بالصور .. مصر تنتفض ضد نواب "إطلاق الرصاص"

تنديد واسع بدعوات إطلاق الرصاص

ما أن طالب ثلاثة نواب بالبرلمان المصري في 18 إبريل / نيسان بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المطالبين بالإصلاح السياسي ، إلا وظهرت عاصفة من الغضب والاستياء في صفوف المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان ليس فقط لأن هذا التطور ينذر بالأسوأ مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإنما لأنه يتناقض أيضا مع مواقف سابقة للحزب الوطني الحاكم قام خلالها بمعاقبة من ارتكبوا مثل هذا الأمر.وكان نائبا الحزب الوطني الحاكم نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب والنائب المنشق عن حزب الغد المعارض رجب هلال حميدة طالبوا أجهزة الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أثناء اجتماع مشترك بالبرلمان للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي خصص لمناقشة بيان تقدم به نواب من جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين حول اعتقال عشرات الأشخاص في احتجاجات 6 إبريل /نيسان .ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد انتقد النواب الثلاثة خلال اجتماع 18 إبريل أيضا وزارة الداخلية لاستخدامها خراطيم المياه في تفريق المتظاهرين والتعامل معهم بـ " رقة وحنية " ، مؤكدين أن تلك المظاهرات تشكل خطرا على مصر.
وقال النائب نشأت القصاص الذي ينتمي للحزب الوطني الحاكم في هذا الصدد :" لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون".وأضاف "يا وزير الداخلية نحن 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية" ، في إشارة إلى مظاهرات عام 1977 إبان حكم الرئيس الراحل أنور السادات ، وتابع قائلا : "اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون" .وفي السياق ذاته ، قال النائب أحمد أبو عقرب الذي ينتمي أيضا إلى الحزب الوطني الحاكم : "أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون ، لابد من ضربهم بيد من حديد".واللافت للانتباه أن النائب المنشق عن حزب الغد المعارض رجب هلال حميدة انضم لدعوات إطلاق الرصاص على المتظاهرين ، قائلا :" عيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرق المتظاهرين بالقوة ، الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار ، لكن أنا أقول لهم نعمل كدة ولا نحرق وطن بكامله".بلاغات ومظاهرات

مظاهرة ضد النواب الثلاثة

وما أن نشرت وسائل الإعلام الدعوات السابقة ، إلا وظهرت على الفور ردود أفعال غاضبة جدا ، بل ووصفها البعض بأنها لم تكن مدروسة بعناية وجاءت صادمة بالنظر إلى أن من أولى مهام النواب ضمان حماية حقوق المصريين سواء كانوا موالين للسلطة الحاكمة أو معارضين لها .ويبدو أن الأمر لن يقف عند حدود الإدانة والاستنكار ، حيث تقدم حمدي الأسيوطي أمين لجنة الحريات بحزب التجمع المعارض في 19 إبريل / نيسان ببلاغ للنائب العام المصري يتهم فيه النواب الثلاثة بتحريض رجال الشرطة ودفعهم لارتكاب جريمة القتل والترويع وإثارة شعورهم وبغضهم ضد المتظاهرين من الشباب المصري وحركة "6 إبريل" ، مطالبا في الوقت ذاته برفع الحصانة البرلمانية عنهم .وأضاف " يجب محاكمة النواب الثلاثة طبقا للمادة 171/1 من قانون العقوبات التي جاء فيها : كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل".وفي السياق ذاته ، تقدم حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هو الآخر ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من النائبين حسن نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب (وطني) والنائب رجب هلال حميدة (غد) بسبب مطالبتهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ، قائلا :" هذه المظاهرات سلمية يطالب فيها شباب الحركات السياسية بضرورة إلغاء قانون الطوارئ وإجراء تعديلات في الدستور والإشراف القضائي على الانتخابات والإفراج عن المعتقلين السياسيين ".وبجانب التحركات السابقة لمحاكمة النواب الثلاثة ، فقد تظاهر عدد من نواب البرلمان المستقلين والمعارضين ونواب جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء من قوى معارضة بينها الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" وأحزاب الغد والجبهة الديمقراطية والتجمع ونشطاء منظمات المجتمع المدني أمام مقر مجلس الشعب في 20 إبريل احتجاجا على دعوات إطلاق الرصاص .وأعلن المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها " حركة " 6 إبريل" تحت شعار "اضربونا بالرصاص" عن تحركات سياسية وقانونية عديدة ضد النواب الثلاثة .ورغم أن البعض يردد أن القانون يعطي قوات الأمن حق إطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا أخلوا بالنظام وعرضوا الأمن للخطر ، إلا أن هناك من يؤكد أن هذا القانون تم وضعه تحت وطأة الاحتلال الإنجليزي لمصر وأنه فقد كافة مبرراته منذ عقود.

النائب عن الحزب الوطني حازم حمادي

هذا بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية عاقبت في السابق من استخدم الرصاص ضد المتظاهرين ولعل واقعة سقوط الطالب "محمد السقا" قتيلاً داخل الحرم الجامعي بجامعة الاسكندرية بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن في عام 2002 تدعم صحة ما سبق .ففي 9 إبريل / نيسان 2002 ، قتل الطالب محمد السقا بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن إثر مظاهرات قامت في جامعة الاسكندرية احتجاجا على زيارة كولن باول وزير خارجية الولايات المتحدة وقتها للقاهرة ، وعلى الفور ، أصدرت وزارة الداخلية حينها قرارا بإقالة مدير أمن الاسكندرية.وأمام ما سبق ، لم يكن مستغربا أن يخرج نواب من الحزب الوطني الحاكم للتنديد بدعوات إطلاق الرصاص على المتظاهرين ، حيث أكد النائب حازم حمادي في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 20 إبريل أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ، مشددا على حرص الحزب الحاكم على احترام حقوق وحريات المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.والخلاصة أن دعوات النواب الثلاثة تتناقض تماما مع مسيرة الإصلاحات التي انطلقت في عام 2005 عندما أجريت أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر ، كما أنها تتجاهل حقيقة أنه إذا كان المتظاهر خارقا للقانون فيجب محاكمته وليس إطلاق الرصاص عليه .صور الاحتجاجات ضد نواب "إطلاق الرصاص"

لاحول ولا قوة الا بالله
نوب الشعب يطالبون بقتل الشعب

هؤلاء لابد ان يعدموا فى ميدان عام

هم اخى ليسوا نوابا للشعب بل نوابا للسلطة

شكرا لمرورك الكريم

» بالصور .."كنيس الخراب" ومؤامرة 2010 ضد الحرم القدسي
» اعدام خائن بالصور" ولكن حصل شي غريب عند اعدامه اتعرفون ماهو ......؟؟؟؟؟
» ناقد إسباني : نهائي أنجولا "مثالي" .. وغياب مصر عن كأس العالم "كارثة" للقارة الإفريقية