رفض الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر، صفوت الشريف، ما وصفه بمحاولات الالتفاف على الشرعية "وخلط الدين بالسياسة"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين. وقال إن حزبه يبدأ مرحلة جديدة على طريق انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في 28 من الشهر المقبل، بعد انتهائه من الانتخابات الداخلية.وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، رد الشريف أمس على الاتهامات التي تلاحق حزبه من بعض أجنحة المعارضة بشأن عقد صفقة يتم بمقتضاها توزيع بعض مقاعد البرلمان على الأحزاب التي قررت خوض الانتخابات بعد قرار بإقصاء مرشحي الإخوان بهدف إحداث توازن في الحياة السياسية. وقال "الحزب الوطني لا يدخل في صفقات سرية مع أحد ويتفاعل مع الأحزاب السياسية في منافسة شريفة يحسمها صندوق الانتخاب".ودافع الشريف خلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه عن طريقة اختيار مرشحيه لخوض الانتخابات، بعد اتهامات متبادلة بين أعضاء الحزب الوطني بدفع رشاوى للمجمعات الانتخابية".وشدد الشريف علي أن مسيرة العمل الوطني تستهدف في المرحلة المقبلة الرجال الذين يعملون من أجل مصر بكل الكد والاجتهاد ويعملون علي رفعتها والمضي في طريق البناء.وأوضح أن المؤتمرات الانتخابية للمرأة ستعقد اليوم الأربعاء تأكيدا واستكمالا لمسيرة الديمقراطية التي بدأها الحزب في مساراته المختلفة لاختيار مرشحيه مؤكدا أن الانتخابات الداخلية للحزب 7 آلاف وحدة حزبية عكست الحراك السياسي وإقبال القواعد الحزبية علي المشاركة وهي تجربة ديمقراطية حقيقية تمت بنجاح كبير وهي إحدي المسارات التي يتبعها الحزب للاختيار.وأكد الشريف أن الرئيس مبارك يتابع بكل الاهتمام خطوات ترسيخ الديمقراطية خلال مسارات الاختيار لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشعب القادمة والمجمعات والانتخابات الداخلية واستطلاعات الرأي ويوجه بضرورة توخي الحرص والنزاهة والشفافية في كافة الإجراءات حتي يمكن تحقيق الاختيار الأمثل للمرشح الذي يطالب به المواطن ويدلي بصوته من أجله.في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن ملف الرقابة الأجنبية على الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل مغلق تماما، فيما كشفت عن أن جهات عديدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طلبت مراقبة هذه الانتخابات، غير أن مصر رفضت هذا الأمر تماما.ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن دبلوماسية مطلعة في هذا الشأن، قولها: ان مصر أبلغت تلك الجهات رفضها الفوري لتلك المطالب، باعتبارها تعكس تدخلا بشؤونها الداخلية، وتشكيكا بنزاهة هذه الانتخابات.ولفتت في هذا الشأن إلى أنه لا يوجد أية تشريعات دولية، ولا حتى ميثاق الأمم المتحدة يعطي أي جهة حق المطالبة بمثل هذا الطلب، كما أن رفض مصر حق لها، ولا تترتب عليه أية تبعات، أو مسؤوليات.وعما إذا كان هذا الرفض سيمنح هذه الجهات ورقه أو ذرائع أو حجج تدعي من خلالها أن ثمة تزويرا أو تدخلات شابت هذه الانتخابات لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم علي حساب آخرين قالت المصادر أن هذا الأمر مردود عليه بأن السلطة تعهدت بإجراء انتخابات وعملية اقتراع حرة ونزيهة ودون تدخل لمصلحة أي من المرشحين.وتابعت بأنه ستكون هناك رقابة داخلية مشددة لها، فيما أشارت إلى وجود منظمات مصرية كثيرة باتت مدربه علي مراقبة مثل هذه الانتخابات، ولفتت إلى أن هناك العشرات أن لم يكن المئات من منظمات المجتمع المدني التي أعدت العدة لهذا الأمر.وأكدت أن أي منظمة تتقدم بطلب الرقابة تحصل عليه أيا كان موقفها أو توجهاتها، لافتة إلى إجراء كافة الترتيبات لتمكين هذه المنظمات من أداء مهمتها بشفافية. على صعيد آخر أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط دعم بلاده لمستمر للبنان،ولعمل المحكمة الدولية وفق المعايير القضائية والقانونية الدولية، ورفض أي محاولة للتأثير على عملها وارتهانه لصالح أي طرف أو اعتبار سياسي.من ناحية أخرى، ألقت أجهزة الأمن المصرية بالإسكندرية القبض 65 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مناطق مينا البصل والمنتزه والعجمي وباب شرق وسيدي جابر والرمل ومحرم بك والجمرك والمنشية بالإسكندرية وذلك على خلفية مشاركتهم في الدعاية لبعض أنصار مرشحي جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية في انتخابات مجلس الشعب القادمة.ووصف النائب سعد الكتاتني عضو مكتب إرشاد الإخوان الحملة الأمنية بـ "البلطجة" التي يمارسها النظام ضد أفراد لم يرتكبوا أي مخالفات حيث تم اعتقالهم أثناء تعليق لافتات مكتوب عليها "معا سنغير" فقط من دون أسماء مرشحين أو كلمة الإخوان أو شعار الجماعة، موضحا أن هناك مؤشرات على أن ما يحدث هو بداية حملة شرسة على الجماعة ستتصاعد خلال الفترة القادمة.وردا على تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن شطب أي مرشح سيستخدم شعار "الإسلام هو الحل"، قال الكتاتني أن الجماعة ستظل تمارس حقها في استخدام الشعار في إطار الأحكام القضائية وتصريحات المستشارين المحترمين، مشددا على إن الإخوان لن ينصرفوا عن الشعار إلا في حالة وجود حكم قضائي يمنع استخدامه.