عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي




 
الرئيسيةالبوابة*اليوميةس .و .جالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» لـيـلة شـتـاء
الجمعة أغسطس 12, 2016 5:09 pm من طرف سلوقلبى

» حلم جريء
الجمعة أغسطس 12, 2016 4:59 pm من طرف سلوقلبى

» ​وفاة "وكيل نيابة شاهد مشفش حاجة" بعد صراع مع المرض
الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:10 am من طرف Admin

» ​3 أشقّاء فرنسيين متورطين في هجمات باريس
الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:04 am من طرف Admin

» انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة
الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:01 am من طرف Admin

» إستغاثة قانونية
الأربعاء مارس 12, 2014 8:00 pm من طرف فلاح من كفر البطيخ

» صيغة دعوى حراسه
الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 1:27 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

» د. ثروت بدوي يفتح النار على دستور الانقلاب
السبت ديسمبر 21, 2013 1:43 am من طرف Admin

»  حول حكم براءة شفيق وآل مبارك
السبت ديسمبر 21, 2013 1:33 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 312 بتاريخ الإثنين سبتمبر 27, 2010 10:15 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 3105 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو الكبيرالمصري فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 21135 مساهمة في هذا المنتدى في 5790 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
اضفنا للمفضلة
أضف موضوعى لمفضلتك

شاطر | 
 

 قيم التشريع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
avatar

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4345
نقاط : 7910
المزاج : نحمد الله

