أكد خبير دولى أن المنطقة العربية لم تتأثر كثيراً بالأزمة العالمية، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وأمريكا وبعض دول أسيا مرجعاً ذلك إلى عدم الاندماج الكلي للاقتصاديات العربية في الاقتصاد العالمي.
ونوه الدكتور أحمد جلال، رئيس منتدي البحوث الاقتصادية المصري والخبير السابق فى صندوق النقد بأن الازمة العالمية بينت انقسام الدول العربية إلى قسمين وكلاهما لم يتأثر كثيراً بالأزمة لكن لأسباب مختلفة، القسم الأول وهى الدول البترولية ولم تتأثر بالأزمة إلا بنسب محدودة نتيجة توافر فوائض سيولة تراكمية لديها، كما أنها نجحت فى خلق طلب محلي بديل للطلب الخارجي، لكن يظل معاناة هذه الدول من عدم تنوع إقتصادها والنقص الحاد لديها فى العمالة.
وأشار جلال أمام ندوة حول "الاقتصاد المصري.. بعد عام من الأزمة العالمية" عقدت أمس إلى أن القسم الثاني من الدول العربية هى الدول غير البترولية ولم تتأثر أيضاً بشدة بالازمة بسبب الانغلاق الاقتصادي الذى تعيشه أغلبها وعدم اندماجها مع الاقتصاد العالمي.
وأضاف في كلمته التي أوردتها صحيفة "الرياض" السعودية أن الازمة الاقتصادية الحالية هي أزمة أمريكية الصنع انتشرت بسرعة نحو العالم كله، معتبراً أن أسباب الأزمة تتلخص فى أربعة عوامل رئيسية هى المستهلك الأمريكي الذى أفرط في عمليات الاقتراض، والرئيس الأمريكي وفريق المحافظين فى الادارة الأمريكية الذين تركوا الاقتصاد لقوى السوق بالإضافة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الان جرينسبان الذي ترك سوق النقد دون ضوابط بالإضافة إلى الصين التى أغرفت العالم بمنتجاتها.
وأكد أن وقف إجراءات علاج الازمة وخطط التحفيز الاقتصادي التى إتخذتها غالبية حكومات العالم سيعد أكبر خطأ تقع فيه الحكومات، معتبرا أن الأثر النهائي للأزمة قد ينتهي بحلول 2014م.
من جهتها قالت الدكتورة شرين الشواربي، الخبيرة بالبنك الدولي:" إن الاقتصاد العالمي خلال العام ونصف الماضية مر بعدة مراحل أولها ما قبل مارس 2008 وهى التى سبقت الازمة وشهدت بوادر تقلبات فى الاسواق وحالة من عدم التيقن وتراجع فى نمو الاقتصاديات المتقدمة قابلها إرتفاع فى معدلات نمو الاقتصاديات الناشئة، إضافة إلى أنه من منتصف مارس 2008 وحتى منتصف سبتمبر 2008 الفترة التي شهدت إفلاس بنك ليمان الامريكي تبعها مرحلة ثالثة شهدت تتابع فى إفلاس العديد من المؤسسات المالية العالمية وتفشي حالة من عدم الثقة رغم محاولات إستعادتها من جانب الحكومات".
أما الرابعة من نهاية أكتوبر 2008 وحتى منتصف مارس 2009 وهى فترة الانكماش الاقتصادي العالمي، لكن سرعان ما ظهرت بودار مرحلة جديدة هى مرحلة بدء التعافي ونهاية الانكماش.
وتوقعت الشواربي إستمرار تحسن الاقتصاد العالمي خلال الربع الرابع من هذا العام معتبرة أن التحسن فى الاقتصاد الحقيقي سبقه تحسن فى مؤشرات أسواق المال العالمية.
وعلى الرغن من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر السبب الرئيسي في بدء الأزمة إلا أن أظهرت دراسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن اقتصاد الولايات المتحدة شهد تعافي محدود من تداعيات الأزمة المالية الراهنة.
وأفاد المشاركون في الدراسة في معظم مناطق أمريكا أن أوضاعهم الاقتصادية استقرت أو شهدت تحسنا طفيفا منذ التقرير الذي أصدره المجلس في سبتمبر الماضي, والذي يعرف باسم "الكتاب البيج" , وهو تقرير يصدر 8 مرات سنويا. غير أن المجلس قال إن الشركات وصفت عملية التعافي بأنها محدودة للغاية.
وقال تقرير المجلس الأمريكي: "إن عدد التقارير بحدوث تحسن في النشاط الاقتصادي يفوق بصورة عامة عدد تقارير التراجع، مشيراً إلى أن استمرار النشاط الاقتصادي بدأ من يوليو وأغسطس الماضيين".
وعلى صعيد متصل، عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي إيجابا، مشيرا لاحتمال عودته للانتعاش خلال العام الجاري، حيث صرح دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي إن انتعاش الاقتصاد العالمي قد يبدأ هذا العام بدلا من النصف الأول من العام المقبل حسبما تشير توقعات الصندوق الراهنة.
وأشار ستراوس كان في كلمة ألقاها في العاصمة النرويجية أوسلو أن الانتعاش قد يبدأ أواخر العام الجاري وقبل النصف الأول من العام المقبل مضيفا أن أحدث توقعات الصندوق تظهر أن النمو العالمي قد يبلغ 3% في العام المقبل بعد انكماش بنسبة 1% في 2009.
الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف 
