حلقة مفرغة تدور فيها المرأة المصرية فهي تحلم بالوصول لمنصة القضاء والقضاة يرفضون .
فبعدما أصدر المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة قراراً ينص علي استكمال إجراءات التعيين لمن ثبتت صلاحيتهم ذكورا وإناثا, رغم قرار المجلس الخاص الذي رفض التعيين بالنسبة للإناث, بناء علي قرار الجمعية العمومية السابقة الصادر بأغلبية نسبتها87% من جملة الأعضاء في2010/2/25. قررت الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة أمس بأغلبية 318 صوتا مقابل صوت واحد, إرجاء إجراءات التعيين لمن تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد .
وتحديدا من بين خريجي وخريجات دفعتي2008 و2009وذلك ، حسب ما ذكرت صحيفة "الأهرام"، لإجراء المزيد من البحث والدراسة.
كما أصدرت الجمعية العمومية قرارا بعدم الاعتداد بقرار رئيس المجلس الذي يخالف ذلك, والذي يقضي باستكمال إجراءات التعيين.
ورغم أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" تؤكد أنه على الدولة إزالة كافة المعوقات المؤدية إلى التمييز ضد المرأة، مازالت المرأة في الألفية الثالثة تعيش حروباً ضارية حتى تصل إلى منصة القضاء .
جدير بالذكر أن القضاة رفضوا تعيين المرأة في الوظائف القضائية أثناء اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة الأول متعللين بأن طبيعتها البيولوجية لا تؤهلها لذلك .
في رأيك هل المرأة تصلح لمنصب القضاء ؟
الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف 
