسلام؟!
الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف 