مُساهمةموضوع: قيم التشريع   الخميس نوفمبر 05, 2009 6:46 am

فيما سبق أشرنا إلى ثلاثة أنماط من المذاهب القانونية؛ المذاهب الطبيعية، والوضعية، والاجتماعية. وقد آن لنا أن ندرس قيم التشريع التي يسعى نحوها المشرع للقانون.
1/ لماذا البحث عن قيم التشريع؟
المدارس القانونية تختلف في أمور شتى، ولكنها تؤمن – إلا بعض المذاهب الشاذة منها- بضرورة البحث عن أهدافها، لأن المدرسة الإرادية والتي تجعل القانون تعبيراً عن إرادة المشرع تبحث عن أهدافه في التشريع. وأغلب المؤمنين بالمذهب الاجتماعي يرون البحث عن أهداف القانون مفيداً، لأن المجتمع الذي يميل إلى قانون معين يستهدف من ورائه شيئاً معيناً. أما المدرسة الطبيعية فإنها ترى المشرِّع يسعى نحو تطبيق المبادئ العليا على المتغيرات، وذلك عبر التشريع، بينما المدرسة النفعية تبحث عن المصلحة العامة التي هي هدف القانون. بلى؛ المدرسة الصورية لا ترى كبير فائدة في دراسة أهداف القانون، لأنه يثير الجدل العقيم.
وفيما يلي نبحث أولاً عن جدوائية البحث عن الأهداف السامية، ثم عن الاهتمام في القانون بالفرد أولاً أو بالمجتمع.
2/ الأهداف القريبة أو المطلقة
رسكو باوند (وهو من الباحثين المعارضين في القانون) يرى البحث العميق عن الأهداف السامية للقانون بحثاً عقيماً. يقول عن ذلك: ولقد جهد الفلاسفة لاكتشاف طريقة تؤدي إلى معرفة الأهمية الذاتية والجوهرية للمصالح المختلفة، بحيث يُمكِّننا ذلك من وضع قاعدة مطلقة، نستطيع بموجبها أن نؤمن و(نحقق) سيادة المصالح ذات الأهمية والوزن الكبير، ولكنني متشكّك في إمكان التوصل إلى حكم مطلق بهذا الشأن، فنحن نواجه - في هذا الصدد - قضية فلسفية سياسية واجتماعية أساسية113.
ولكن يبدو أن هذا الكلام وسواه، لا يمكنه مواجهة الميل الفطري العنيف عند الإنسان، أي انسان في أي مكان ميله إلى معرفة الحقائق المطلقة والأهداف، ومن ثم تنظيم حياته وفقها. والاهداف البعيدة التي لا تعرف إلا ببحوث عميقة، تهدف وعي الحقائق الكبرى.
ثم إن إثارة هذه الاهداف لجدل كبير، تزيدنا اصراراً على التعمق فيها، لا إهمالها لأنها موضع اهتمام الناس، ولن يكون شيء كذلك إلا لأنه هام ومفيد.
3/ أهداف القانون؛ الفرد أو المجتمع
هناك مذهبان رئيسيان في القانون يقول أحدهما أن الهدف الرئيسي للقانون الفرد، بينما يرى الآخر أنه المجتمع؟
ألف: المدرسة الفردية
تقول هذه المدرسة: إن مصدر الحق إرادة الإنسان، وأعظم قيمة هي حريته، والفرد يسبق المجموع، والقانون وضع لحمايته، ولا معنى لمجتمع لا يحمي حرية الفرد، وإنما يعيش الفرد ضمن المجموع بحريته، وهكذا يتنازل عن بعض حريته من أجل تحقيق هذا الهدف. فأساس بناء المجتمع، العقد الاجتماعي(تنازل الفرد عن بعض حريته مقابل تنازل الآخرين عن مثلها للوصول إلى هدف أفضل).
وكل القوانين تستمد شرعيتها من اعتراف الفرد بها، وحتى قوانين الارث والجنسية تستمد قوّتها من أنها تحظى باعتراف ضمني من قبل الفرد. وإنما القانون منظم للارادات الحرّة. وكما أن العقد ينظم علاقة فرد بفرد كذلك ينظم علاقة الفرد بالأمة.
نقد النظرية الفردية
انتقدت النظرية الفردية من أربعة منطلقات:
أولاً: منطلق النظرية المعاكسة لها، وهي أصالة المجتمع، حيث زعموا أن المجتمع وليس الفرد أساس القانون. وسوف ندرس هذه النظرية في فصل آت إن شاء الله.
ثانياً: منطلق تلاشي الفردية، حيث يقال صحيح أن الفرد أصل، وأن المجتمع تركيب من عدد من الأفراد، ولكن حقوق الآخرين المفروضة على الفرد كثيرة، مما تجعل الفردية تتلاشى في الحالة الاجتماعية.
