نادر المصرى
مراقب عام
الجنس : 
عدد المساهمات : 1236
نقاط : 1986
 | موضوع: انتخابات مصر .. مفاجأة "الإدارية العليا" تسرق الفرحة من "الوطني"  الإثنين ديسمبر 06, 2010 7:56 pm | |
|
يبدو أن الجدل الواسع حول الانتخابات البرلمانية المصرية لن ينتهي في القريب العاجل ، فالقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد أحكام القضاء الإداري بوقف إعلان نتائج الجولة الأولى في عشرات الدوائر من شأنه أن يجعل مجلس الشعب الجديد عرضة لاتهامات بعدم الشرعية .فمعروف أن أحكام "الإدارية العليا" نهائية وواجبة النفاذ ولذا فإن تأكيدها أن عدم الالتزام بأحكام القضاء خلال الانتخابات البرلمانية يجعل مجلس الشعب الجديد "مشوبا بالبطلان" هو أمر ستستغله المعارضة
بلا شك للتشكيك في شرعية البرلمان الجديد والحكم عليه بأنه ولد "ميتا" .وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت مساء السبت الموافق 4 ديسمبر بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتى تجاوزت الـ1000 حكم بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في 28 نوفمبر بالنسبة لبعض الدوائر .واستندت "الإدارية العليا" في حكمها إلى عدم إدراج مرشحين فضلا عن تغيير الصفات الانتخابية ومخالفة اللجنة العليا للانتخابات للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو شروط إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجرى وفق صحيح حكم القانون والتي تعلقت إرادة الناخبين بها ، أما الطعون بشأن نتائج الانتخابات التي أجريت دون مراعاة الأحكام القضائية التي صدرت من محاكم مجلس الدولة فلا علاقة لمجلس الشعب بها لأن خروج اللجنة العليا على حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها وإجراء مقتضاها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل النتائج المترتبة عليها ويكون تكوين مجلس الشعب مشوبا بشبهة البطلان.وجاء الحكم السابق بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري ما يزيد عن 1000 حكم قضائي بوقف وبطلان الانتخابات في معظم محافظات مصر ، حيث سبق وقضت المحكمة ببطلان إعلان نتيجة الانتخابات فى دائرتى إطسا بمحافظة الفيوم ومركز ناصر بمحافظة بنى سويف وقضت أيضا بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات فى دائرتى الواسطة وبندر بنى سويف وإعادة إجرائها مرة أخرى.كما ألغت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية الانتخابات بالدوائر الثلاثة بالإسماعيلية وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب فى جميع دوائر الإسكندرية وبطلان الانتخابات بالإسكندرية ، كما قررت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ وقف إعادة انتخابات مجلس الشعب بدوائر دسوق والعجوزين والرياض.وبجانب ما سبق ، قضت محكمة القضاء الإداري أيضا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتيجة عن دائرة سما لوط بالمنيا وما ترتب على ذلك من آثار وإجراء الانتخابات مجددا في الدائرة كما قررت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وقف انتخابات الإعادة بدائرة مركز المنيا و ببطلان الانتخابات في الدائرة الأولى ومقرها بندر أسيوط.وقضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية أيضا بوقف إعلان النتائج الخاصة بالانتخابات بدوائر بنها وكفر شكر وطوخ والقناطر الخيرية، ووقف جولة الإعادة بين كافة المرشحين كما قضت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم ببطلان الانتخابات فى دوائر تلا وبندر شبين الكوم والبتانون ومقعد الكوتة ووقف إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات لجميع المرشحين فى الدوائر المذكورة.وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أحكاما قضائية مشابهة ، حيث أصدرت 176 حكما يؤكد تزوير وبطلان الانتخابات والإعادة المقررة في 5 ديسمبر ، كما أصدرت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة أحكاما قضائية ببطلان نتيجة الانتخابات في دوائر مدينة نصر ومصر الجديد حدائق القبة ومنشية ناصر والجمالية بالقاهرة والدقى والعجوزة والهرم والعمرانية بالجيزة وكرداسة ومزغونة والدائرة الثالثة ودائرة الحوامدية والبدرشين ومنشأه القناطر ومقعد للمرأة فى 6 أكتوبر بمحافظة 6 أكتوبر.