علماء يحرمون الاكتتاب بشركة سعودية بسبب الاختلاط

أصدر علماء سعوديون، فتاوى فقهية تحرم الاكتتاب في شركة اتصالات أرضية سعودية جديدة؛ بسبب إباحتها الاختلاط بين الرجال والنساء.

غير أن علماء آخرين عارضوا تلك الفتاوى على اعتبار أن وجود الاختلاط بين النساء والرجال، ليس مبررا لتحريم الاستثمار في شركة "اتحاد عذيب" للاتصالات، مشيرين إلى أن مسألة الاختلاط يمكن أن تعالج من قبل مجلس إدارة الشركة، وأن الاكتتاب فيها جائز ما لم توجد هناك شبهه مالية كالقروض الربوية، أو إيرادات مشكوك في سلامتها الشرعية.

وأفتى كل من الدكتور يوسف الأحمد والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بحرمة الاستثمار في "شركة اتحاد عذيب للاتصالات"، معتبرين إياها "تتبنى مشروع إفساد المرأة باختلاطها بالرجال"، بحسب وسائل إعلام محلية ومنتديات إلكترونية، تداولت هذه الفتاوى.

طالع أيضا:

القرضاوي: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بـ "الاختلاط"

وفي فتواه قال د.الأحمد: إن "الشركة تعتبر الأقوى من بين شركات الاتصالات في تبني مشروع إفساد المرأة باختلاطها بالرجال وهي سافرة متبرجة".

ورأى د.الأحمد أنه "تمت مناصحة الشركة كثيرا، لكنها رفضت نصيحة العلماء، وعليه فلا يجوز الاكتتاب بها لأنه من التعاون معها على الإثم والعدوان".

أما الشيخ البراك، فقال في فتواه إنه "لا ينبغي الاستفادة من خدمات الشركة؛ لأن ذلك عماد قيامها وبقائها وربحها ومعلوم أنها بالصفة المذكورة -أي إباحتها اختلاط الرجال بالنساء- تكون أداة نشر للفساد، فالواجب على مؤسسي الشركة والمساهمين فيها أن يتقوا الله ولا يجعلوا الربح المادي غايتهم يتوصلون إليه بكل طريق".

إقبال ضعيف

وشهدت عمليات الاكتتاب في شركة "اتحاد عذيب"، الفائزة بالرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الثابت في السعودية، ركودا وإقبالا ضعيفا من المواطنين؛ حيث خلت معظم البنوك على غير عادة أيام طرح أسهم الاكتتاب من المكتتبين، رغم توقيت الطرح الذي صادف بداية شهر صفر الهجري، وهو تاريخ استلام الرواتب لدى أغلب الموظفين بالسعودية.

وأرجع خبراء اقتصاديون الإقبال الضعيف على الاكتتاب بالشركة إلى الفتاوى الفقهية التي أصدرها العالمان السعوديان.

معايير مالية

وإذا كان البراك والأحمد أفتيا بتحريم الاكتتاب في الشركة، فإن الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، رأى أن اختلاط النساء بالرجال، مسألة لا تتعلق بالاستثمار في الشركة، أو أساس قيامها ونشاطها.

وأوضح المنيع في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت"، أنه "من الممكن أن تعالج الشركة تلك المسائل عبر مجلس الإدارة"، مشددا على أن تحريم الاستثمار في الشركة؛ بسبب الاختلاط "غير مبرر".

وأكد أن التحريم يجب أن يتم في ضوء المعاملات المالية للشركة "كأن يكون جزء كبير من رأس مالها على سبيل الاقتراض الربوي مثلا، فحينها لا يجوز الاكتتاب أو الاستثمار فيها".

هيئة مستقلة

ومتفقا مع المنيع قال الدكتور محمد دماس الغامدي رئيس مجموعة المصرفية الإسلامية ببنك الجزيرة السعودي، لـ"إسلام أون لاين.نت" إنه "عادة ما يصدر تحريم الاكتتاب أو الاستثمار في الشركات لاعتبارات المعايير المالية كالقروض والإيرادات وطبيعة النشاط".

لكن تحريم الاكتتاب في شركة "عذيب" -كما يقول الغامدي- جاء لاعتبار آخر، وهو الاختلاط، وكثرة توظيفها للعنصر النسائي، وبالتالي "يتعين على الإخوة الذين أصدروا الفتوى أن يقدموا حيثياتهم الشرعية".

وأرجع الغامدي صدور مثل هذه الفتاوى إلى عدم وجود جهة مستقلة معنية بإصدار مختلف الفتاوى.

وفي هذا السياق، طالب الغامدي هيئة كبار العلماء في السعودية بإنشاء جهة مستقلة أو مجلس معين متخصص للنظر في هذه القضايا، بحيث يصدر توجيهاته الشرعية أولا بأول، ويلاحق الأحداث والمستجدات.

وسبق أن ظهرت في السوق السعودي، فتاوى مشابهة تجاه طرح أسهم بعض الشركات السعودية، استنادا إلى نشاطات تلك الشركات المحرمة أو المعاملات الربوية، لكنها المرة الأولى التي تصدر فيها، بسبب الاختلاط بين الرجال والنساء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طرح راقي كرقي شخصك الكريم

اثقل اللهم بها موازينك

» بين مؤامرة أمريكا ورفض علماء الأزهر
» مسنة سعودية تقلع عن التدخين بعد 60 عاماً
» علماء الأزهر يرفضون اقتراحًا بسن قانون لتحديد النسل