ثالثاً: منطلق التشكيك في نظرية العقد، وذلك بالقول أن جوهر نظرية (الفردية) هي الفكرة التالية: ان العقد يعبّر عن الارادة، وأن الارادة تمثل الشرعية الوحيدة، وأن الحياة التي لا حرية فيها لا تسوى شيئاً.. وعليها أكثر من ملاحظة:
أ: من يقول إن العقد يعبر دوماً عن الارادة الحقيقية للإنسان، فالمضطر الذي ألجأته الظروف القاهرة لقبول عقد، تراه يتقبله ظاهراً، وقلبه يكرهه أشدّ الكراهية.
ب: بعكس ما يتصور بادئ الرأي، لا يقتصر العقد على طرفي المعاملة، بل المجتمع يتأثر سلباً أو إيجاباً في العقد، إذ عليه أن يتحمل نتائجه.
رابعاً: منطلق نسف قاعدة النظرية الفردية، اذ أن قاعدة النظرية الفردية من الناحية الفلسفية هي: الارادة الحرّة للانسان وأن لها القيمة العليا، ولكنها ليست كذلك. إذ أن العدالة قيمة أخرى لا يمكن الاستهانة بها.
فاذا تعارضت الحرية والعدالة، فان علينا التوفيق بينهما. ولا ريب أن العدالة لا تتحقق عبر الحرية وحدها، بل - هي الأخرى - بحاجة إلى قوانين خاصة.
باء: المدرسة الاجتماعية
عوامل شتّى ساهمت في تطرّف فلاسفة ومشرعين وسياسيين، منذ سقراط وافلاطون، حتى (كنت، وييرينغ، وهتلر) تطرفهم باتجاه المذهب الاجتماعي، والذي تجتمع تيّاراته على رفض المذهب الفردي، وعلى أن غاية القانون توفير سعادة المجتمع وتنظيم حياة الناس بصورة مشتركة.
وتلك العوامل - مجتمعة كانت أو مفردة - تدعم هذا المذهب بين الحين والآخر، ولذلك كانت أسهمه ترتفع عند توافرها ثم تهبط كلما تناقصت أو ضعفت، وهي التالية:
الأول: مساوئ المذهب الفردي، مثل الظلم الفاحش، وسوء توزيع الثروة، واستغلال المحرومين.. وهكذا. وكان هذا العامل، سبباً لتطرف الناس نحو الاشتراكية، التي هي غاية المذهب الاجتماعي في نهايات القرن التاسع عشر، وفي جميع البلاد التي تناولها التصنيع، بسبب سوء معاملة العمال، واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع114.
الثاني: انتشار الروح الوطنية في شعب بسبب احساس مهانة كبيرة، أو بسبب تطلّع كبير عندهم، كما نرى عند الشعب الألماني بعد الهزيمة التي مني بها في الحرب العالمية الأولى. فلما توجّه إليه هتلر باسم الجماعية، وطلب منهم التضحية بفرديتهم في سبيل الوطن لتحقيق النصر، استجابوا له طائعين أو مكرهين115.
الثالث: المبالغة في الطهر الخلقي، ومحاولة التجرّد عن الذات للوصول إلى قمة الكمال، كما نجده عند كبار المتصوفة، وربما دعى هذا العامل المسيحية إلى مطالبة الناس بالذوبان في المجتمع.
الرابع: الخلط بين الدولة - باعتبارها حامية لحقوق الأفراد - وباعتبارها هي صاحبة حق التشريع.
نقد المدرسة الاجتماعية
إذا كان الهدف من وراء تبني المذهب الاجتماعي، إقامة العدالة ورفع الظلم بكل ألوانه، فإن من المشهود أن هذا الهدف لم يتحقق، بل انتشر الظلم الفاحش، في ظل المذهب الاجتماعي .
وإذا كان الهدف قيمة أخرى، كالأمن الوطني والتقدم الحضاري في مواجهة تحدّيات كبرى، فعلينا أن ندرس ثلاثة محددات قبل أن نقرر، أن متى يمكن أن نضحيّ بحرية الأفراد وحقوقهم الطبيعية، في سبيل تلك الأهداف.
ألف: أولوية تلك القيمة، حسب متغيرات الظروف، على الحرية الفردية؛ فمثلاً الأمن الوطني قيمة سامية تستحق التضحية بكل قيمة اخرى من أجلها، ولكن التضحية ستكون بحدود الضرورة.
أما التقدم الحضاري - الذي يتخذه البعض تبريراً للتضحية بحقوق الأفراد - فإنه يستحق ذلك في ظروف معينّة دون غيرها. (عندما تواجه الأمة تحدّيات كبرى لولا الاستجابة لها، تتلاشى الأمة؛ وبالتالي عندما يصبح التقدم الحضاري ضرورة أمنية، فيعود إلى قيمة الأمن، والتي قلنا أنها تسبق كل قيمة).
