شارع عبد العزيز اهم سوق للمحمول
منذ إعلان شركات المحمول الثلاث فى مصر عن قطع خدمتها عن الأرقام التي يستخدم مالكوها هواتف صينية الصنع غير مطابقة لمواصفات الجودة المطبقة على مستوى العالم ، والالاف من المصريين الذين يستخدمون تلك النوعية من الهواتف يضعون أيديهم على قلوبهم ، ويترقبون ما سينتهى اليه قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وقف او استمرار التعامل مع تلك النوعية من الاجهزة .
وكان د.عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن أن المنتج الصيني من الهواتف المحمولة غير مطابق للمواصفات العالمية المتعارف عليها ، بما يجعلها تمثل تهديدا على صحة المستخدمين ، والأمن القومي نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل وبالتالي يصعب تتبع بعض الهواتف في الحالات التي تستدعى ذلك ، وأضاف أن الأجهزة الصينية المتداولة في السوق المصرية لم تحصل على تصاريح "اعتماد النوع" من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهى الجهة المختصة بمراقبة الأجهزة والنظم المختلفة، نظرا لدخولها عن طريق بوابات غير شرعية.
وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي أن ضرورة قيام شركات المحمول بالتنبيه علي موزعيهم بعدم بيع أية خطوط بدون كتابة عقود لها حيث إن المسئولية القانونية سوف تقع علي عاتق الموزع، بالإضافة إلي مستخدم التليفون المحمول في حالة وقوع أية مخالفة وذلك وفقا لقانون تنظيم الاتصالات.
وفى جولة قامت بها شبكة الاعلام العربية "محيط" فى شارع عبالعزيز وهو اشهر اماكن بيع وشراء المحمول فى قلب القاهرة استطلعت الشبكة اراء بعض المتعاملين فى بيع وشراء الهواتف الصينية ..
"الله يخرب بيوتهم"
يقول "ص ع" تاجر وأحد أصحاب "فترينات" العرض المنتشرة على جانبي الشارع : "الحكاية من حوالي 6 شهور نزل منشور لكل تجار شارع عبد العزيز يطلب التبليغ عن أي محاولة لبيع محمول N82 صيني..واللي فهمناه انه فيه جريمة حصلت والأمن بيدور على صاحب تليفون نفس النوع ده بس مالهوش رقم مسلسل..سيريال يعني".
ويضيف:" اضطرينا ساعتها نسلم حوالي 20 زبون مسكين نزلوا الشارع عشان يبيعوا العدة المنحوسة دي..ومعظمهم لا كان لهم في الثور ولا في الطحين".
وحول الحديث عن 15 ألف هاتف تم قطع الخدمة عنها تهكم ضاحكاً وقال : "كل اللي بيقولوه ده كلام في كلام ..اللي اتوقف كام خط..هو حد يرضى يخرب بيته بإيده بردو".
وحول حجم بيع الهواتف الصيني بعد القرار قال : "الله يخرب بيوتهم..بنعرض كتير والبيع قل كتير..تصور جهاز K900 كان بـ360 جنيه ( ما يقارب 65 دولارا ) عرضناه الان بـ240 جنيه ( ما يقارب 43 دولارا ) ، وجهاز T33 كان بـ 260 جنيها ( ما يقارب 47 دولارا ) عرضناه بـ 180 ( ما يقارب 32 دولارا ) والناس خايفة تشتري" .
وتابع: "والله يا أستاذ أجدع فترينة في الشارع كانت مبيعاتها 1000 جهاز صيني في اليوم..دلوقتي بنبيع 6 أجهزة وساعات 3 بالعافية" .
يقول حمدي محمد احد التجار المتخصصين في بيع وشراء المستعمل ، حول تأثير القرار في حركة المستعمل في السوق فرد بالقول:" بالنسبة للصيني أثر على سوق النوكيات المستعمل..الناس مش عارفة بكره هيحصل إيه..وصاحب التليفون الصيني إمكانياته ضعيفة و لما يحب يبيعه بالكتير يرجع له 20% من ثمنه..ده إن حد رضى يشتريه أصلاً..ولو باعه مش حيقدر يكمل على ثمنه عشان يشتري عدة نوكيا نضيفة".
وقال :" التليفون الصيني بيكسب دلوقتي من 3 إلى عشرة جنيه.. والفواتير أهه ..طب لما الحكومة سمحت بدخوله ليه النهاردة بيقولوا اوقفوه..؟!".
ويلتقط مندوب إحدى شركات المحمول – رفض ذكر اسمه – طرف الحوار مشككا في إمكانية التفريق بين الهواتف ذات الرقم التسلسلي الأصلي والأجهزة الأخرى المقلدة ، وأكد أن قطع الخدمة عن تلك الأجهزة سيتسبب في قطع الخدمة عن الهاتف ذي الرقم التسلسلي الأصلي أيضاً.
التجار: مسرحية ليس اكثر
يقول "م خ" أحد تجار الجملة للمحمول الصيني:" في ناس كبيرة وأعضاء في مجلس الشعب هم اللي ورا دخول التليفون الصيني..وبعضهم يدخله عن طريق ليبيا بالتهريب ".
ويضيف:" الشركات الكبيرة المرخصة و التي لها وكلاء رسميون في مصر مثل نوكيا و سامسونج و سونى خسروا كتير من الغزو الصيني لسوق المحمول في مصر..عشان كده اتفقوا يعملوا المسرحية دي لوقف مبيعات الصيني وضربه في السوق.. أما موضوع التتبع الأمني فده سهل اوي وبيتم للشرائح و الخطوط ..اما تتبع العدد فدي فبركة احنا عارفين اللي وراها".
وعندما سألناه عن طرق دخول الهواتف الصيني مجهول المصدر رد مؤكداً:" العدد دي بتخش عن طريق مراكب كبيرة في صناديق جواها فويل وفي قلبها الأجهزة..وبتتغطس تحت المياه وبتعدي من خفر السواحل..وبعد كده بتتسلم ويتم تهريبها للسوق ورسم التهريب للجهاز الواحد عشرة جنيه" (اقل من دولارين) .
ويضيف:" وقف الجهاز الصيني سوف يؤدي إلى ضرب الاقتصاد المصري..عندك 30 مليون مستهلك محدود الدخل بيستخدموا الأجهزة الصيني ..والاشاعة بتاعة الهيئة القومية بوقف الخدمة اثرت على السوق سلبا بالنسبة للمبيعات..والتاجر عاوز يبيع عشان يسدد الإيجار اللي عليه".
"فتح عينك تاكل مقلب"
وحول مقالب شراء المستعمل والوقوع في فخ محاضر السرقة يقول رامي شبارة أحد زبائن شارع عبد العزيز : "بعد حوارات ظلت حوالي أسبوع أو 10 أيام , الحمد لله برئت من تهمه سرقه.. و زي أي شاب عادي شايل موبايل وعاوز يجدده , كان معايا موبيل Samsung c-230 وبقاله معايا سنه وكنت شاريه جديد بالضمان بتاعه , المهم حبيت أدخله في عده تليفون تانية من شارع عبد العزيز" ، ويضيف:" عجبني Motorola v3 جدا , قمت ببيع التليفون بتاعي بعقد مبايعه لمحل هناك وقام البائع بأخد صورة البطاقة وكتب ورقه مبايعة تثبت بيع عدتي ليه وطبعا ماداليش صورة "، ويتابع : "المهم أنا دخلتها في عده Motorola v3 ودفعت الفرق.. وللعلم إنه قالي العدة جايالي كدة مش معاها أي حاجه لا شاحن ولا علبه ولا أي ورقة .. ومخدتش أي ورقة تثبت إني إشتريت العدة من المحل لأني من زمان ببدل عدد وعمري ماخدت ورقة.. والبائع قالي عادي العدة بتاعتنا ياباشا ولو فيه حاجه في أي وقت تجيلي وعنيا ليك وتحت أمرك".
يبتسم رامي قائلاً:" المهم خدت العدة وروحت..بعد شهر ونص تقريبا أكتشف إن محضر من النيابه يجيلي ويقولي إنك مطلوب للتحقيق في سرقة عدة تليفون موديلها كذا وهو نفس الموديل بتاعي وبسريال نمبر كذا ولونها كذا بنفس مواصفات عدتي ومسروقة من فترة كذا وده التاريخ إلي تقريبا اشتريت فيه العدة. وجابلي ورقة من الشئون القانونية بتاعة شركة المحمول إلي تبع الخط بتاعي بتثبت إن فعلا السريال نمبر إلي متبلغ بيه هوه هوه نفس السريال بتاع عدتي".
ويضيف: "الراجل عمل مذكرة فقد للعدة بتاعته واتحولت للنيابة واتعمل منها محضرين للشركتين بتوع المحمول وتم تتبع السريال وأول مانا ركبت شريحتي وشغلت الخط اتسجل عندهم وجابو إسمي وعنواني وجم يشرفوني ويهنوني بالمصيبة السودة عند البيت".
ويستطرد رامي : "ذهلت طبعا وروحت المحل أحكيله الموضوع لعل وعسي يساعدني في الحوار ده .. طبعا خاف علي نفسه ودوخني وراه 3 أيام ويرميني من ده لده ويمين وشمال لحد ماربنا وفقني وقدرت أجيب ورقه المبايعة بتاعه العدة .. المهم بعد لف مع المحامي وحوارات في النيابة ورمي فلوس في الأدارج خلص الموضوع..وخرجت أنا من الحوار ده الحمد لله".
تقول "ي ح" طالبة : "اللى اعرفة ان الموبايلات دى اسمها "مبلولة" لانها بتبقى الموبايلات المسروقة او اللى ضاعت او بايظة واتلصمت و بعد كدة بخ ماتعرفش تجيب اللى اشتريتها منه و كمان انا اسمع ان شراء المسروق حرام لان فيه تشجيع للسارق على تكرار السرقة".