الجزائر : صرحت مصادر مطلعة بأن مشروع قانون المحاماة، في صيغته الجديدة قد تم إيداعه نهاية الأسبوع على مستوى أمانة رئاسة الحكومة كخطوة أولى، قبل عرضه على مجلس الحكومة ثم الوزراء، وينتهي عند المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه.
وذكرت جريدة " الفجر " الجزائرية أنه من المنتظر أن يفرج عن المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وأنه تم إدراجه دون الإعلان عن تاريخ محدد في جدول المشاريع المزمع مناقشتها خلال الدورة الخريفية للبرلمان.
وتعكف حاليا مختلف الوزارات على الإطلاع على المشروع كخطوة لإبداء الرأي والملاحظات إزاءه، مثلما هو معمول به في هذا الشأن.
وكشف نقيب منظمة المحامين لناحية وهران واري الوهراني عن أن اللقاء الذي جمع مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المتكون من 13 نقيبا، كان الهدف منه إيجاد إرادة موحدة لتحسين ظروف المهنة.
وأضاف نقيب المنظمة أن وزير العدل حافظ الأختام أكد أنه "ليس من مصلحتنا تضعيف، الدفاع لأن قوة العدالة من قوة الدفاع" .
ومن جهته، أفاد المحامي شريف لخلف عضو مجلس منظمة محاميي الجزائر بأن مشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية والمعروض للنقاش لا يخدم مصالح أصحاب الجبة السوداء، معلقا على المادة 24 من المشروع التي تلزم المحامي، في حالة وقوع "حادثة" التوقف عن المرافعة أمام قاضي الجلسة إلى حين الفصل في القضية.
الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف 