باء: تحديد الضرورة الأمنية أو الضرورة الحضارية، إنما يتمّ عبر سلطة شرعية مقبولة عند الأمة. إذ من دون ذلك، تدعي كل سلطة أن الضرورة الأمنية تقتضي التضحية بحريات الأفراد، والاعتداء على حقوقهم الطبيعية.
جيم: يجب التأكد من عدم امكانية تحقيق القيمة - التي نسعى إليها - مع المحافظة على حقوق الأفراد، علماً بأن التأكد من هذا الأمر يعتبر أمراً صعباً.
وحسبما يقول (د. كاتوزيان): في المجتمع الذي تهدف كل القوانين فيه المحافظة على السلطة، لا نستطيع أن ننفي إمكانية تحول حقوق الإنسان فيه إلى لعبة لأهواء الطبقة الحاكمة. فاذا كنا نخشى في المجتمع الحر من اعتداء الشركات الكبرى والرأسماليين على حقوق الآخرين، مستخدمين ثرواتهم، أفلا يحق لنا أن نخشى مثل ذلك في مجتمع تحتكر السلطة كلّ القوى ووسائل الانتاج، وتملك أيضاً ناصية القانون؟116
جيم: المدارس الوسطى
بعد فشل المذهب الاجتماعي بعد المذهب الفردي في توفير القيم العليا، التي ينشدها الإنسان بفطرته من العدالة والتقدم، شرع الخبراء في البحث عن مذهب جديد، يوفّر كرامة الفرد وحريته، وفي ذات الوقت يؤمن أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية. ولكن ما هو المعيار؟
فإذا لم يكن الفرد قيمة مطلقة ولا المجتمع، فما هي القيمة المطلقة؟
يبدو أن هناك ثلاثة مشاريع حلّ لهذه المعضلة:
أولاً: تبني المذهب الفردي بعد اصلاحه بزخم من القوانين التي تحدّ من سورته، وتهذبه، وتشبعه بالروح الاجتماعية. وهذا ما نجده في الدول الغربية.
ثانياً: تبني المذهب الاجتماعي، بعد تعديله ببعض الحريات الممنوحة، وتشجيع المبادرات الشخصية. وهذا ما نجده عند الزعماء الصينيين اليوم، كما ونقرأه عند بعض الأحزاب الشيوعية في الغرب (الحزب الشيوعي الايطالي مثلاً).
ثالثاً: البحث عن معيار ثالث، نقيّم به مصلحة الفرد، ومصلحة المجتمع، ونوازن بينهما. وهذا ما نجده عند "غورويج" الذي طرح مفهوم السعادة البشرية، أو عند (رسكو باوند)، الذي ابتدع مشروع الهندسة الاجتماعية.
وعند هذه النقطة تتصل بحوث القانون ببحوث القيم، والتي تعتبر الموضوع الرئيسي لهذا الجزء في الكتاب. فمن أجل أن نعرف المعيار المشترك بين المواطن (الفرد) والدولة (الممثلة للمجتمع)، لا بدّ أن نبحث عن معنى المعيار (القيمة) ومصدر شرعيته، ومن ثم تحديده بالضبط. وكل هذا البحث نجده في موضوع القيم كما في فلسفة المجتمع، وأيضاً في هذا القسم من بحوث فلسفة القانون.
من هنا دعنا نستعرض بعض النظريات الحديثة التي تسعى نحو اكتشاف المعيار الذي يجمع بين الفردية والاجتماعية، وهي التالية:
يرى عالم الاجتماع الفرنسي غورويج، أن هدف القانون تحقيق العدالة في اطار مجتمع معين117. بينما يرى الخبير الفرنسي روبيه، أن الغاية الأساسية للقانون، هي توفير النظام (الأمن). أما باوند، فإنه يرى أن القانون يقوم على أساس هدف محدد، وهدفه هندسة المجتمع، بإقامة توازن بين مصالح مختلف الفئات.
ونحن بدورنا قمنا بدراسة القيم (المصالح) الاجتماعية في] الجزء الرابع من موسوعة التشريع الإسلامي (وسيأتي إيجازه فيما بعد) ، ولكن هنا ينبغي أن نبحث عن أهم القيم التي بحثها فلاسفة القانون والعلاقة بينها، وهي الأمن والعدالة والخير العام.
4/ الأمن والعدالة والخير العام
أ/ الأمن
دعنا نبحث عن هذه القيمة في عدة نقاط:
أولاً: الأمن، يعني نظاماً قائماً على قواعد ثابته، تؤمّن سلامة أبناء المجتمع، واحترام دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحريتهم.
ثانياً: قيمة الأمن قد تبحث على صعيد الفلسفة العامة للحياة، والتي سبق الحديث عنها في فصل مضى وهناك تصبح أعلى أو في مستوى سائر القيم المثلى مثل الكرامة والحرية والتقدم، وقد تصبح في مستوى أدنى منها. ولكن الحديث هنا عن قيمة الأمن على صعيد فلسفة القانون والغاية منه، ولذلك فإنها أهم قيمة في هذا المستوى، لأن أهم غاية للقانون هو توفير الأمن.
