"المنظمة العربية لحقوق الإنسان": الجولة الأولى للانتخابات النيابية في مصر عودة لنظام الحزب الواحد

القاهرة : اكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اننتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر/ تشرين ثان باستئثار الحزب الحاكم بـ 217 مقعدا من 225 مقعدا، لم تأت مفاجئة حيث جرت في سياق ترتيبات تشريعية وأمنية وسياسية وإدارية لا تفضي إلا لمثلها، حيث أجريت في ظل قانون الطوارئ، وانحياز لنظام الانتخاب الفردي الذي عارضته التيارات السياسية الأخرى، وبدلت الرقابة القضائية بلجنة عليا للانتخابات لم يتح لها الوقت لاكتساب الخبرة، أو الإمكانيات الفنية لإدارة الانتخاب على نحو مستقل، وتم اختيار قضاة اللجنة العامة دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء.وقالت المنظمة فى بيان لها :" قد أسفرت نتائج الجولة الأولى عن احتكار الحزب الوطني الحاكم للتمثيل الحزبي في البرلمان عدا خمسة مقاعد، حاز حزب الوفد على اثنين منها، وتوزعت الثلاثة الأخرى بين أحزاب التجمع والغد والعدالة الاجتماعية، وأقصت تيارين سياسيين رئيسيين: هما التيار الإسلامي والقومي، ولم تُسد الثغرة المتعلقة بتمثيل الأقباط، وجيرت جميع مقاعد المرأة لصالح الحزب الوطني الحاكم، بما يهدد التعددية السياسية التي ناضل المجتمع المصري من أجل ترسيخها زمنا طويلاً" .

واضافت :" لا يبدو أن هناك مجالا لتصحيح هذه الاختلالات الجسيمة في انتخابات الإعادة حيث ينافس الحزب الوطني نفسه في معظم دوائرها" .واعربت المنظمة عن اسفها لنسبة إقبال الناخبين على الاقتراع، والتي تراوحت بين 35% في أقصى حالاتها وفق النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، وما لا يزيد على 15% وفق تقديرات المراقبين. وهو ما يكشف عن نقص ثقة الناخبين بجدوى المشاركة.ولاحظت المنظمة تجاهل اللجنة العليا للانتخابات العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة لصالح بعض المرشحين بشأن عدم قبول ترشيحهم لانتخابات مجلس الشعب، أو تلك الصادرة بعدم قبول أوراق مرشحين آخرين أو تعديل الصفة التي تقدم بها المرشح، أو وقف الانتخابات لبعض المطاعن الجوهرية، إذ اقتصر تنفيذ اللجنة للأحكام القضائية على15 حكماً من بين نحو 1300 حكماً بينهم نحو 300 حكماً نهائياًولاحظت المنظمة بحسب البيان بشكل بقلق بالغ منع وطرد المئات من مندوبي المرشحين الذين أوجب القانون حضورهم العملية الانتخابية بالرغم من حصولهم على التوكيلات اللازمة لحضور التصويت أو الفرز، وباستثناء مندوبي مرشحي الحزب الوطني أو المرشحين المستقلين الذين رشحهم، مُنع مندوبي مرشحي الأحزاب والإخوان المسلمين من دخول المقار الانتخابية كلها أو بعضها.كما لاحظت طرد مندوبي المترشحات على مقاعد المرأة في اللجان المخصصة للسيدات على نطاق أوسع. وفى حالات متكررة رفضت الشرطة دخول مندوبي المرشحين ممن يحملون توكيلات موثقة بحجة عدم اعتمادها وفق إجراءات لم يتطلبها القانون.

ورصدت المنظمة أعمال عنف وبلطجة واسعة النطاق امتدت لعدد كبير من المحافظات ( القاهرة – دمياط – المنوفية – الدقهلية – سوهاج – أسيوط – الغربية – قنا – الإسماعيلية- بني سويف – الفيوم- كفر الشيخ – الأسكندرية)، ووقعت أعمال العنف بين قوات الأمن والناخبين وأنصار مرشحين، وخاصة مرشحي الإخوان المسلمين. وأسفرت عن العديد من الإصابات وحالات الاختناق جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع، كما جرت أعمال عنف بين أنصار المرشحين وبعضهم البعض. وشملت أعمال قتل وجرح وخطف وحرق.وبلغ عدد الوفيات خلال العملية الانتخابية 7 أشخاص، من بينهم اثنان أفادت مصادر رسمية إلى أن وفاتهم طبيعية .وقد أسفرت أعمال الشغب عن اعتقال المئات من الذين نُسبت إليهم أعمال الشغب، وقرر النائب العام حبس 92 شخصا بتهم إثارة العنف والشغب في عدة محافظات بعد البدء في إعلان النتائج الجزئية للانتخابات.وقالت المنظمة :" اننا إذ نعرب عن أسفنا الشديد للعوار الذي افسد عملية الانتخاب، وأضاع فرصة ذهبية لتعزيز التعددية الحزبية وتنشيط الحياة السياسية، والنتائج التي قوضت التعددية السياسية، فإننا نطالب اللجنة العليا للانتخابات والسلطة التنفيذية بالعمل على اتخاذ إجراءات جدية لإعادة الاعتبار لمعايير الحرية والنزاهة في جولة الإعادة، كما تطالب النائب العام بالتحقيق في الانتهاكات التي نالت من حرية ونزاهة انتخابات الجولة الأولى" .

شهد العالم كله مهزلة الحكومة فى الانتخابات
واعلنت امريكا عن خيبة امالها

طيب وبعدين ايه اللى هيحصل ؟؟؟؟
ممكن حد يقولى
لانى تعبت من التفكيييييييييييير

يا اهلا وسهلا بك ومرحبا

على صفحتى اخى الكريم نادر

وربنا يبارك فيك ويعطيك كل

ما تتمنى وتحلم به

» البدوي ينفي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية
» تعليقاً علي بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان 14 منظمة حقوقية مصرية تطالب الحكومة المصرية بوقف قتل المهاجرين على الحدود مع إسرائيل
» عودة السفير المصري في السعودية محمود عوف للرياض