عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي




 
الرئيسيةالبوابة*اليوميةس .و .جالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» لـيـلة شـتـاء
الجمعة أغسطس 12, 2016 5:09 pm من طرف سلوقلبى

» حلم جريء
الجمعة أغسطس 12, 2016 4:59 pm من طرف سلوقلبى

» ​وفاة "وكيل نيابة شاهد مشفش حاجة" بعد صراع مع المرض
الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:10 am من طرف Admin

» ​3 أشقّاء فرنسيين متورطين في هجمات باريس
الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:04 am من طرف Admin

» انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة
الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:01 am من طرف Admin

» إستغاثة قانونية
الأربعاء مارس 12, 2014 8:00 pm من طرف فلاح من كفر البطيخ

» صيغة دعوى حراسه
الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 1:27 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

» د. ثروت بدوي يفتح النار على دستور الانقلاب
السبت ديسمبر 21, 2013 1:43 am من طرف Admin

»  حول حكم براءة شفيق وآل مبارك
السبت ديسمبر 21, 2013 1:33 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 312 بتاريخ الإثنين سبتمبر 27, 2010 10:15 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 3105 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو الكبيرالمصري فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 21135 مساهمة في هذا المنتدى في 5790 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
اضفنا للمفضلة
أضف موضوعى لمفضلتك

شاطر | 
 

 قضاء المحكمة العليا الجزائرية فى الزواج العرفى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القناص66
عضو ذهبي
عضو ذهبي
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 367
نقاط : 543
تاريخ الميلاد : 28/06/1966
العمر : 51
المزاج : متقلب

مُساهمةموضوع: قضاء المحكمة العليا الجزائرية فى الزواج العرفى   الجمعة أبريل 02, 2010 2:21 am

المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 14 ماي 2000 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد: .......... المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: ...........المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث (ب - ر) طعنت بتاريخ 7 ماي 2000 بواسطة وكيلها الأستاذ ......... المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 29 ديسمبر 1999 و القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى و إفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1998 و رفض دعوى المدعية لعدم التأسيس.

حيث أن الطاعنة استندت لتدعيم طعنها على وجه وحيد.

حيث أن الطاعن ضدها ردت على الوجه المذكور بواسطة وكيلها الأستاذ ............. المعتمد لدى المحكمة العليا و التمست رفض الطعن .

حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية و أودعت مذكرة طلبت فيها نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها.

و عليه فإن المحكمة العليــا

حيث أن موضوع الطعـن منصب على إثبات الزواج العرفي و نقض القرار المطعون فيه القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس و استندت الطاعنة لتدعيم طعنها على وجه وحيد.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني .

بدعوى أن الطاعنة كانت قدمت شهودا أثبتوا انعقاد الزواج و اعتماد قضاة الموضوع في رفض الدعوى على عدم توفر ولي الزوجة يعد خطأ قانونيا و شرعيا إذ أنه يحق للمرأة زواج نفسها ما دامت ثيبا و سبق لها الزواج كما أن قاضي الدرجة الأولى لم يرد على طلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب البنت (ح) بأبيها المرحوم (م- ب- أ) مع أن النسب يثبت حتى في حالة إعتبار الزواج فاسد طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني مما يعرضه إلى النقض و الإبطال.

حيث أنه فعلا بالرجوع إلى الحكم المستأنف و القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع إستمعوا إلى شهود أثبتوا في شهاداتهم أن الزواج العرفي تم بين الطرفين برضاهما و على صداق حدد مقداره أمام إمام المسجد و أن الزوجة ناقشت بنود عقد الزواج بنفسها دون حضور ولي عليها و أمام هذا فقضا ة الموضوع برفض دعوى المدعية الرامية لإثبات الزواج العرفي يعتبر من غير أساس قانوني ما دام الدخول قد تم و نتج عن الزواج بنتا تسمى (ح) و ذلك تأسيسا على المادة 33 من قانون الأسرة في نصها يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذ اختل ركن واحد و ما دام ركن الولي هو وحده المختل فإن الزواج يثبت بعد الدخول طبقا للمادة المذكورة مما يجعل الوجه مؤسس الأمر الذي يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن في مثل هذه الحالة يتعين إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى طبقا للمادة 266 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهـــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 29 ديسمبر 1999 و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر جانفي سنة ألفين و واحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية

_________________
الصديق المزيف كالظل .. يمشى ورائى عندما اكون فى الشمس ، ويختفى عندما اكون فى الطلام
( جبران خليل مطران )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القناص66
عضو ذهبي
عضو ذهبي
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 367
نقاط : 543
تاريخ الميلاد : 28/06/1966
العمر : 51
المزاج : متقلب

مُساهمةموضوع: رد: قضاء المحكمة العليا الجزائرية فى الزواج العرفى   الجمعة أبريل 02, 2010 2:27 am

