مدى قانونية شرط الاحتفاظ بملكية السيارة المباعة بالتقسيط

كثرت فى الأونه الأخيره عمليات بيع السيارات بالتقسيط مع حفظ حق ملكيه السياره لصالح البنك الممول لعملية الشراء لحين سداد جميع الأقساط المستحقه .
والسؤال هنا :

هل شرط الإحتفاظ بالملكيه المدون على ترخيص السياره لصالح البنك صحيح قانونآ ؟
والإجابه من وجهة نظرى أن شرط الإحتفاظ بملكية السياره لصالح البنك الممول لعملية الشراء شرط غير صحيح وباطل لمخالفته للقانون .
ونبين ذلك :
المعتاد أن راغب شراء السياره بالتقسيط يتفق مع أحد معارض السيارات لشراء السياره التى يرغب بها ثم يحصل على عرض بالسعر المفترض ويتجه للبنك الممول ليتم الاتفاق على قيام البنك بتمويل شراء هذا الشخص للسياره بأن يقوم البنك بسداد كامل قيمتها للتاجر المالك للسياره ثم يقوم البنك بعد ذلك بتحصيل ثمن السياره من المشترى بعد إضافة الفوائد الخاصه بها على أقساط شهريه يتفق على عددها ويقوم التاجر بإصدار فاتورة الشراء بإسم المشترى ثم يتم إخطار إدارة المرور التى سيتم ترخيص السياره فيها لحفظ حق الملكيه لصالح البنك الممول فتصدر رخصة السياره متضمنه هذا الشرط الباطل قانونآ بحفظ حق ملكية السياره لصالح البنك لتظل قيدآ على تصرفات المالك للسياره حتى يسدد أقساط السياره جميعها .
ونوضح كيفية بطلان هذا الشرط لمخالفته للقانون :
تنص الماده 430/1 من القانون المدنى على أنه :-
" إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكيه إلى المشترى موقوفآ على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . "
ومعنى ذلك أن البائع وحده أى مالك الشئ هو الشخص الوحيد الذى يستطيع أن يحتفظ بملكية الشئ المبيع لحين سداد المشترى لكامل الثمن .
فإذا كان شرط الإحتفاظ بالملكيه قد صدر من غير مالك الشئ فإن هذا الشرط لا ينتج أى أثر لصدوره من غير ذى صفه وبالتالى لا يرتب أى أثر أو التزام قانونى ولا يجوز الاحتجاج به لانعدام وبطلان هذا الشرط من أساسه لصدوره ممن لا يملك حق إصداره .
وبتطبيق ذلك على الواقع نجد أن :
التاجر الذى يقوم بعملية بيع السيارات هو المالك لها طبقآ لمستندات الملكيه المتوفره لديه أما البنك الذى يقوم بعملية تمويل شراء السياره فما هو إلا مقرض للمشترى يقوم بإقراضه ثمن شراء السياره عن طريق سداده للثمن للتاجر صاحب السياره وتحصيله بعد ذلك من المشترى على أقساط متفق عليها بعد إضافة الفوائد .
إذن علاقة البنك بالسياره ليست علاقة ملكيه بل هى علاقة عقد قرض بينه وبين مشترى السياره وبالتالى يصبح الشرط المدون على ترخيص السياره بحفظ حق ملكيتها لصالح البنك المقرض شرطآ باطلآ لمخالفته الماده 430/1 مدنى التى تجعل حق الاحتفاظ بملكية الشئ المباع على أجل للمالك وحده .
ويؤكد عدم ملكية البنك الممول للشراء للسياره حتى يحتفظ بملكيتها نص المادتين 39 ، 45 من القانون 163 لسنة 1957 وتعديلاته الخاص بتنظيم أعمال البنوك التى حظرت قيام البنوك سواء التجاريه أو غير التجاريه بالتعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضه فيما عدا خمسة استثناءات هى :
1 – العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه .
2 – المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته الى البنك وفاء لدين قبل الغير على أن يتم التصرف فيه خلال عام ................. الخ .
3 – إصدار أذون ..................... الخ .
4 – قبول الأسهم ..................... الخ .
5 – إمتلاك أسهم الشركات المساهمه ................ الخ .
أى أن قانون البنوك قد فرض حظرآ عامآ على جميع البنوك فى أن تتعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضه وبالتالى فإن البنك الممول لعملية شراء السياره لايمكنه شراء هذه السياره بإسمه أو إمتلاكها فضلآ عن بيعها وبالتالى لا يستطيع أن يحتفظ بملكيتها طبقآ لنص الماده 430/1 مدنى لأنه ليس مالكها وإنما هو مقرض للمشترى ثمنها بموجب عقد القرض المحرر بينهما كما ذكرنا .
ويثور تساؤل أخير :
هل قيام التاجر مالك السياره بتوجيه خطاب لإدارة المرور المختصه ببيعه السياره للمشترى مع حفظ حق ملكيتها لصالح البنك الممول حوالة حق من جانبها له ؟
والإجابه لا
قيام التاجر بإخطار إدارة المرور بحفظ حق ملكية السياره المباعه لصالح البنك ليست حوالة حق إذ يلزم فى حوالة الحق أن تكون بعقد بين طرفيه ( التاجر والبنك ) كما يلزم اثبات تاريخ هذا العقد وإعلانه للمدين بورقه من أوراق المحضرين تتضمن وقوع الحواله وشروطها الأساسيه طبقآ لنص الماده 305 مدنى حتى تنفذ قبل المدين والغير .
وقد قضت محكمة النقض بخصوص ذلك :
" الإعلان الذى تنفذ به حوالة الحق فى حق المدين طبقآ لنص الماده 305 مدنى هو الذى يتم بورقه من أوراق المحضرين تعلن من المحيل ومن المحال له تتضمن وقوع الحواله وشروطها الأساسيه ."
( طعن رقم 879 لسنة 47 ق – جلسة 26/11/1981 )
وإستنادآ إلى ما تقدم نستطيع القول أن شرط الإحتفاظ بالملكيه المدون على تراخيص السيارات لصالح البنوك المموله لعمليات الشراء غير صحيحه وباطله قانونآ لمخالفتها نصوص المواد 430/1 من القانون المدنى ، 39 ، 45 من القانون 163 لسنة 1957 وتعديلاته الخاص بتنظيم أعمال البنوك .
حيث الثابت من نتاج ما تقدم أن علاقة البنك الممول للسياره علاقة عقد قرض بمشتريها وليس له أى علاقة ملكيه عليها حتى يحتفظ بملكيتها .