وبجانب الأحكام السابقة حول الجولة الأولى للانتخابات الذي أجريت في 28 نوفمبر ، فقد قضت محكمة القضاء الإداري أيضا يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر ببطلان انتخابات الإعادة في 10 دوائر هي الهرم والعمرانية والدائرة الثالثة بأكتوبر والعياط والمطرية وعين شمس ودائرة شبرا ومهمشة والجمالية ومنشية ناصر وحدائق القبة والبدرشين والحوامدية.وجاء في بيان للمحكمة أن تلك الأحكام جاءت بسبب امتناع الجهة الإدارية الممثلة في اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ الأحكام القضائية لمجموعة من المرشحين سواء بإدارج أسمائهم في الكشوف النهائية للمرشحين أو وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات حيث أجرت اللجنة العليا الانتخابات في موعدها وتجاهلت أحكام القضاء التي كان يترتب عليها إلغاء إعلان نتيجة الانتخابات في تلك الدوائر وما يتربت عليها من بطلان عملية الاقتراع ومن ثم يكون قرار إعادة الانتخابات في تلك الدوائر مخالفا للقانون وبذلك يتوفر ركن الاستعجال لأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يترتب عليها حرمان المرشحين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية .مأزق وتفسيراتوتباينت التفسيرات حول تداعيات ما سبق ، فأحد التفسيرات يرى أن حكم المحكمة الإدارية العليا جعل مصير البرلمان الجديد وإمكانية استمراره أو حله في يد رئيس الجمهورية بعد أن أكدت أن مجلس الشعب هو المختص بنظر تزوير الانتخابات شريطة أن تكون تشكلت على أساس قانوني وبالنظر إلى عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بأحكام القضاء الإداري فإن هذا الأمر يجعل تكوين مجلس الشعب الجديد مشوبا بشبهة البطلان .وذهب التفسير السابق أيضا إلى أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سيكون هو المتضرر الوحيد من حكم "الإدارية العليا" باعتباره الفائز الأول بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية فاز الحزب الوطني فيها بـ209 مقاعد من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 508.وبجانب ما سبق ، فإن حكم "الإدارية العليا" يبدو أنه وضع أيضا السلطات المصرية في مأزق كبير ، فامتثالها لأحكام القضاء يعني اعترافها بحدوث تزوير وهو ما نفته في السابق ، وفي حال لم تمتثل ، فإن البرلمان الجديد سيواجه اتهامات بعدم الشرعية وهو أمر لا يؤثر فقط على مسيرة الإصلاحات وإنما قد يمتد أيضا لإثارة شكوك حول شرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة . وأكد المستشار محمود الخضري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق في هذا الصدد أن حكم "الإدارية العليا" يجعل مجلس الشعب الجديد باطلا وما سينجم عنه من تشريعات سيكون باطلا ، وحذر قائلا :" هذا الأمر قد يؤدي إلى فراغ تشريعي وقانوني يعرض انتخابات الرئاسة للبطلان أيضا لأنها ستبنى على برلمان غير شرعي ولذا لا بديل عن تنفيذ أحكام القضاء بخصوص الانتخابات للخروج من المأزق الراهن ".وفي المقابل ، يرى تفسير آخر أن حكم "الإدارية العليا" لم يؤكد حدوث عمليات تزوير وإنما اكتفى بالإشارة إلى مخالفات انتخابية وهو أمر يمكن معالجته عبر اللجنة العليا للانتخابات ولن يؤثر على شرعية البرلمان الجديد . أيضا ، فإنه بحسب التفسير السابق ، فإن اللجنة العليا للانتخابات ستحسم الأمر وتؤكد نزاهة الانتخابات بالنظر إلى أن البرلمان هو سيد نفسه وهو من يبت بالطعون ، كما أن الحكومة ستؤكد أن المخالفات فردية وليس من شأنها وصم العملية الانتخابية بالبطلان.
وأيا كانت صحة التفسيرات السابقة ، فإن الأمر الذي لاجدال فيه أن البرلمان الجديد سيكون بلا معارضة تذكر وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام كثيرة حول مسيرة الإصلاحات السياسية في مصر . | |
|
ابوعبدالرحمن
مشرف
الجنس :
عدد المساهمات : 340
نقاط : 570
| |