ثالثاً: لكل قيمة درجات، وعلينا أن نقارن كل درجة من قيمة، بما يعادلها في ذات الدرجة من سائر القيم. فالأمن قد يكون أمناً وطنياً (يشمل كل أبناء المجتمع)، وهو أعلى درجات الأمن، فلا بد من قياسه بالكرامة الوطنية، أو بالتقدم الحضاري لكل الأمة.
وقد نبحث عن الأمن في مستوى فريق من الناس، فلا بد من البحث عن قيمة التقدم في ذات المستوى. ومن الخطأ أن نبحث قيمة معينة في درجة أسمى مع قيمة في درجة أقل، فاذا سألنا هل حرية شخص أهم أم أمن الوطن؟ فالاجابة تكون بلا تردد: أمن الوطن. ولكن لا يعني ذلك أن الأمن أهم من الحرية دائماً.
وقد انتقد البعض اعطاء الأولوية للأمن، واعتبر ذلك اطاراً بلا محتوى، بل قال البعض إن النظام غير العادل ليس نظاماً وإنما مجرد فوضى118 واضاف: وفي ذلك يكمن خطر برنامج الأمن، لأنها حسب باتيفول تتجاهل الاحترام الواجب نحو الفرد119.
المجتمع بين الحرية والأمن
ولكي نعرف مدى صحة هذا النقد، نذكر بالحقائق التالية:
أولاً: أنّى كانت القمية العليا للحياة، فان الغاية الأسمى للقانون إقامة القسط. ولكن القسط لا يقوم من دون اشاعة الامن، وتحكيم النظام، واقامة علاقات ثابتة ومعروفة النتائج بين الناس. فأول غايات القانون هو الأمن (النظام)، والقانون الذي لا نظم فيه ليس قانوناً. بينما القانون الذي تنقصه العدالة يعتبر قانوناً جائراً، والقانون الجائر افضل من اللاقانون.
وجاء في حديث مأثور عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: "ظالم غشوم خير من فتنة تدوم".
ولكنه ليس الأمثل، وعلينا أن نبحث أبداً عن أمن عادل.
ثانياً: لاستقرار النظام درجات، يبدأ بمنع الفوضى، وينتهي بوضع قواعد قانونية لكل صغيرة وكبيرة من حياة البشر وحوادثها المتوقّعة. وعلينا أن ندرس - كما قلنا آنفاً - كل درجة من الاستقرار ونقيسها بسائر القيم. فأبسط درجات الاستقرار (الأمن) تسبق القسط، ولكن الدرجات المتقدمة والعالية من الاستقرار لا تفضل على القسط.
ب/ العدالة
أول سؤال يطرح هنا ما هي العدالة؟ لقد قالوا العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. ولكن هذا التفسير يبدو تفسيراً لفظياً، أكثر منه تفسيراً حقيقياً. إذ يعود السؤال ذاته: ما هي حقوق كل ذي حق؟
يبدو أن العدالة تعني المساواة في لحظة الانطلاق، حيث يبدأ التسابق نحو مكاسب الحياة، ثم يتمّ حساب حق كل سابق بقدر جهده.
وصفوة القول؛ لولا ان العدالة قيمة غير واضحة المعالم، فانه لا يشكّ أحد في أنها أهم القيم الإنسانية. والاختلاف في العدالة ينشأ بسببين:
الأول: بسبب اختلاف الظروف، إذ أن العدالة ليست دائماً واحدة في أي زمان ومكان، ولذلك فهي تصبح قيمة عامة يستلهم منها المشرع قانونه والقاضي حكمه.
الثاني: بسبب الاختلاف في معنى العدالة اختلافاً فلسفياً يتصل بعقائد كل أمة وثقافتها وتاريخها، وهذا الاختلاف لا يضر باتخاذها هدفاً مقدساً للحياة وللقانون.
ج/ التقدم
تسخير الطبيعة، واستعمار الأرض، والانتفاع بمواهب الله فيها، يعتبر هدفاً لكل بشر، وهذا ما نسميه اليوم بالتقدم.
وقد اعتبر الفلاسفة هذا الهدف قيمة أساسية، وقد ذكر به الوحي الإلهي. أما علماء القانون فقد اعتبره بعضهم أهم قيمة ينشدها القانون.
ويتصل تسخير الطبيعة (التقدم) بالجانب الاجتماعي من حياة البشر. فمنذ أن كان ثمة علاقة بين انسان وآخر، كان أحد أهم الروابط بينهما المصلحة المشتركة. ولكن المصلحة المشتركة قد لا تكون في تسخير الطبيعة، بل في توفير الأمن أو الحرية أو أي شيء آخر. من هنا أفرد بعضهم لها عنواناً مستقلاً واعتبروها قيمة بالرغم من تداخلها مع قيمة (التقدم) تسخير الطبيعة.
د/ المصلحة المشتركة
وقد اعتبر البعض المصلحة العامة القيمة الأسمى، التي تجمع المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية، وبالتالي اعتبر أفضل حلّ لمعضلة (الفرد أولاً، أو المجتمع أولاً).
وقد كانت فكرة الخير موجودة منذ عصر أقدم الفلاسفة، حيث أشار إليها (ارسطو)، واعتبرها العلة الغائية للحياة، وأشاد بها القديس (توما الاكويني)، وهي قريبة من المذهب التاريخي، بل والمذهب الطبيعي، بالرغم من عدم استثمارها من قبل رجال القانون بصورة كافية120.
ولا ريب أن القرآن الكريم الذي يعتبر المصدر الوحيد للتشريع (بالاضافة إلى تفسيره من قبل السنّة الشريفة) قد ذكر بالخير، قال الله تعالى: ( ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) 121.
ولكي تتوضح أكثر فأكثر المصلحة العامة، وتتبلور رؤيتنا تجاهها ينبغي أن ندرسها عبر نقاط:
أولا: الحق بين الموضوعية والذاتية.
هل الحق حق لأنه حق عند الله سبحانه، وفي سنن الله التي قدرها في خلقه ويجريها بقوته وقدرته سبحانه، أم أن الحق حق لأن الناس يعتبرونه حقاً أو لأن ارادة المشرع (القانون) يعتبره كذلك؟
في بحوث سبقت قلنا إن الحق ظاهرة موضوعية، ولا تتصل بالذات البشرية. من هنا لا فرق بين أن نقول أن السماء والأرض والجبال والأحياء حق، وبين أن نقول ان حاجة الإنسان إلى الطعام والسكن والجنس والحرية حق. وهكذا يكون لكل فرد فرد حق خاص به، ولكن حين تجتمع جملة حقوق لأبناء المجتمع تصبح موضوعاً للقانون، لأنه ينظمها على أسس واضحة. وهكذا كانت حقوق الأفراد الطبيعية جزء من وجوداتهم، وامتداداً للإعتراف بهم (وهي كلها وقائع ثابته لا ريب فيها) وتتكوّن منها من حيث المجموع المصلحة العامة.. فالمصلحة العامة ليست حقيقة مختلفة عن مجموع حقوق الأفراد، فهي عدد ألمأة التي ليست سوى تعبير آخر لمأة عدد (1-2-3 إلى 100).
ثانياً: في الإنسان نزعتان؛ نزعة الذات ويمثلها حب الامتلاك وحب الخلود وسائر الشهوات، ونزعة التجاوز للذات ويمثلها حب الذرية والإحسان والايثار. وكلما زادت قوة هذه النزعة في المجتمع، كان المجتمع أكثر سلامة وأقرب إلى المدنية؛ ولأن في المجتمع فئات تغلب نزعاتهم الذاتية، بينما توجد فئات يحبذون التضحية والإيثار، فإن القانون يقوم بدور المنظم لمصالح المجتمع، أو بتعبير بعضهم يقوم بهندسة المصالح .
ثالثاً: تعتمد قيمة المصلحة العليا على التوازن بين كافة المصالح، وتحكيم أقصى حد ممكن من العدالة، وهذه هي البوتقة التي تنصهر فيها حقوق الناس جميعاً .
رابعاً: وحين يستتب الأمن ويسود القانون وتتوازن مصالح الناس، يتحرك قطار المجتمع نحو هدفه؛ فما هو هدفه؟ لا ريب أن المجتمعات مختلفة الأهداف، ولكن أبرز أهدافها التنمية والاستفادة من مواهب الله لعباده، وعند هذه النقطة تلتقي فلسفة هندسة المصالح مع بصيرة الغاية من الخلق والتي سوف نناقشها إن شاء الله لاحقاً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shahdnasser.ahlamontada.com
ابنة اللجين
مدير المنتدى
مدير المنتدى
avatar

الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3816
نقاط : 4985
تاريخ الميلاد : 09/03/1944
العمر : 73

مُساهمةموضوع: رد: قيم التشريع   الخميس نوفمبر 12, 2009 3:54 pm





<br>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قيم التشريع
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســام الإجتماعيـة :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: