القيم في فلسفة القانون

ما هو القانون؟ وما هو مصدر شرعيتّه؟ وما هي غايته؟ وكل الأسئلة العريضة التي تتناول القضايا العامة حول القانون.
ولأننا نبحث عن جوهر القانون، وروحه وهدفه - لا جرم - نستعرض مختلف النظريات في فلسفته.
القانون الطبيعي
1/ ما هو القانون الطبيعي؟
إذا قلنا القانون الوضعي، فاننا نعني به ذلك القانون الذي وضعه المشرعون (أنّى كانوا) لينفذ على شعب معين في زمن معلوم. بينما حين نقول القانون الطبيعي فاننا نقصد ذلك القانون الّذي لم يشرعه البشر، وهو فوق قوانين البشر وموجود في طبيعة الأشياء وفي فطرة الإنسان، وانما ينبغي على الإنسان أن يسعى لاكتشافه ليطبقه على نفسه.
2/ نقد القانون الطبيعي
القانون الطبيعي مرادف للقانون الأخلاقي، كما هو مرادف للايمان بعقل الإنسان كانسان، بعيداً عن الفوارق العرقية أو الطبقية أو حتى التفاضل العلمي. وبهذا يحقق القانون الطبيعي أعظم انجاز انساني. ومعروف إن الوحي الإلهي نزل على رسل الله سبحانه، لكي يبلور فطرة الإنسان ويعيده إلى عقله.
ولكن أين هذا القانون الطبيعي وكيف نكتشفه؟ المشكلة هنا، لأنه يتعرض - عادة- لعملية الخلط، فيسوء استخدامه، كما نجد عند (هوبز) الذي اعترف بالعقل الكلي (أو القانون الطبيعي)، ولكنه جعله متجلياً عند الدولة (عقل الدولة). وكذلك (هيجل) اعترف بالقانون الطبيعي ولكنه انتهى إلى تأليه الدولة، وهكذا المادية التاريخية التي نجدها عند (كارل ماركس). وهكذا كان القانون الطبيعي مطية لأسوء ألوان الفلسفات القانونية، والتي جرت البشرية إلى كوارث فظيعة.
المذاهب الوضعية
ساهمت عوامل شتى في انتشار المذهب الوضعي الذي يعتبر اليوم المذهب الأساسي للحقوقيين في العالم وأبرز العوامل طغيان الفلسفة المادية وانتشار المذهب التاريخي وتقدم العلوم الإنسانية وبالذات علم الاجتماع، وسوف ندرس هذا المذهب بمدارسه المختلفة كالتاريخية، والنفعية والواقعية والديكتاتورية والفاشية والنازية والخالصة.
1/ الفلسفة الوضعية والمذاهب الوضعية
تنكر الفلسفة الوضعية المبادئ العامة، وإنما اهتمت بدراسة الظواهر في مجالي الزمان والمكان. وهكذا قادت هذه الفلسفة اتباعها إلى القانون الوضعي، الذي يُشرع ضمن مجالي الزمان والمكان؛ أي ذلك القانون الموجود في دولة معينة في عصر معين، والذي يمكن دراسته عن طريق الملاحظة المباشرة. وهكذا ولد المذهب الوضعي من لحظة انكار القانون الطبيعي، وقد انقسم إلى اتجاهين.
الأول: المذهب الصوري (الشكلي) الذي يعتبر القانون تعبيراً عن ارادة المشرع (وهو الدولة عادةً).
الثاني: المذهب الواقعي الذي يدرس محتوى القانون حسب العوامل المؤثرة فيه (اجتماعية - تاريخية - اقتصادية وما اشبه)103.
وبالتالي انقسم المذهب الوضعي في القانون إلى عدة مدارس، أبرزها المدرسة الصوريّة والمدرسة التاريخية والمدرسة النفعية.
2/ المدرسة التاريخية
وحسب هذه النظرية، التي وجدت أنصاراً لها في بريطانيا وأميركا، فإن هناك ثلاث مراحل لولادة القاعدة القانونية:
1- العرف العام الذي يعكس الروح الوطنية، ويمثل المصدر الأساسي للقانون.
2- علم القانون الذي هو منهج القضاة وعقائد خبراء القانون، وهو يكمِّل الأصول العرفية تكميلاً فنياً.
3- القانون الذي يشرع رسمياً على أساس العرف وآراء العلماء104.
ولكن هذه المدرسة تنطوي على نقطة سلبية هامة هي أنه :
اعتبر القانون عملاً لا ارادياً، ينبع من عمق المجتمع وبصورة تدريجية، وعلى المشرع أن يكتشفه كما يكتشف الفلاح نبع ماء من تحت الأرض. بينما الحقيقة إن القانون تشريع إرادي قائم على أساس العقل والارادة والمثل العليا، كما وأنه يتأثر بالظروف والضغوط والمتغيرات المختلفة.
ومن هنا فإن إلغاء سائر المؤثرات في وضع القانون، يعتبر خطأ كبيراً، إذ قد نجد أن القانون يؤثر في المجتمع، ويخلق عرفاً، وخلقاً اجتماعياً، لا العكس.
3/ المدرسة النفعية (المصلحية)
تعتمد المدرسة النفعية على المنطق التجريبي الذي أسسه (بيكن)، وأنكر التحليل العقلي في معرفة الأشياء، واعتمد التجربة طريقاً وحيداً في بلوغ الحقائق، وكذلك في القيم أنكر وجود المبادئ المطلقة في الخير والشر.
وانعكس هذا المنطق في القانون، على صورة المدرسة النفعية والمدرسة الواقعية (البراجماتزم)، وهما متقاربتان جداً.
أما المدرسة النفعية، فقد زعمت أن عامة الناس يعتبرون مقياس الخير والشر، المصلحة والضرر، وعليه فيجب قياس القانون على الأسس التالية:
1- يجب قياس سلوك الإنسان على أساس النتائج المترتبّة عليه (من نفع أو ضرر) بالنسبة إليه أو إلى الآخرين.
2- وهكذا القانون يجب أن يقاس على أساس نتائجه، بالنسبة إلى بناء المجتمع حالياً ومستقبلاً.
3- ولكي نعرف النفع والضرر في نتائج القانون، يجب أن نقيس مدى اللذة والألم فيه، وأيهما (اللذة والتنعّم أو الالم والشقاء) هو الأكثر.
4- وفي معيار اللذة والألم، يجب أن لا نهتم بأحد أكثر من غيره، بل نقيس ذلك على أساس عامة أبناء المجتمع105.
وتتمثل نقطة الضعف في هذه المدرسة في عدم قدرتها على اقناع المؤمنين بها، على الاهتمام بالآخرين. فاذا كانت السعادة الشخصية مقياس الخير، واذا كانت اللذة مقياس السعادة، واذا كان هدف القانون هذا النوع من الخير الفردي المحدود، فأيّ تبرير يكون للدفاع عن القيم والتضحية من أجل الآخرين؟
بلى؛ هناك جانب مشرق في هذه النظرية، هو قياس نتائج القوانين وانعكاساتها على أوضاع الناس، ومدى مساهمتها في خيرهم وصلاح معايشهم، وقياس ذلك على أساس جمعي وليس على أسس فردية.

» تابع القيم فى فلسفة القانون
» للتحميل دروس في القانون الجنائي الجزائري
» اقسام القانون