الزواج بين المدني والديني
حذرت كريمة كمال الصحفية المسيحية بمجلة "صباح الخير" ومؤلفة كتاب "طلاق الأقباط " من خطورة عدم وضع حل عاجل للكثير من المسيحيين الذين حصلوا علي أحكام قضائية بالطلاق وترفض الكنيسة تنفيذها .
وقالت في ندوة "زواج المسيحيين والمسلمين بين المدني والديني" التي عقدتها جمعية "مصريون ضد التمييز الديني" في القاهرة الثلاثاء إن تمسك الكنيسة بتفسير وحيد للإنجيل يقصر الطلاق علي علة الزنا فقط يفتح أبواب جهنم علي الكثير من الأسر المسيحية .
تلك الأسر التي تريد الطلاق لاستحالة العشرة بين الزوجين خاصة بعد أن وصلت الأمور بالبعض لقتل زوجاتهم تخلصا من الرابطة الزوجية .
وأوضحت أن المسيحيين كانوا يحتكمون في قضاياهم الأسرية إلي لائحة عام 38 التي وضعتها الكنيسة وكانت تلك اللائحة تعطي الإذن بالطلاق والزواج لتسعة أسباب إلي جانب الزنا .
وظلت تلك اللائحة مطبقة بواسطة المجلس الملي إلي عام 1971وهو العام الذي تولي فيه البابا شنودة رئاسة الكنيسة الأرثوذكسية وقام البابا بإلغاء تلك اللائحة وقصر الطلاق علي "علة الزنا" فقط ..
ومن هنا بدأت مشاكل عشرات الآلاف من المسيحيين لرفض الكنيسة تنفيذ الأحكام التي يحصلون عليها .
وشددت علي أن الإنجيل لم يقل بأن علة الطلاق هي الزنا فقط وهذا التمسك بالتفسير المتشدد هو نوع من الموائمة من جانب الكنيسة مؤكدة أن هناك تفسيرات أخري للإنجيل تجعل الزنا سببا من بين عدة أسباب أخري تبيح الطلاق.
لجوء المسيحيين للقضاء
ونبهت كريمة كمال إلي أنه مع تزايد الأعداد ورفض تنفيذ أحكام القضاء زادت عزلة الأقباط ولأول مرة يضطر المسيحي إلي اللجوء للقضاء واختصام الكنيسة بحثا عن حل .
لافتة إلي انه للأسف لايستطيع القضاء إجبار الكنيسة علي تنفيذ الأحكام التي تعطي أصحابها الأذن بالطلاق والتصريح بالزواج مرة أخري.
وقالت :إن الطائفية موجودة لدي بعض المسلمين والمسيحيين علي السواء ولكن هذا لايمنعنا من أن نناقش الأمور بحثا عن حل لأكثر من مائتي ألف مسيحي لايمكنهم الانتظار.
مشيرة إلي ان البعض حين يطرح القضية علي أنها محاولة لإجبار الكنيسة علي تغيير عقيدتها فإن هذا الطرح غير صحيح .
وشددت علي أن ترك أصحاب قضايا الطلاق والزواج بدون حل سيجعلنا ندخل للأسوأ خاصة وانه هناك كيل بمكيالين وفساد فيما يتعلق بإعطاء الأذن بالطلاق .
وأشارت إلي إن مشكلة العائدين للمسيحية ترجع إلي أنهم تركوا المسيحية واعتنقوا الإسلام ليتمكنوا من الحصول علي الطلاق.
وعندما يريدون العودة مرة أخري للمسيحية يجدو أمامهم العقبات وهذا يؤدي للكوارث الوطنية.
وقالت إن مطالبة الكنيسة بقانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين بكافة طوائفهم الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت يصطدم برغبة البابا شنودة في فرض رؤيته الأرثوذكسية علي باقي الطوائف المسيحية .
تلك الرؤية التي تقصر الطلاق علي علة الزني فقط كما ان الزواج خارج الكنيسة الأرثوذكسية لاتعترف به الكنيسة .
قانون 2008 غير قانوني
وأشارت كريمة كمال إلي أن الكنيسة ضغطت علي الدولة لإخراج القانون الموحد للطوائف المسيحية وتم وضعه ونشر في الجريدة الرسمية عام 2008 واعتبروه ساريا.
كتاب كريمة كمال
ولكن هذا الإجراء من جانب الكنيسة غير قانوني لان القانون لم يمر علي مجلس الشعب وعلي المسيحيين أن يسألوا أنفسهم هل القانون الموحد إذا صدر سيحل مشاكلهم أم لا ؟؟
وحذرت من أن الأوضاع الحالية وقصر الطلاق علي علة الزنا فقط دفع بعض الأزواج إلي قتل زوجاتهم .
وضربت مثالا بما حدث في الإسكندرية حين ضغط القس علي زوجة شابة للعودة إلي زوجها رغم استحالة العشرة فيما بينهما فقتلها زوجها فور عودتها للبيت .
ووصفت القانون المقترح بأنه سيفتح أبواب جهنم علي العائلات المسيحية لأنه يقصر الطلاق علي علة" الزنا" وأضاف له "الزنا الحكمي" وهذا الزنا الحكمي يعطي فرصة ولكنه يفتح أبواب جهنم عند التطبيق .
وعللت ذلك بانه ستكون هناك صعوبة شديدة في إثبات الزنا من جانب احد الزوجين و"الزنا الحكمي" سيفتح النار علي الجميع لأنه سيعتمد علي الشبهات والشكوك وتصيد الادلة ولو بالتزوير .