معالى الآستاذ الكبير
أرق تحية وبعد
بداية سعدت برأيك الذى أبديته خاصة وهو يصدر من شخصية مثلكم لها مكانتها القانونية.
أما عن سؤالكم الكريم عن التطبيق القضائى لهذا الموضوع
فهذا رد من أحد السادة المحامين العاملين بالتخصص فى هذا المجال ويقول سيادته:
لا أعلم إن كان هذا الموضوع قد أثير قضائيآ من عدمه وإن كنت أعتقد أنه لم يتداول قضائيآ لأنه مرة واحدة فقط أثرت هذا الموضوع قضائيآ ووقتها بحثت عن أى أحكام أو كتب صدرت عن هذا الموضوع فلم اجد فكان دفاعى فى القضيه كله إجتهاد شخصى منى .
أما عن موضوع القضيةوما حدث فيها فقد قمت بالحجز على سيارة أحد الأشخاص لصالح موكل عندى استيفاء لدين عليه صدر به حكم نهائى . ثم فوجئت بأحد البنوك يقوم برفع دعوى استرداد على السياره المحجوز عليها بإعتبار أن عليها حفظ ملكيه لصالحه حيث قام بتمويل شراءها .
طلبت من المحكمه الزام البنك بتقديم سند ملكيته للسياره الذى يعطيه الحق فى أن يحتفظ بحق ملكيتها فلم يقدم البنك أى سند ملكيه تفيد ملكيته للسياره وكل ما قدمه :
1 - خطاب الشركه مالكة السياره الموجه للمرور تفيد بيع السياره للمدين مع حفظ حق الملكيه لصالح البنك .
2 - شهادة بيانات من المرور تفيد أن السياره مرخصه باسم المدين مع وجود حفظ ملكيه لصالح البنك .
دفعت أمام المحكمه ان هذه المستندات لا تثبت ملكية البنك للسياره بل الثابت من خطاب الشركه أنها مالكة السياره وانها باعتها للمدين وبالتالى فإن البنك ليس مالكآ لها .
كما دفعت بأن علاقة البنك بالسياره علاقة عقد قرض بمالكها وليست علاقة ملكيه وقدمت صوره من عقد قرض لتمويل شراء سياره صادر من أحد البنوك الأخرى استطعت الحصول عليه بواسطة صديق لى يعمل محاميآ بهذا البنك بعد ان رفض البنك المدعى تقديم المستندات الداله على العلاقه بينه وبين المدين صاحب السياره .
ودفعت أيضآ بعدم جواز تملك البنك للسياره طبقآ لقانون البنوك الذى يحظر على البنوك التعامل بالبيع أو الشراء أو المقايضه على النحو المبين .
كما تحدثت عن عدم اعتبار ماحدث حوالة حق من جانب الشركه مالكة السياره للبنك .
وبحثت أيامها كثيرآ عن أى أحكام نقض صدرت عن موضوع مماثل أو كتب كتبت فى هذا الموضوع فلم أجد فاعتمدت على اجتهادى هذا و أثبت بأدله قاطعه أن البنك ليس من حقه الاحتفاظ بملكية السياره لأنه ليس مالكآ لها بل مقرضآ لصاحبها .
إلا أن المحكمه أراحت عقلها من التفكير وقضت بقبول دعوى الاسترداد التى أقامها البنك تأسيسآ على أن الرخصه مدون عليها حفظ حق ملكيه لصالح البنك دون أن تجيب عن ماهية السند الذى تملك بموجبه البنك السياره .
استأنفت الحكم وكعادة محاكم الاستئناف هذه الأيام لم يكلفوا انفسهم عناء الرد على أى سبب من أسباب الاستئناف التى من رأيى أن أى سبب فيها كفيل بإلغاء الحكم وقضت بقبول الاستئناف شكلآ ورفضه موضوعآ وتأييد الحكم وأجهدت نفسها فكتبت أسباب الاستئناف فى سطر ونصف بالضبط أن حكم اول درجه جميل وحلو ومافيش احسن من كده .
قمت بالطعن بالنقض على الحكم ومازال الطعن لم يحدد له جلسه حتى الآن وفى انتظار الحكم فيه والذى أتوقع أن يلغى الحكم إن شاء الله ويضع مبادئ لهذا النوع من النزاع لأنى اعتقد أن هذه أول قضيه يثار فيها هذا الموضوع .
شكرآ لك معالى الباشا وسعدت بتفاعل معاليك الراقى الجميل مع الموضوع

نشكر سموكم لمرورك الكريم وتعليقكم المحفز
ونعم القيادة

]الشىء الجميل فى هذا الموضوع هو التفاعل المثمر
بين اخونا المدير واخونا القناص
وهما هنا وضعوا لنا مثال للرد والتعليق المفيد

فاولا اشكر الاخ الكبير المبدع / القناص على طرحه لنا مثل هذا المواضيع الهامة
كما اشكر اخى الفاضل / ناصر على تعليقاته الراقية الرائعه

وبارك الله فيكم جميعا [/b][/color]

سيدى الفاضل الآستاذ نااااادر
ماهو الا استدراج منا لكبيرنا القيمة القانونية الآستاذ نااااصر
عله يفيض علينا من سنا علمه ان شاء
تقبلا احترااااااااااااااامى