عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي




 
الرئيسيةالبوابة*اليوميةس .و .جالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» لـيـلة شـتـاء
الجمعة أغسطس 12, 2016 5:09 pm من طرف سلوقلبى

» حلم جريء
الجمعة أغسطس 12, 2016 4:59 pm من طرف سلوقلبى

» ​وفاة "وكيل نيابة شاهد مشفش حاجة" بعد صراع مع المرض
الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:10 am من طرف Admin

» ​3 أشقّاء فرنسيين متورطين في هجمات باريس
الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:04 am من طرف Admin

» انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة
الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:01 am من طرف Admin

» إستغاثة قانونية
الأربعاء مارس 12, 2014 8:00 pm من طرف فلاح من كفر البطيخ

» صيغة دعوى حراسه
الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 1:27 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

» د. ثروت بدوي يفتح النار على دستور الانقلاب
السبت ديسمبر 21, 2013 1:43 am من طرف Admin

»  حول حكم براءة شفيق وآل مبارك
السبت ديسمبر 21, 2013 1:33 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 312 بتاريخ الإثنين سبتمبر 27, 2010 10:15 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 3105 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو الكبيرالمصري فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 21135 مساهمة في هذا المنتدى في 5790 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
اضفنا للمفضلة
أضف موضوعى لمفضلتك

شاطر | 
 

 الإفتاء المصرية: لايجوز استخدام الوسائل الحديثة في إثبات جريمة الزنا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نادر المصرى
مراقب عام
مراقب عام
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1236
نقاط : 1986

مُساهمةموضوع: الإفتاء المصرية: لايجوز استخدام الوسائل الحديثة في إثبات جريمة الزنا   الأحد أكتوبر 18, 2009 8:31 pm

اعلنت دار الإفتاء المصرية في فتوى صادرة عنها حديثا إنه لا يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنا لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية.

وأوضحت الفتوى المقيدة تحت رقم 54 لسنة 2009، التى تضمنت إجابة عن سؤال "هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنا؟"، وجاء الجواب بأنه لا يجوز ذلك مطلقا.

وشددت الفتوى على أن الوسائل العليمة الحديثة ومنها تحليل البصمة الوراثية لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقينى وإنما يتطرق الشك إلى هذه الوسائل لأنه قد يعتريها الخطأ، بينما نص القرآن الكريم على ضرورة وجود 4 شهود.

وينص قانون العقوبات على أنه لا يقبل فى إثبات جريمة الزنا سوى 4 أدلة أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل فى المحل المخصص للحريم.

وقالت الفتوى إن الزنا من المحرمات والكبائر الجسيمة، وعرف العلماء الزنا تعريفا شرعيا دقيقا منضبطا يجعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور، فقالوا إنه لا يتم إلا بالإيلاج، وليس بأى شكل آخر.

وأضافت الفتوى، بحسب جريدة "الشروق" المصرية، أنه نظرا لعظيم خطر هذه الجريمة وما يستتبعها من آثار عظيمة تثبت فى حق المتهم وفى حق جماعة المسلمين، فقد احتاط الشرع الشريف احتياطا شديدا لها فى إثباتها، ووضع شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، فلم يثبتها إلا بأحد أمرين أولهما اعتراف من المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل يحصل.

واستشهدت الفتوى بقوله تعالى: "واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم"، النساء 15، وقوله تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"، النور 4.

وواصلت : وزاد الشرع فى الاحتياط فحض القاضى على أن يعرض للمقر على نفسه بالزنا أن يرجع لينكر اعترافه سترا للقبيح، إن لم يكن هناك بينة، فلما أتى ماعز بن مالك رضى الله عنه إلى النبى صلى الله عليه وسلم واعترف بزناه، قال له النبى صلى الله عليه وسلم: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"، رواه البخارى، ولم يوقع عليه الحد إلا بعد أن اعترف اعترافا صريحا بفعلته، ونفى عن نفسه كل الاحتمالات المعروفة الصارفة عن إقامة حد الشبهة.

وأضافت الفتوى أن إثبات الزنا بغير طريقى الاعتراف أو 4 شهود عدول رجال، غير مقبول، ولذلك يمكن القول بأن التشريع الإسلامى يعتد فى هذا الخصوص بما يعرف قانونا بنظام الإثبات المقيد، وهو يعنى أن المشرع هو الذى يحدد الدليل الذى ينبغى أن يستند إليه القاضى فى الحكم، ويعين مدى قوته فى الإثبات، مما يعنى أن الشرع قيد حرية القاضى وألزمه بالحكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوص عليها شرعا، ولم يتبع الشرع الإسلامى فى حد الزنا خاصة ما اتبعه فى أبواب كثيرة من الأخذ بما يعرف حاليا قانونا بنظام الإثبات الحر أو بنظام الإثبات المعنوى والذى يقوم على الأدلة الإقناعية أو نظام الاقتناع الشخصى للقاضى الذى يعنى ترك الحرية للقاضى فى أن يكون القناعة بالحكم من أى دليل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابنة اللجين
مدير المنتدى
مدير المنتدى
avatar

الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3816
نقاط : 4985
تاريخ الميلاد : 09/03/1944
العمر : 73

مُساهمةموضوع: رد: الإفتاء المصرية: لايجوز استخدام الوسائل الحديثة في إثبات جريمة الزنا   الإثنين أكتوبر 26, 2009 10:50 pm





<br>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ranwa
مشرف
مشرف
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 322
نقاط : 464
تاريخ الميلاد : 01/11/1977
العمر : 39
المزاج : عال العال

مُساهمةموضوع: رد: الإفتاء المصرية: لايجوز استخدام الوسائل الحديثة في إثبات جريمة الزنا   الجمعة نوفمبر 06, 2009 8:36 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح السروى
مشرف
مشرف
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 483
نقاط : 608

مُساهمةموضوع: رد: الإفتاء المصرية: لايجوز استخدام الوسائل الحديثة في إثبات جريمة الزنا   الجمعة نوفمبر 06, 2009 8:53 pm

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
يفتى ومالك فى المدينة وقد افتى من بيدية الفتوى
وشكرالمن جاء بتلك الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإفتاء المصرية: لايجوز استخدام الوسائل الحديثة في إثبات جريمة الزنا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســام الإجتماعيـة :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: