الجزائر .. فضائح الرشوة تدفع الحكومة لتعديل قانون مكافحة الفساد

الجزائر .. فضائح الرشوة تدفع الحكومة لتعديل قانون مكافحة الفساد
<table align="left"><tr height="1"></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center"></td></tr><tr><td width="1">
</td><td align="center">رئيس الحكومة الجزائرية يرد على تدخلات النواب</td><td width="1">
</td><td>
</td></tr></table>الجزائر : ينظر بعد غد الثلاثاء ، أعضاء الحكومة برئاسة أحمد أويحيي الوزير الأول في اجتماعهم الأسبوعي في التعديلات التي ستدرج على القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في مارس سنة 2006.

ويأتي ذلك في خطوة نحو تكييف القانون بشكل أكبر مع قضايا الفساد التي تسجلها الساحة الإقتصادية وسد كل الثغرات الموجودة والتي جعلت بعض بنود القانون تقف عاجزة عن إنهاء بعض التجاوزات كإلزامية تصريح فئات بعينها في الدولة بممتلكاتهم ، إلى جانب توفير كل الأدوات التي تضمن المراقبة الإدارية من خلال استحداث إجراءات جديدة تسمح للمراقبين الماليين وللمفتشية العامة للمالية الجمع بين دور الملاحظ والفاعل والمبادر بما يخولها فحص الإجراءات المصاحبة لكل النفقات ذات الصلة بالصفقات العمومية .

وفي هذا السياق ووفقا لما ورد بجريدة "الشروق اليومي" الجزائرية أكدت مصادر مطلعة أن جدول أعمال مجلس الحكومة المزمع عقده بعد غداً الثلاثاء ، يتضمن دراسة مضمون مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للقانون 06-01 المتكون من 74 فصلا .

ووفقا لنفس المصادر فإن التعديلات تشمل ثلاثة أبواب من القانون ويتعلق الأمر بالبابين الثاني والثالث والباب الرابع وهذه التعديلات يرجى منها دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والمسئولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص .

وتأتي التعديلات التي ستدرج على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لتصادف تفجير عدد من ملفات الفساد في أهم القطاعات الإستراتيجية في الجزائر كقطاع المحروقات وقطاع الأشغال العمومية وقطاع النقل وكلها ملفات أوقعت برؤوس مسئولين كبار في مراحلها الأولى من التحقيق من داخل هذه القطاعات ومن خارجها، وتنوعت الأسماء ما بين أسماء مدنية وعسكرية سواء في ملف الطريق السيار شرق، غرب أو ملف سوناطراك أو ملف ميترو الجزائر الذي بدأت أولى خيوطه تجر أسماء باتجاه أروقة العدالة أولها اسم الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر.

ولا يقتصر نصّ القانون في تعديله الجديد على قمع الفساد بالمعنى الضيق بل يوسّع ليشمل مخالفات تحويل الأموال وتهريبها واستغلال النفوذ والابتزاز والتعسّف في استعمال الوظيفة والثراء اللامشروع وتضارب المصالح وتمويل الأحزاب السياسية والتصريح الكاذب بالممتلكات .

الفساد منتشر فى كل مكان
وربنا يناجينا من الفساد واعوانه

» قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
» ما حكم الرشوة؟ وما حكم التوسط فيها ، وما الفرق بينها وبين الهدية والإكرامية؟
» فضائح بالجملة حول صورة مقتل بن لادن ودفنه بالبحر