ضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة د. هاني سرور ـ عضو مجلس الشعب عن دائرة الأزبكية القيادي بالحزب الوطني ـ بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية عبوات الدم الفاسدة التي عرفت باسم "هايدلينا"، كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من نيفان سرور ـ العضو المنتدب لشركة هايدلينا ـ وحلمي صلاح الدين ـ مدير عام الإدارة العامة لشئون بنك الدم ومشتقاته ـ ومحمد وجدان ـ رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ـ بالسجن نفس المدة.
وألزمتهم متضامنين برد مبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه كما قررت المحكمة عزل حلمي صلاح ومحمد وجدان من منصبيهما، كما عاقبت المحكمة كلا من وفاء عبد الرحمن ـ مديرة مصنع هايدلينا ـ وأشرف اسحق ـ مدير الإنتاج ـ وفتحية احمد عبد الرحيم ـ مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع ـ بالسجن المشدد 6أشهر، كما قررت المحكمة مصادرة قرب الدم الفاسدة.
وكانت محكمة النقض المصرية قضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بنقض الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية أكياس الدم الفاسدة المعروفة بقضية "هايدلينا" وبإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى من دوائر محاكم جنايات القاهرة ومنعت المتهمين من السفر تمهيدا لإعادة محاكمتهم.
وقبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة علي الحكم الصادر لصالح المتهمين في القضية وعلي رأسهم الدكتور هاني سرور رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الشعب وشقيقته العضو المنتدب للشركة الدكتورة نيفان سرور، كما ألغت المحكمة حكم البراءة الصادر لصالح وكيل أول وزارة الصحة وآخرين في القضية.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد اتهمت سرور وقيادات هايدلينا بتوريد أكياس دم فاسدة وغير صالحة للاستعمال الطبي وتوريدها لوزارة الصحة والإخلال بالمواصفات القياسية وإدخال الغش والتدليس علي الوزارة.
كما اتهمت وكيل أول وزارة الصحة والمسئولين المتورطين في القضية بالإخلال بواجباتهم الوظيفية وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاستيلاء عليه والإضرار المتعمد بصحة المواطنين والمال العام، وتمت إحالة جميع المتهمين إلي محكمة الجنايات والتي أمر رئيسها السابق المرحوم المستشار احمد العشماوي بحبسهم جميعا في الجلسة الثانية لمحاكمتهم وتمت إحالة القضية لدائرة أخري التي أصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين.
و قام مكتب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتقديم مذكرة بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض، وأكدت المذكرة أن حكم محكمة الجنايات أصابها الفساد في الاستدلال وإصابة العوار في تطبيق القانون وشابه القصور، وأصدر النائب العام قرارا عقب صدور حكم النقض بمنع د. هاني سرور وجميع المتهمين في القضية من السفر.