ولفتت الانتباه إلي أن اللجنة المشكلة لوضع القانون الموحد المقترح خلت من فطاحل فقهاء القانون المسيحي مثل الدكتور سمير تناغو أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية .
وشددت علي انه من غير المتوقع أن تصل الطوائف المسيحية إلي اتفاق فالأرثوذكس غير موافقين علي مقترحات الكاثوليك والبروتستانت وكل طائفة "تكفر" الطائفة الأخرى .
واشارت إلي أنه في أول جلسة لوضع القانون غاب الكاثوليك والإنجيليين لان الجانب الأرثوذكسي قال نشيل موضوع التبني من مشروع القانون الموحد من اجل إخواننا المسلمين التي ترفض شريعتهم "التبني".
فرد عليه الإنجيليون قائلين : (طيب شيلوا "لا طلاق لعلة الزنا "من اجل إخوانكم الإنجيليين الذين يبيحون الطلاق لغير علة الزنا ) فرفض مندوب الأرثوذكس ذلك .
تزايد معدلات الطلاق
ومن جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة خفاجي الخبيرة بالمجلس القومي للمرأة أن هناك محاولات لوضع وثيقة زواج تتضمن شروطا في عقد الزوج للمسلمين للحفاظ علي حقوق الزوجة .
واشارت إلي أنه عقدت اجتماعات لدراسة هذه الوثيقة وقوبلت بالرفض من جانب البعض معللين هذا الرفض بأنه كلما وضعنا شروطا أكثر كان ذلك سببا في إحجام الشباب عن الزواج .
كما ان الأزهر لم يوافق علي هذه الوثيقة ووافقوا علي ترك مساحة خالية في العقد لكتابة الشروط التي يتم الاتفاق عليها فيما بين الزوجين أثناء كتابة العقد لافتة إلي أن المحاكم بدأت تقبل دعوي الطلاق للمتزوجين عرفيا .
ولفتت الانتباه إلي وجود مخاطر تهدد الأسرة بسبب التزايد الكبير في معدلات الطلاق في مصر ففي عام 2005 وقعت 65 ألف حالة طلاق ارتفعت في عام 2008 إلي 85 ألف حالة .
كما أن نسبة 35 % من هذه الحالات تحدث قبل مرور عامين من الزواج ورصد مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة في عام واحد فقط 800 ألف قضية أمام محاكم الأسرة حالة .
وقالت عزة سليمان المحامية ومديرة مركز قضايا المراة أن "التابو"الموجود علي الحديث عن قضايا ومشاكل المسيحيين انكسر .
واشارت إلي أن الكنيسة لعبت دورا في تزييف الوعي داخل مصر وتبين ذلك عندما قال محاميها تعليقا علي حكم محكمة القضاء الإداري التي منحت المسيحيين اللذين رفعا دعوي تطليق بأن القاضي اخطأ بإصدار الحكم بالتطليق .
ونبهت إلي أن هذا المحامي ينسي أن القضاء هو عنوان الدولة المدنية وعدم الرضوخ لحكم القضاء يفتح الباب للفوضى كما أن الحكم استند إلي لائحة عام 38 التي وضعها المجلس الملي بالكنيسة.
رفض أحكام القضاء خطر
ولفتت عزة سليمان إلي أن بعض الشخصيات المسيحية البارزة لعبت دورا في تأجيج المشاعر بين المسلمين والمسيحيين بالزعم بأن حكم التطليق الصادر عن المحكمة الإدارية العليا يعد تدخلا في شئون الكنيسة .
واكدت أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة ومن شان ترديده أن يفقد الدولة سيادتها وولايتها علي مواطنيها مسلمين ومسيحيين .
ويجعل الكنيسة تبدو وكأنها دولة داخل الدولة مؤكدة علي ضرورة تحويل لائحة 38 إلي قانون وتطوير الأسباب التسعة المبيحة للطلاق لاستيعاب متغيرات العصر .
وبالنسبة إلي الأحوال الشخصية للمسلمين قالت إننا بحاجة إلي اجتهاد فقهي جديد يراعي متغيرات ومستجدات العصر وتساءلت كيف يتم الاعتراف بورقة الطلاق للمتزوجين عرفيا ولايتم الاعتراف بهذا الزواج ما يترتب عليه من التزامات ؟؟
وقالت إن قانون الزواج المدني الذي يقترحه البعض للخروج من المشاكل الحالية لقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين يطرح عددا من الإشكاليات .
منها قضية زواج المسلمة من غير المسلم بل إن الطوائف المسيحية ذاتها تمنع الزواج فيما بينها وتعتبره "زنا" .
وفي كلمته أوضح باسم الجنوبي منسق جمعية (ادعموا حق الأقباط في الطلاق ) أوضح أن الجمعية نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل لتفعيل وتنفيذ أحكام الطلاق التي حصل عليها المسيحيون وللتنبيه علي أن الكنيسة تحتكر التفسير الديني وتتبني موقفا وتفسيرا للإنجيل يغلب عليه التشدد.
وشدد علي أن التفسير الذي تتبناه الكنيسة ليس صحيحا دينيا وهي تتناسى التفسيرات الاخري للإنجيل لرجال دين مسيحيين معتبرين .
وهذه التفسيرات الاخري تتيح الطلاق لغير علة "الزنا" استنادا لنصوص الانجيل وهو ماظل العمل به مستمرا بلائحة عام 1938إلي أن تم إلغاء تلك اللائحة بوصول البابا شنودة لرئاسة الكنيسة عام 1971 .
وتساءل لماذا يمتنع البابا عن تنفيذ أحكام الطلاق للمسيحيين وهو معين بقرار من جانب رئيس الجمهورية الحالي ؟؟
الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف 