تضخمت ظاهرة الزواج العرفي بالجزائر خلال الفترة الماضية بسبب التعديلات على قانون الأسرة والتي نصت على ضرورة موافقة الزوجة الأولى عند الزواج مرة ثانية, خاصة أن أئمة المساجد التزموا بتوصيات السلطات بعدم عقد زواج شرعي أو قراءة الفاتحة كتعبير عن إتمام الزواج إلا في حالة وجود عقد زواج مدني موثق.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أصدرت تعديلات قانون الأسرة عام 2005 ثم تبعته بضوابط لتوثيق العقود, وهو ما اعتبره البعض "علمنة للزواج", بسبب جملة المشاكل الناتجة عن عدم توثيق الزواج، ومنها عدم اعتراف الزوج بنسب ابن له، وكذلك تهرب بعض الأزواج من تحمل النفقة بعد الطلاق.
إجبارية العقد المدني
وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أصدرت قبل حوالي شهرين تعليمات صارمة للأئمة بعدم قراءة الفاتحة في أي عقد زواج ما لم يحضر الزوجان وثيقة ممضاة من مصالح البلدية تؤكد تسجيل هذا الزواج الجديد في سجلات الحالة المدنية. وقد بررت الوزارة على لسان وزير القطاع بوعبد الله غلام الله، قرار إلزامية العقد المدني قبل العقد الشرعي بجملة المشاكل الناتجة عن عدم توثيق الزواج، ومنها عدم اعتراف الزوج بنسب ابنه له، وكذلك تهرب بعض الأزواج من تحمل النفقة بعد تطليق زوجاتهن.
وحسب إحصائيات وزارة الشؤون الدينية فإن أئمة المساجد يعقدون سنويا ما يربو عن 2.3 مليون عقد شرعي، بينما تستمر المحاكم في استقبال شكاوي زوجات ضحايا الزواج العرفي ممن يطلبن إثبات نسب أولادهن.
وبموازاة ذلك كشفت مصادر أمنية لـ" العربية نت" أن مخابرها تصلها عشرات الطلبات لإجراء اختبارات على الحمض النووي.
أنصار "الشرع قبل القانون"
أما المعارضون لقرار وزارة الشؤون الدينية، فيرون أن اشتراط العقد المدني قبل قراءة الفاتحة، وهو العقد الشرعي، هو "علمنة" للزواج في الجزائر.

ويقف في وجه هذا القرار كثيرون منهم الشيخ شمس الدين رئيس الجمعية الخيرية لتزويج الشباب "المحظورة"، الذي علق في إحدى مقالاته المنشورة بصحيفة جزائرية بالقول إن " تقديم العقد المدني على العقد الشرعي هو اعتداء على الدور الاجتماعي للإمام، بالقدر الذي يجعله يقوم فقط بمهمة إقامة الصلوات".

ويرى الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس جمعة العلماء المسلمين في تصريح لـ"العربية نت" أن " العقد الشرعي الذي يحترم شروط النكاح سابق للعقد المدني، وأن تسجيل العقد مدنيا ضامن لحقوق المرأة والأبناء ويأتي كداعم للعقد الشرعي".
عقبات جديدة

وبالموازاة مع هذا الجدل الدائر بشأن الزواج المدني والشرعي وفي ظل الصعوبات التي أنتجها تعديل قانون الأسرة عام 2005، فقد فضلت طائفة من الجزائريين اللجوء إلى الزواج العرفي، الذي لا تختلف أسباب انتشاره في المجتمع الجزائري عن غيره في المجتمعات العربية الأخرى، فبالإضافة إلى غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج مقابل انتشار فاحش للبطالة وانعدام السكن، هناك أسباب أخرى أفرزتها رغبة البعض في التعدد لكنهم يصطدمون بعوائق اجتماعية وقانونية.
محنة " الزوجة الثانية"

أما العوائق القانونية، فقد أفرزتها التعديلات التي أدخلها الرئيس بوتفليقة على قانون الأسرة الصادر عام 1984، وبموجب التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في مارس 2005، فقد أصبح لزاما على من يريد التعدد الحصول على موافقة الزوجة الأولى، كما أعطى المشرع الجزائري للقاضي سلطة تقديرية يستطيع بموجبها منع تسجيل الزوجة الثانية فما فوقها الدفتر العائلي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أنصار التعدد ودفع بأغلبهم إلى اختيار طريق الزواج العرفي لتجنب سبيل الحرام، كما يقولون.

وفي هذا الإطار يعتقد مسعود هدنة المقبل على الزواج، متحدثا لـ" العربية نت" أن "الزواج العرفي هو الحل الأول إذا ما واجهتني صعوبات قانونية تحول دون التعدد، ففي سبيل تجنب الحرام وإتيان الحلال تصبح كل الطرق الحلال مشروعة حتى وإن كان فيها تعد على القانون لأن القانون هو المخطئ في هذه الحالة".

منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شادن
عضو متألق
عضو متألق


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 163
نقاط : 265

مُساهمةموضوع: رد: قضاء المحكمة العليا الجزائرية فى الزواج العرفى   الجمعة أبريل 02, 2010 4:11 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القناص66
عضو ذهبي
عضو ذهبي
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 367
نقاط : 543
تاريخ الميلاد : 28/06/1966
العمر : 51
المزاج : متقلب

مُساهمةموضوع: رد: قضاء المحكمة العليا الجزائرية فى الزواج العرفى   الجمعة أبريل 02, 2010 5:46 am

شكرا لمرورك سيدى
دمت بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قضاء المحكمة العليا الجزائرية فى الزواج العرفى
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســام الإجتماعيـة :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: