أعلنت دار
الفتوى في الجمهورية اللبنانية، أعلى هيئة سنية في لبنان، أمس معارضتها
لمشروع قانون يهدف لحماية النساء من العنف الأسري، معتبرة انه يسبب “تفكيك
الأسرة كما في الغرب”.
وقالت دار الفتوى في بيان إثر اجتماع المفتي محمد رشيد قباني مع خطباء
وأئمة المساجد أن “الإسلام يحرص اشد الحرص على معالجة حالات إيقاع الأذى
بالمرأة ولكن بغير استنساخ القوانين الغربية التي تمعن في تفكيك الأسرة في
الغرب، وتعالج قضاياها بالطريقة التي تلائم تلك المجتمعات من وجهة نظرهم
ولا تلائم مجتمعاتنا”.
وحظي مشروع القانون، الذي أعد بناء على اقتراح جمعيات نسائية ومحامين
وأطباء شرعيين، بموافقة مجلس الوزراء في عام 2010 وهو قيد الدرس حاليا في
البرلمان. ويندرج مشروع القانون تحت قانون العقوبات وليس نظام الأحوال
الشخصية الذي تديره الطوائف المسيحية والمسلمة المختلفة في لبنان.
وأوضح البيان أن “الحق الدستوري المضمون للمسلمين في لبنان وفقا لما نصت
عليه المادة التاسعة من الدستور الموجبة لاحترام نظام الأحوال الشخصية
والمصالح الدينية لكل طائفة، يولي المسلمين الحق المطلق في مناهضة أي مشروع
يؤدي إلى المساس باستقلالهم في تشريعات أحوالهم الشخصية وروابط العائلة
والأسرة المسلمة”.
وينص مشروع القانون على إجراءات تتيح حماية المرأة التي تقع ضحية العنف
من قبل زوجها أو أي فرد آخر من عائلتها، ويجعل على سبيل المثال من تدخل
الشرطة أمرا إلزاميا إذا أبلغت المعتدى عليها الجهات الأمنية. ويحظر
المشروع أيضا اغتصاب الزوج لزوجته وهو بند وصفته دار الفتوى بأنه “بدعة”.
وأضاف بيان دار الفتوى أن مشروع القانون سيكون له “اثر نفسي على أطفال
المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم
لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعا وقانونا مهددة إياه
بالسجن، وسيؤدي دون شك إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية،
وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور اليهم كآباء في مستقبلهم الواعد”.
وقال البيان أيضا إن “هذا القانون يزعم تحقيق المساواة بين الرجل
والمرأة في الحقوق والواجبات، في حين أن هذا الأمر غير واقعي لكون مشروع
القانون مبنيا في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين، حيث أغفل عمدا
حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسن بقطع النظر عن جنسه”.
الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف 
